در حکومت اسلامی مسئولان باید با زندگی ساده و با هزینه ای غیر قابل ذکر، بسازند و از پایین ترین درجات خوراک و پوشاک همچون درویشان و فقیران بهره ببرند.
امیرالمومنین در همین خصوص شاخصی واضح را بیان میکنند:
" خداوند بر پیشوایان... واجب کرده است که خود را در ردیف مردم ضعیف و فرودست قرار دهند و مانند آنان زندگی کنند..."(نهج البلاغه ص 663)
در ادامه بحث پیشین.....
باز هم در همین راستاست که شخصیتهای ملی ما نیز کسانی هستند اساساً «دولت گریز»، البته گریز از همان «دولت تاریخی». پس کسی می‌تواند شخصیت ملی باشد که اکثریت جامعه او را صادق، مخالف استبداد داخلی (بخو انید دولت)، در مبارزه با استثمار و استعمار خارجی، به دور از فساد مالی، در فکر و اندیشه محرومان جامعه، مظلوم، و احتمالاً نه خیلی ثروتمند بداند. دقت کنیم که انجام واقعی خدمات برجسته ارتباط چندانی به تبدیل یک سیاستمدار کشور به یک شخصیت ملی ندارد و گویا ملت از تصور وجود و بهره مندی از وجود چنین شخصیتهایی نیز نا امید است.
در چنین وضعیتی است که از صبح تا شام می‌کوشیم تا لقمه نانی برای «جامعه مستقل» خود تأمین کنیم و آسایش و رفاهی داشته باشیم و . . . طبیعتاً توفیق زیادی هم نداریم. در نهایت ممکن است تعداد محدودی از ما پول و ثروتی هم فراهم آورد ولی از آسایش و رفاه، از امنیت، از فضای اجتماعی مطلوب، و از بسیاری از مواهب دیگر طبیعت و زندگی دور می‌مانیم. در همین راستا، اقتصاد ما هم تبدیل به اقتصادی میشود که شکوفا و پویا نیست، از نظر فنی عقب مانده است، سرمایه گذاری کافی در آن صورت نمی‌گیرد، اشتغال زایی مولد و مطلوب آن بسیار محدود است، از تورم ساختاری رنج می‌برد، قدرت رقابت با اقتصادهای خارجی را ندارد، توان ایجاد تنوع لازم و بهبود کیفی در تولیدات خود را نیافته است، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالاها مداوماً در حال افزایش است، و این افزایش هزینه و افزایش قیمت اجازه رشد و گسترش مطلوب بازار و لذا رشد و گسترش تولید را نمی‌دهد. در یک کلام، اقتصاد جامعه قدرت تأمین مردم را از دست داده است. نتیجه مشخص است: رکود، بحران، بیکاری، تورم، توزیع نامتعادل و ناعادلانه درآمد و ثروت، فقر و محرومیت، ترس و نگرانی از آینده، مرعوب بودن در مقابل اقتصادهای بیرونی، و تضعیف شدید هویت اقتصادی جهانی کشور. به امید روزی که راه برای پیشرفت ایران اسلامی با مدد از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هموار شود. به امید آن روز....
به زعم مرحوم دکتر عظیمی ، استاد و اندیشمند بزرگ توسعه ایران، داستان اقتصاد ایران برای بسیاری از نویسندگان معاصر ایرانی، داستان تلاش پر مشقت مردمان این سرزمین و بازدهی محدود این تلاشهاست. همه ما، بارها و بارها به این نکته اندیشیده ایم که چرا به رغم این همه گفتگو و به رغم این همه تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان این مرز و بوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی، و آینده نسبتاً مطمئنی را فراهم آوریم. به راستی همین نگرانی هاست که تفکر و اندیشه ما در باب اقتصاد کشور را به خود مشغول داشته و ما را بر آن می‌دارد که به رغم همه مشکلات و ناملایمات، باز هم در حد توان خود هر کوره راهی را بپیماییم به این امید که راه رستگاری اقتصادی جامعه خود را بیابیم. و آیا خو اهیم یافت؟ «در این مسیر همیشه گفته ایم که جامعه ما دولت سالار است، که جامعه ما دارای دستگاه اداری ناکارا است، که سازمانهای لازم برای تشکیل سرمایه انسانی در جامعه شکل نگرفته و یا نهادینه نشده، که برخوردهای جامعه جهانی با ما ظالمانه بوده، که مسئولان ما منافع شخصی خود را بر منافع اجتماعی ترجیح داده اند، که بسترهای حرکت اقتصادی ناسالم بوده و هست، که صاحبان سرمایه در چنین بسترهای ناسالمی به دنبال سودهای آنی و درآمدهای باد آورده بوده اند، که سرمایه کشور راه خروج به دنیای خارج را خوب شناخته، که مغزهای خلاق جامعه پس از پرورش یا از جامعه رانده شده و یا خود به دیار دیگری رفته اند، که کارها را به کاردان نسپرده ایم، که به علم و فن دل نداده ایم، که به انسانیت انسان و هویت یگانه او باور نداشته ایم، که . . . آیا این همه کافی نیست؟ آیا هریک از این پدیده‌های غیرعینی ولی دارای واقعیت دردناک، سهمناکتر از دیوان اساطیری شاهنامه حکیم فرزانه طوس نیستند؟ و آیا باید رستمی را یافت که از هفت خان شاهنامه بگذرد و با دیو سیاه بحران و رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، و فقر و محرومیت مردمی مبارزه کند و این دیو را در دماوند عظیم به بند کشد؟
در این میان و در این میدان مبارزه ناعادلانه انسان و ناملایمات، هر یک از ما شهروندان این کشور کهن، فرهنگ خاصی در زمینه کار و تلاش و در زمینه زندگی برای خود ساخته ایم. فرهنگی که اساساً جامعه گریز است و عملاً انسجام جامعه را در هم ریخته و زخمهایی دردناک و عمیق برچهره اقتصاد کشور بر جای گذارده است. در این فرآیند است که گویا هر یک از ما ایرانیان به «جامعه‌ای مستقل» تبدیل گردیده¬ایم! جامعه‌ای که ریاست مطلقه آن بر عهده شخص ما و شهروندانش محدود به چند عضو خانواده است، و یا محفلهای کوچکی ساخته¬ایم و به دور این «جامعه مستقل» و یا این «محفل کوچک» حصاری حصین از رفتار و اعتقاد کشیده ایم و زندگی در اجتماع را برای خود نه یک «اصل» که یک ضرورت نامطلوب تشخیص داده ایم. به این اعتبار، نه یک جامعه ایرانی که صدها هزار و میلیونها «جامعه مستقل ایرانی» در سرزمین ما زندگی میکنند. در همین راستاست که دولت در جامعه ایرانی نه از آن ماست، نه مورد احترام و اعتمادمان؛ به قوانین این دولت و حکومت نه حساسیم و نه اهمیت می‌دهیم؛ هر قانونی را اگر بخواهد اجرا شود ظلمی و دخالتی بی جا در امور «جامعه مستقل» خود می‌بینیم؛ دیگر مردمان تا جایی که مزاحم ما نباشند حق زندگی دارند و اگر دستمان رسید بیش از آن برایشان «تره هم خرد نخواهیم کرد»؛ فقط خانه ما همان «چاردیواری، اختیاری» ماست و بیرون خانه مملو از افرادی است که یا دشمن ما هستند و یا مزاحم جامعه مستقلمان و . . . شاید همین خصلت است که در معماری مدرن شهرهای بزرگ و کوچک ما هم رخنه کرده: هر ساختمان ما بالاستقلال ساختمان قابل تحملی است ولی هر ساختمان در کنار ساختمان دیگر وصله‌ای ناهماهنگ و ناموزون است. به عبارت دیگر ساختمانهایی که می‌سازیم هم «جامعه پذیر» نیستند و لذا مجموعه آنها نه تنها یک شهر را - که محل پرورش جامعه مدنی است - بوجود نمی‌آورند، بلکه تصویری دل آزار در پیش چشمانمان می‌گسترند و اگر سبزی درختان نبود، چه فضای وحشتناکی برایمان می‌ساختند. بی خود نیست که خیابانهای شهرهای ما فقط در شبها و در دل تیرگی و ظلمت زیباست!ﱠﱠادامه دارد ....
به زعم مرحوم دکتر عظیمی ، استاد و اندیشمند بزرگ توسعه ایران، داستان اقتصاد ایران برای بسیاری از نویسندگان معاصر ایرانی، داستان تلاش پر مشقت مردمان این سرزمین و بازدهی محدود این تلاشهاست. همه ما، بارها و بارها به این نکته اندیشیده ایم که چرا به رغم این همه گفتگو و به رغم این همه تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان این مرز و بوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی، و آینده نسبتاً مطمئنی را فراهم آوریم. به راستی همین نگرانی هاست که تفکر و اندیشه ما در باب اقتصاد کشور را به خود مشغول داشته و ما را بر آن می‌دارد که به رغم همه مشکلات و ناملایمات، باز هم در حد توان خود هر کوره راهی را بپیماییم به این امید که راه رستگاری اقتصادی جامعه خود را بیابیم. و آیا خو اهیم یافت؟ «در این مسیر همیشه گفته ایم که جامعه ما دولت سالار است، که جامعه ما دارای دستگاه اداری ناکارا است، که سازمانهای لازم برای تشکیل سرمایه انسانی در جامعه شکل نگرفته و یا نهادینه نشده، که برخوردهای جامعه جهانی با ما ظالمانه بوده، که مسئولان ما منافع شخصی خود را بر منافع اجتماعی ترجیح داده اند، که بسترهای حرکت اقتصادی ناسالم بوده و هست، که صاحبان سرمایه در چنین بسترهای ناسالمی به دنبال سودهای آنی و درآمدهای باد آورده بوده اند، که سرمایه کشور راه خروج به دنیای خارج را خوب شناخته، که مغزهای خلاق جامعه پس از پرورش یا از جامعه رانده شده و یا خود به دیار دیگری رفته اند، که کارها را به کاردان نسپرده ایم، که به علم و فن دل نداده ایم، که به انسانیت انسان و هویت یگانه او باور نداشته ایم، که . . . آیا این همه کافی نیست؟ آیا هریک از این پدیده‌های غیرعینی ولی دارای واقعیت دردناک، سهمناکتر از دیوان اساطیری شاهنامه حکیم فرزانه طوس نیستند؟ و آیا باید رستمی را یافت که از هفت خان شاهنامه بگذرد و با دیو سیاه بحران و رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، و فقر و محرومیت مردمی مبارزه کند و این دیو را در دماوند عظیم به بند کشد؟
ادامه دارد...
در جایی خواندم ؛ اصولگرایی مانند بسیاری از کلیشه های سیاسی دیگر تقریبا یک عنوان بی محتوا است. متاسفانه در آن همه چیز پیدا میشود. هم اشرافی گری یافت میشود، هم روحیه سازش با غرب، هم تفکرات اقتصادی لیبرال و امثال آن.
به نظر می رسد وقت آن رسیده است تا بسیاری از واژه ها بازتعریف شوند. وجه مشترک بسیاری از جریان های سیاسی در کشور، منفعت طلبی و کسب مقام و قدرت شده است. گویی یادمان رفته که در جمهوری اسلامی ایران،کشور بهشتی و رجائی و چمران زندگی می کنیم. بنابراین اصولگرایی تماما دلباخته برای خدمت به نظام و انقلاب نیستند. اصولگرایی در عمل گعده ای شده است برای کسب قدرت و بس! تقریبا اصولگرایان به همه ارزش های لازم (درست و غلط) برای رفتار صرفا معطوف به قدرت پایبندند. یک نمونه اش برخورد شعاری با مسائل مردم است. ببینید از سی کاندید اصولگرای مجلس در تهران چند تای آنها بعد از انتخابات دغدغه مسائل مردم را داشته اند. اصولگرایی به دلیل عدم انسجام و یکپارچگی سیاسی عملا فاقد تدبیر کافی برای ورود در انتخابات است. تجربیات چند دهه گذشته درباره انتخابات ریاست جمهوری به آسانی اثبات میکند که حداقل تشخیص های اجتماعی برای ورود به عرصه انتخابات در افراد موسوم به اصولگرا وجود ندارد. تقریبا همیشه راهبردهای اصولگرایی برای انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است. بنابراین منطقی ندارد که حزب الله خودش را پای اصولگرایی هزینه کند.این اصولگرایی در ایام انتخابات به نام ارزش ها و انقلاب برای جامعه حزب اللهی تصمیم می گیرند و با ترساندن جامعه حزب اللهی از گزینه بدتر، او را به قناعت به گزینه بد مجبور میکنند؛ حال آنکه چنین معادله ای هیچگاه مورد قبول مردم واقع نمی شود. بنابراین جامعه حزب اللهی اگر می خواهد در انتخابات حضور موثر داشته باشد مجبور است کار سختی انجام دهد و حساب خود را از اصولگرایان و گعده هایش جدا کند؛ به گونه ای که مردم این جدایی را درک کنند.
مدتی است موضوع برگزاری کنسرتها و مواضع مخالف و موافق آن در رسانه های کشور بطور گسترده ای منعکس گردیده و ضمن درگیر نمودن افکار عمومی ، طرفهای مختلف را نیز به واکنشها و موضعگیری های متفاوت وادار نموده است.
به ذهنم رسید ملاحظاتی را در این خصوص از منظر تجربه شخصی و نیز برداشت موجود از تحول فعلی بیان کنم. امید است که بتوانم بخشی از ابهامات مطرح در این زمینه را رفع کنم. تاکید دارم که حقیقتا قصد هیچگونه پیگیری دیدگاه سیاسی خاصی را در این خصوص ندارم که برعکس معتقدم موضوع بیش از آنچه سیاسی باشد، فرهنگی است و اجتماعی.
1-با نگاهی محدود به سابقه برگزاری کنسرتها در کشور ( آنهم به شکل فعلی آن ) ملاحظه خواهیم کرد که اساسا در سالهای پس از انقلاب اسلامی ، برای اولین بار از حدود سال 90 به بعد بود که جریان فرهنگی خاصی شروع به طرح این موضوع نموده و آرام آرام و شهر به شهر و استان به استان و تحت عناوین مختلف مناسبتی ، فرهنگی ، سنتی ، مسابقه ، تحویل سال ،هفته جنگ ، پیروزی انقلاب ، جشن رمضان و ... اقدام به برگزاری کنسرت نمود. قابل تامل آنکه متولیان این اقدام به شکلی کاملا نامحسوس و البته هدفمند ضمن قبح زدایی از این پدیده صد در صد غربی، ابتدا محل برگزاری کنسرتها را به زنانه و مردانه تقسیم نموده و از همگان درخواست داشتند که به شکلی جدا شاهد برگزاری کنسرت باشند، سپس آرام آرام وضعیت را تغییر داده و بلیطها را تحت عناوین خانوادگی و ...کنار هم قرار دادند و هرگونه مانع و فاصله ای را بین زن و مرد از میان برداشتند. سپس در اقدام بعدی، پوشش های خاصی را برای شرکت کنندگان تحت عناوین سنتی، روز، شب، تاریخی، قجری، ترکمنی و ... برای کنسرتها پیشنهاد دادند که نتیجه اش چیزی جز آزادی پوشش در این مراسمها نبوده و کار را به نوعی ولنگاری افراطی کشاند واخیرا نیز گام جدیدی در این خصوص برداشته اند که با آغاز کنسرت (و به دلیل گرمای سالن !!!) حجابها ابتدا کنار رفته و سپس برداشته شده و در اقدامی قابل تحسین از حس مشترک شادی و فرح ، زن و مرد و دختر و جوان با یکدیگر در کف و سوت و هیجان جمعی شرکت کرده و فضایی خاص را برای حاضران و تماشگران خلق می نمایند و تصور بفرمایید حال و هوای دختر و پسری که از این مراسم معنوی خارج می شوند!!
2-نکته بسیار قابل تامل اینکه طی سالهای پیش از انقلاب که از آن می توان به عنوان بدترین دوران فرهنگی و انحطاط سیستماتیک مذهبی کشور یاد کرد ، کنسرتها و مراسم های خوانندگی و غیره در هیچ شهر مذهبی ایران برگزار نمی شد و لذا قم و مشهد عموما از این مقوله مستثنی بودند مگر در برخی موارد و برخی مراکز خاص. جالب آنکه صدام نیز در طول سالهای حکومت ننگینش، نجف و کربلا و کاظمین را از این امر مستثنی کرد و عجیب تر اینکه آل سعود هم برگزاری کنسرتها را در شهرهای مقدس مکه و مدینه ممنوع کرده است. ولی جای بسی تاسف است که جریان فرهنگی یاد شده فوق در کشورمان در ادامه حرکت نامحسوس خود و در مسیر به اصطلاح فتح قله های جدید، از فروردین 93 به بعد طرح برگزاری کنسرتهای گسترده را در مشهد مقدس کلید زد و آرام آرام تحت عناوین مختلف و با هدف گرفتن کسب درآمد از توریسم مذهبی ، این حرکت را ( با همان تغییرات نامحسوس یاد شده فوق) پیگیری کرد و کار را به جایی رسانده که در فرودگاه و سایر مبادی ورودی مشهد الرضا و در برابر انظار متعجب زوار ایرانی و غیر ایرانی، دخترکانی معلوم الحال به تبلیغ کنسرتهای جدید و حضور خوانندگان مطرح مشغول باشند. تصدیق می فرمایید که با اندک بررسی کوچکی می توان دریافت که اهداف این اقدام به مراتب فراتر از قضایای فرهنگی بوده و قلب معتقدات مذهبی مردم را نشانه گرفته است .
3-از نکات تاسف برانگیز اینکه با بررسی شرایط رسانه ای و افکار عمومی کشور می توان به روشنی دریافت که مجریان طرح فوق اساسا کار خود را کرده و به همراه طرفداران خود ( که الزاما هم کاری به امور دینی و سیاسی و اجتماعی نداشته و تنها به اصطلاح به فکر عیش و نوش خود هستند ) به کناری رفته اند، آنگاه دعوی و اختلاف و نقار را به میان بدنه اصلی کشور و اقشار مذهبی و انقلابی و سیاسی و رسانه ای و ... انداخته اند. قابل تامل تر آنکه آن جریان فرهنگی، در برنامه و هدف خود ثابت قدم بوده و در حال فتح عقبه های جدید است، آنگاه سیاسیون و مذهبیون و قانونیون کشور سینه چاک این جماعت گردیده و به دنبال احقاق حق آنها هستند !!! و وای بر ما که همه چیز را فقط از پنجره سیاست می بینیم.
4-اخیرا و در یک شب زیارتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گزار حقیر به دلیلی معین به یکی از این برنامه ها در مشهد مقدس افتاد آنهم در شرایطی که به واقع نمی دانستم قرار ملاقاتم با برخی میهمانان غیر ایرانی، در مجاورت محل برگزاری یکی از این رقاصی ها است و ای کاش که ندیده بودم آنچه دیدم.
خدا را گواه می گیرم که مناظر موجود از لهو و لعب دختر و پسر و اختلاط ناهنجار مرد و زن با بدترین پوشش و کثیف ترین رفتارها و فضای نامطبوع کفر و بی دینی، همگی و بویژه میهمانان شیعه غیر ایرانی مان را در وضعیتی از بهت و حیرت و البته حقیر را در دنیایی از خجلت و شرمندگی فرو برده بود. باورم نمی شد اینجا مشهد است. به قول دوستی مناظر آن شب را تنها در شبهه ناک ترین مناطق دبی و استانبول و آنتالیا می توان یافت و انگار نه انگار که اینجا ایران است و بدتر از آن ، انگار نه انگار که اینجا مشهدالرضا است. همین قدر بگویم که شرم دارم از گفتن آن وضعیت. یادم می آید وقتی از یکی از جوانکهای حاضر پرسیدم که از کجا آمده ای ؟ با قیافه ای برخاسته از نخوت و غرور گفت که دو روزه از تهرون اومدیم و فردا هم میریم . و وقتی از او پرسیدم حرم هم رفتی ؟ برای اینکه کم نیاورد گفت همه جا حرم امام رضا است!! بله به همین سادگی مفهوم حرم قداست زدایی شد و مفهوم رقاصی ، قبح زدایی . از همانجا گلدسته های حرم را با جگری خونبار نگاه کرده و شرمنده حضرتش بودم که تنها در فاصله چند کیلومتری مضجع شریفش چه وضع اسفباری تحت عنوان فعالیتهای فرهنگی اسلامی در جریان است. یادش بخیر دوران طاغوت ، هر چه بود لااقل به نام دین نبود ولی الان چه ؟!!!
5-آنچه در شرایط فعلی برای حقیر تاسف بار است اینکه بخش قابل توجهی از کشور بویژه ما مذهبی ها به سادگی در دام اهداف رسانه ای اصحاب همان جریان فرهنگی افتاده ایم و شبانه روز کارمان شده دفاع از برگزاری کنسرت و مخالفت با تعطیلی آن، آنهم با مسخره کردن هر روحانی و امام جمعه و چهره متدینی که به حق در جهت حفظ حریم رضوی و حریم دینی مردم تلاش می کند. حقیر در صدد تایید هر موضگیری در این خصوص نیستم ولی آیا واقعا فکر کرده ایم که نهایتا در کدام زمین مشغول بازی هستیم؟ آیا فکر کرده ایم که با مواضعمان نهایتا در جهت پیشبرد کدام نگاه گام برمی داریم؟ ما را چه شده ، نمی دانم ؟ ولی همینقدر می فهمم که اگر امروز داعش به نام اسلام چوب حراج به اسلام و مفاهیم دین زده ، بسیاری از ما به نام آزادی و پیشرفت و تحول و ... ، چوب حراج به تشیع و مفاهیم بلند آن می زنیم.
حال آیا هنوز هم حاضریم سوار بر کشتی طرفداران این موج گردیده و میراث گرانبهای شیعه را از درون ، اینچنین به صخره های ساحل بکوبیم ؟
کاش فرصتی می شد تا
همگی سری به شهر های شیعه نشین عربستان و بحرین و کویت و پاکستان و افغانستان تا ضاحیه
جنوبی بیروت بزنند و دریابند که شیعه چگونه در کنار دنیایی از تهدیدات فرهنگی و عقیدتی
و نظامی ، اندیشه بلند خود را همچون آتشی داغ در دست گرفته و از حریم آن دفاع می کند.
نویسنده: فعال فرهنگی اجتماعی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مراجع مختلف قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) از نهم مرداد ماه سال ١٣٨٤ تا کنون ، راهی طولانی به اندازه یک دهه را طی نموده است. علیرغم طی این فرایند طولانی متأسفانه پس از تصویب ، از منظر اجتماعی و حقوقی با چالش های جدی در تقنین و اجرا روبروست که انتظار می رود با مداخله بههنگام و با تدوین متمم های لازم، در حداقل زمان ممکن بتوان نواقص مورد نظر را حل نمود.
١. باعنایت به اینکه عنوان این قانون «قانون پیشگیری از وقوع جرم» برگزیده شده است، شایسته بود بیش از یک ماده به مبانی پیشگیری و تعریف مشترک و واحد انحاء آن می پرداخت. به عنوان نمونه قانونگذار می توانست در بندهای ابتدایی این قانون به تعاریف و شاخص های پیشگیری فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری حقوقی قضایی، پیشگیری امنیتی و انتظامی، پیشگیری وضعی و پیشگیری مردمی بپردازد. همچنین باتوجه به اینکه در روح این قانون رویکرد پیشگیری مردمی ملحوظ نظر بوده است، شایسته بود در حداقل در راستای ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر ظرفیت های قانونی، به جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی و خودجوش مردمی مانند سازمان های مردم نهاد(NGOها) اشاراتی صورت می گرفت که قانونگذار با کمال تعجب با ارائه یک تعریف کلی و نهچندان متقن از آن مفهوم پیشگیری از جرم می گذرد.
٢. قانون پیشگیری از وقوع جرم، به صورت شفاف گویای وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیست بلکه تنها فقط نمایندگان دستگاهها را مشخص نموده است که بنظر می رسد باتوجه به عنوان این قانون شایسته بود تا چهارچوب تکالیف و ماموریت های دستگاه ها ولو بصورت کلی اشاره می شد.
٣. در ماده 2 قانون مذکور آمده است:« در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می شود...» بنظر می رسد قانونگذار در هنگام تدوین و اصلاح لایحه پیشگیری از وقوع جرم فراموش کرده است که وظایف شورای عالی پیشگیری در ماده (3) آمده است و از این اشتباه فاحش به راحتی عبور کرده است.
٤. گرچه که نفس تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، امری میمون و مبارک است، لکن ترکیب فعلی شورای عالی پیشگیری قدری آرمانی و رویایی است و بهنظر میرسد در اجرا با مشکلات عدیده ای روبرو باشد که این خود اهداف و وظایف شورا را ابتر خواهد کرد.
٥. در ماده 2 قانون که ناظر به نحوه تشکیل شورا می باشد، دقیق مشخص نشده است که کلیه جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا تشکیل و رسمیت می باشد یا خیر؟ و نسبت آرا برای تصویب امور در شورا چه خواهد بود؟ از آنجا که در متن قانون اشاره ای به تهیه دستورالعمل یا شیوه نامه یا آیین نامه اجرایی این قانون نشده می توان اینگونه برداشت نمود که کلیه جلسات در شورای عالی منوط به حضور اکثریت مطلق اعضاء و تصمیم گیری با همین حد نصاب خواهد بود که با عنایت به ترکیب اعضای اعلامی در این قانون و تبصره ماده 3 که ناظر به تشکیل جلسات شورا در هر فصل یکبار می باشد، میتوان پیش بینی نمود که اغلب جلسات شورا یا تشکیل نیافته و رسمیت نخواهد داشت یا تصمیم گیری در این شورا عقیم خواهد بود. چون به ظاهر هر یک از اعضا حق وتو خواهند داشت و این تنها در مرحله ابتدایی فرایند تصمیم گیری در شورا است. لذا پیشنهاد می شود در انتهای این قانون دبیر شورا مکلف شود تا آیین نامه اجرایی مناسبی برای این قانون تهیه و به تایید ریاست قوه قضاییه برساند.
٦. یکی از ایرادات اساسی به این قانون، حذف عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از دبیری شورای عالی است. باتوجه به اینکه نزدیک ترین ارگان و نهاد حاکمیتی به شورای عالی پیشگیری معاونت مذکور می باشد، جای سئوال است که چرا عنوان این معاونت از لیست اعضای شورا حذف شده است.
٧. باتوجه به منطوق بندهای 5 گانه ماده 3 که ناظر به وظایف شورای عالی است، مانند تدوین و تصویب طرح های کلان و ملی پیشگیری از وقوع جرم، مشخص نیست که اولاً جایگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام طرح های ملی پیشگیری چیست؟ ثانیاً تکلیف طرح هایی که در حال حاظر در حال تدوین و اجراست چه خواهد بود؟
٨. ماده 4 قانون پیشگیری از وقوع جرم، ابلاغ و لازم الاجرا شدن مصوبات شورا را منوط به امضای سران سه قوه نموده است، بنظر می رسد قانونگذار در تدوین این ماده نیز نگاه آرمانی داشته است و در عالم واقع تحقق این مسئله امری رویایی است. به عنوان نمونه برای ابلاغ خود قانون مذکور، رئیس جمهور هیچگونه اقدامی ننمودند تا اینکه رییس مجلس در بستر اختیارات قانونی موضوع ماده 1 قانون مدنی، قانون را برای روزنامه رسمی و ابلاغ ارسال داشته اند. لذا از همین ابتدا می توان پیش بینی نمود که مصوبات این شورا در قریب به اتفاق لازم الاجرا نخواهند شد. چرا که در تبصره 1 همین ماده، آمده است که : «در صورت عدم تایید و امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تایید است». مفهوم مخالف آن این است که، در جایی که یکی از روسای سه قوه عدم تایید خود را اعلام کند ، مصوبه شورا لازم الاجرا نمی شود. لذا پیشنهاد می شود وضعیت سه امضایی سران سه قوه از این ماده حذف، بلکه با امضای رییس قوه قضاییه مصوبات لازم الاجرا شوند یا اینکه مصوبات به تایید مقام معظم رهبری برسند.
٩. همانطور که در بالا هم اشاره شد، شایسته است در این قانون ، دبیر شورا مکلف شود تا آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و شیوه نامه های مربوطه را که ناظر به فرایند تصمیم گیری، ابلاغ به دستگاهها، گزارش گیری و بازرسی، ساختار دبیرخانه و نحوه فعالیت آن را تنظیم و به تایید رییس شورا برساند.
افزایش قدرت قوه قضائیه در تحقق حداکثری پیشگیری از جرم را میتوان مهمترین دغدغه آن دانست. اگر قوه قضائیه نتواند مکانیسمهای پیشگیری از جرم را در درون خود تقویت کند، افزایش جرم منجر به اصطکاک اجتماعی میشود. اصطکاک اجتماعی نیز مشارکت در راستای اهداف کشور را با چالش روبه رو میکند. علیرغم عزم قوه قضائیه کشور در پیشگیری از جرم، متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است. لذا همه نیروهای انقلاب باید در به نتیجه رساندن این موضوع کمک کنند.
١- راه حل فوری و اصلی حل مشکل، تسریع در تشکیل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جهت پیشگیری و دچار نشدن شورای مزبور به فرجام شوراهای موجود دیگری است که در سه دهه گذشته فاقد کارکرد لازم بوده و یا کارکرد اصلی و تأثیرگذار خود را از دست دادهاند.
٢- اعمال شرایط جدید در راستای اصالت بخشی به پیشگیری از جرم و نه کشف جرم. به عنوان مثال امروزه بودجۀ نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف محور است. به عبارت دیگر برای مقادیری از قاچاق کشف شده ؛بودجه و امکانات اختصاص می یابد در صورتی که علاج واقعه قبل از وقوع جرم باید کرد. یا در مورد سرقت همین مسئله صدق می کند.به همین خاطر(گزارش از کشف سرقتهای خُرد) همیشه به وفور یافت شده و خبری از کشف دزدیهای میلیاردی نیست!!چون برای کشف پروژههای میلیاردی نیرو و اعتباراتی به اندازۀ یک عمر نیاز است!!
