مبانی و مقدمات علم مدیریت٢

موضوع علم اداره

”وودرو ویلسن“ (Woodrow  Wilson) موضوع علم اداره را معلوم می کند . قلمرو اداره را معلوم می کند . قلمرو اداره را فقط به مسایل علمی و اجرایی شمول می دهد و آنرا از عرصه سیاست خارج می سازد . از کلام علمای متقدمی از قبیل ”وودروویلسن“ ،” فرانک گودنو“ (Frank jGoodnow) ، ”چارلز بیرد“            (Gharles Beard) ، ”ویلابی“ (William  F. Willouhby) و” گیولیک“ (Luther  Gulick) این عقیده به وضوح استنباط می شود که قلمرو اداره از سیاست جدا است و هدف اصلی علم اداره ، همانا کارایی است . مدیریت به عقیده الیور شالدون عبارت می باشد از ؛ هماهنگ ساختن ، سازمان دادن و رهبری که بخودی خود علم محسوب می گردید .

”والدو“ (Dwight  Waldo) معتقد بود که علم بطور کلی کمک عظیمی به امور اداری روزمره دولت‏ها داشته است .

در ادامه با توجه به اهمیت موضوع فوق و تأکیدی که برخی از علما بر علم بودن مدیریت دارند به بیان برخی عقاید و مطالعات این دسته از متفکران مدیریت خواهیم پرداخت .

مطالعات لئونارد وایت Leonard  D. white

”وایت“ نویسنده اولین کتاب درسی در زمینه اداره امور دولتی و به عقیده بسیاری بانی و مؤسس مکتب مطالعات کلاسیک مدیریت می باشد . وی در مقاله ای اصل را چنین تعریف می کند :

اصل عبارت است از یک استاندارد یا معیار مورد قبول که بعنوان راهنمایی برای عمل و اقدام مورد استفاده قرار می گیرد .

البته ”وایت“ معتقد است که شاید این ایراد وارد باشد که بطور کلی معلوم نیست برای اینکه قضیه طرح شده ای بتواند اصل بحساب آید تا چه حد اثبات از طریق مشاهده یا تجزیه ضرورت پیدا میکند . یعنی یک درجه خاص و مسلم اثبات وجود ندارد که در این مورد به ما بگوید ، چه قضیه ای را میتوان اصل بحساب آورد و چه قضیه ای اصل محسوب نمیشود اما در هر صورت از نظرات ”وایت“ میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مدیریت اصولی دارد که با استفاده از این اصول ویا بعبارت وی معیار‏ها و استاندارد‏ها میتوان در عمل به نتایج قابل قبول و مفیدی دست پیدا کرد و از این جهت مدیریت را علم می داند .

عقاید هرمن فینر (Herman Finer)

”هرمن فینر“ دانشمند انگلیسی در مقاله ای تحت عنوان اصول بعنوان راهنمایی برای مدیریت مطالبی را در این زمینه مطرح میکند که بطور کلی نظر لئونارد وایت را تأیید می نماید ، ولی نحوه استدلال وی متفاوت است . به عقیده فینر دو نوع اصل وجود دارد ؛ یکی اصل علمی است که از روابط علت و معلولی صحبت می کند و در دنیای واقع و عمل تحقق پیدا می نماید و دیگری اصلی که مبتنی بر معتقدات و نظام ارزش‏های اجتماعی و مبانی اخلاقی است که کمال مطلوب را میرساند . به نظر وی یک اصل علمی محتاج نیست که در بیان رابطه علیت موضوع خود، به اندازه یک قانون فیزیک صریح و دقیق و قاطع باشد . در واقع یک اصل علمی راهنمایی است برای عمل که مبین نوعی رابطه علت و معلولی است که بر مبنای انبوه تجارب واقعی جمع آوری شده و برای ما معلوم گردیده است . عده ای از دانشمندان این ایراد را به عقیده ”هرمن فینر“ وارد می سازند که وی قلمرو معتقدات را با قلمرو حقایق علمی مخلوط کرده است اما ایشان نیز در مجموع برای مدیریت اصولی قائل می باشد که از این جهت آن را علم می داند .

مطالعات استین (E.O.stene) در زمینه اصول علم اداره امور عمومی

”استین“ (E.O.stene) در مقاله ای اظهار میدارد که هر چند علمای رشته اداره امور دولتی تکیه فوق العاده‏ای روی اهمیت اصول علمی و امکان ایجاد چنین اصولی علمی در رشته خود می گذارند، با این حال فقط عده معدودی از آن‏ها مطالعات و تحقیقات خود را منجر به اعتقاد آن‏ها در این زمینه شده است بیان داشته اند . استین از تعاریف خاص خود و تعریفی که از سازمان رسمی مد نظر دارد اینطوری نتیجه می گیرد که عناصر تشکیل دهنده هر سازمان اجتماعی عبارتند از : کوشش ‏های دسته جمعی و بالاخره مقصود یا وظیفه مشترک .

به عقیده استین اینکه تا چه حد یک سازمان اجتماعی موفق به انجام وظایف خویش میشود و تاچه اندازه میتواند به هدف خود نایل گردد ، بستگی دارد به سه عامل که عبارتند از :

1-    میزان خدماتی که فرد فرد اعضای سازمان انجام می دهند .

2-    تعداد افراد سازمان .

3-    هماهنگی میان مساعی و کوشش ‏های فردی .

عامل سوم به عقیده ”استین“ ، عاملی است که درجه کارایی سازمان را معلوم می سازد و مقاله ”استین“ بیشتر حول همین عامل دور می زند .

”استین“ جزء دسته نویسندگانی بحساب می آید که معتقد به وجود اصولی برای اداره امور عمومی هستند . بر مبنای این اصول ”استین“ سعی می نماید یک تئوری محض برای سازمان ایجاد نماید و بالاخره راه را برای تحقق بخشیدن به علم اداره در معنای یک نظام تئوریک و یک سلسله اصول و قوانین علمی که بتواند صرف نظر از زمان و مکان همه جا اعمال شود، باز سازد . مطالبی که استین در مقاله خود دنبال می کند در واقع جدا از آنچه که دانشمندان مقدم بر او عنوان کرده بودند ، نیست . این همان ادعایی است که ”ویلسن“ در زمینه عام و دنیایی بودن تئوری‏های اداره و اصول سازمان به میان کشید و دنبال همان مطلبی است که ویلسن در باب اصل کارایی اعلام داشت.  ادامه دارد...

مبانی و مقدمات علم مدیریت 1

موضع علمی علوم اجتماعی

واژه علوم اجتماعی مشتمل بر جمیع علوم است که به انسان مرتبط می شود. این علوم عبارتند از :

جامع شناسی ، روانشناسی ، مردم شناسی ، آموزش و پرورش، حقوق،  اقتصاد ، سیاست و مدیریت . بحث علم بودن یا نبودن علوم اجتماعی از این واقعیت ناشی شده است که موضوع علوم اجتماعی انسان است تغییر پذیری شدید رفتار انسان ، آن را غیر قابل پیش بینی می سازد و کاربرد هر گونه معیار و ضابطه دقیق را غیر ممکن می کند . درجه تغییر و تحول طبیعت انسان به ویژه در عصر حاضر بعلت آثار ناشی از پیشرفت‏های علم و تکنولوژِی به حدی است که هر پنج سال یکبار تحولات فکری عمیقی در افراد بوجود می آید . در حالیکه در علوم طبیعی و فیزیک که موضوع آن‏ها ماده است ، مشکلات مزبور وجود ندارد واصولی که در آن علوم بدست می آیند از درجه قطعیت و ثبات بالاتری برخور دارند و بیشتر قابل استناد و اعتماد می باشند . فرایند اندازه گیری در علوم فیزیکی میتواند به دفعات تکرار شود، لکن این امکان در علوم اجتماعی بویژه علوم رفتاری بسیار محدود است و چنانچه جانداری را بیش از یکبار مورد آزمایش قرار دهیم پاسخ‏های او بدلایل مختلف به مقدار قابل توجه‏ای تغییر می‏کند علاوه بر این آزمایشات در علوم فیزیکی معمولاً بصورت انفرادی انجام می گیرد، در حالیکه در علوم اجتماعی و رفتاری، آزمایش غالباً بطور گروهی است و مسایل منطقی و آماری در نتیجه گیری‏ های کلی درباره همه افراد گروه مشکلات و پیچیدگی‏ های متعددی را فراهم می آورد .

مدیریت بعنوان یک نظام علمی

علم مدیریت ، رشته ای از علوم اجتماعی می باشد . بسیاری از اطلاعات و تئوری ‏های علم مدیریت از معلوماتی که بشر از سایر رشته ‏های علوم اجتماعی از قبیل اقتصاد، جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم سیاسی داشته، برگرفته شده است ؛ و به همین دلیل مدیریت را یک علم مصرف کننده تلقی می کنند، زیرا که از سایر رشته ‏های علوم اجتماعی بهره می گیرد .

علوم اجتماعی بطور کلی از همبستگی ‏ها و همکاری‏ های افراد بشر گفتگو می کند و علم مدیریت نیز به عقیده ”والدو“ به مطالعه و بحث درباره جنبـه ای از جنبه ‏های متعدد همکاری ‏های بین انسان‏ها می پردازد .

بنا به اعتقاد ”والاس دونهام“ رشته مطالعات اداری (مدیریت) در قلمرو علوم اجتماعی قرار می گیرد و تنها  رشته ای از رشته ‏های علوم اجتماعی است که در آن بین تئوری و عمل شکافی محسوس نیست.

نخستین مطالعات مربوط به اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بعنوان یک نظام علمی مستقل به ”وودرو ویلسن“ نسبت داده می شود که در سال 1887 در امریکا انجام گرفت و در مقاله ای منتشر شد. به زعم وی مدیریت علم است و هدف اصلی آن همانا کارآیی است . به نظر ویلسن برای این که مدیریت علم به حساب آید ، باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی ‏های علمی هموار سازد .

این اصول در مطالعات اداری که روابط علیت میان حقایق اداری را بصورت فرضیات و قضایا مطرح می سازد از طریق مشاهده و تجربه، آن‏ها را به اثبات می رساند و بعنوان معیاری برای پیش بینی و عمل به کار  می گیرد، مصداق دارد. البته نباید انتظار داشت که در علم مدیریت ، می توان اصولی را وضع کرد که بدون دخالت شرایط زمان و مکان و محیط کار ، دارای نتیجه مساوی و کاملاً قابل پیش بینی داشت. با این وجود، بنظر علمای متقدم مدیریت، سازمان‏ ها را میتوان با یک طریق مشابه مورد مطالعه قرار داد و نتایجی کم و بیش شبیه از هر مطالعه بدست آورد و نتایج مطالعات را بصورت تئوری‏های عام و کلی سازمانی که در همه جا و همه وقت صادق باشند تنظیم نمود. این تئوری‏ های عام در علم مدیریت بصورت اصل جلوه میکند و اصل مترادف با قانون بکار برده میشود . اصول سازمان و مدیریت اساس تئوری‏های علم مدیریت می باشند. هرچند که در خصوص این اصول و اینکه چقدر در جوامع مختلف مورد پذیرش واقع می شود، اجماع نخبگانی صورت نگرفته است.

علی رغم موارد یاد شده، بایستی این نکته را یادآور شد که امروزه بشر با توجه به پیشرفت های انجام شده آیا توانسته به مرحله پیش بینی در علوم اجتماعی و یا مدیریت برسد یا خیر؟ مسلماً بدلیل پیچیدگی انسان و همچنین نقصان در علوم فوق، هنوز بشر بطور قطعی فاقد چنین توانایی می باشد اما این بدان معنا نیست که این امر امکان پذیر نباشد.

با توجه به دلایل و شواهد فوق ، امروزه مدیریت بعنوان یک نظام علمی مورد بحث قرار می گیرد، اما نه در مفهومی که در علوم طبیعی (یا به قول پوزیتیوست ها که امروزه نیز در نزد صاحب نظران غربی نظرات آنها  مردود است) موجود باشد،  بلکه به معنای یک معرفت عینی و علمی، با فرض این که حقایق با مطلوب ‏های تحقیق در نیامیخته باشند. هدف از تأکید بر اهمیت حقایق در علم مدیریت این نیست که مطلوب‏ ها و باید ‏ها را بحساب نیاوریم ؛ بلکه، این تأکید مبین آن است که جهات عینی و علمی قضیه را آن طوری که هست بررسی کنیم.

البته بر این باوریم که محقق از راه احاطه بر پدیده مورد تحقیق و از طریق معرفت دقیق و عینی بر آن، سرانجام به مطلوب‏ های خود نیز خواهد رسید .

مدیریت صرفاً دانش عقلی یا علم نظری نیست، بلکه متضمن ‏مهارت علمی نیز می باشد . ‏مهارتی که در شخصیت مدیر نهفته است . البته آموزش رسمی علم مدیریت به توسعه این ‏مهارت کمک می کند بشرط آنکه محتوای آموزش بیشتر روی شناخت روابط و حقایق اداری متمرکز شود نه روی نظرات خاص .

ادامه دارد....

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران 10

نظریه نهایی درباره ارزیابی نقدهای برنامه توسعه

پس از طرح طرق مختلف نقد و نیز شیوه ها و چگونگی ارزیابی نقدهایی که بر برنامه های توسعه در کشور شده یا می شود،در انتهای بحث، به مجموعه نقدهای کلی، بخشی و موضوعی برنامه های توسعه، ملاحظاتی را ارائه می کنیم و در این ملاحظات، به طور عمده به کاستی های مشاهده شده، در مجموعه نقدها می پردازیم .

 

1 . نخستین امر مشهود ، «کم بودن حجم نقدها» در چنین موضوع مهم و تعیین کننده است . با همه تفحص هایی که انجام گرفت، به رغم محدود نشدن به نقدهای کلی و بررسی نقدهای بخشی و موضوعی، در مجموع  باید گفت با صرف نظر از کیفیت، مقیاس و میزان تاثیرگذاری نقدها، کمیت های موجود، گواه بی رونق بودن نقد در این موضوع است .

 

2 . نکته دوم، «توجه به مقیاس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است که از گرایش بیش تر به مجموع نقدهای بخشی و موضوعی و گرایش کم تر به نقدهای کلی نشان دارد; چه این که چنگ انداختن به کل برنامه، کار بسیار مشکل و گسترده ای است و در مقابل، به هر میزان که محدوده مورد بررسی کوچک تر باشد، تسلط به آن آسان تر است .  

 

3 . مشکل بعدی و عمومی نقدها «روشمند نبودن » آن ها است. معدودی از موارد نیز گرچه قواعد مشخصی برای نقد بیان نکرده اند، در طرح مطلب، منضبط عمل کرده اند; اما در بسیاری از موارد به طور کامل مشهود است که ناقد یا نخواسته یا نتوانسته به شکلی جامع مساله را بررسی کند و صرفا به طور اتفاقی به ذکر پاره ای مطالب پراخته است; در حالی که اگر جامعه بخواهد از نظارت کاشناسان متعهدی که از سر علاقه مندی سخن می گویند، بهره جدی ببرد، باید ابزاری برای تشخیص درستی یا نادرستی نقد آن ها داشته باشد . بهترین ابزار برای تشخیص این معنا، توافق بر سر قواعد یا معیار روش نقد است; بدین جهت، شایسته است ناقدان محترم به شکلی، روش نقد خود را مشخص سازند .

 

4 . مساله بسیار مهم دیگر، بی توجهی یا کم توجهی ناقدان به «فرهنگ حاکم » بر برنامه است . در بیش تر موارد به طور عمده به عوامل درونی موضوع پرداخته، و اشکالات را به ضعف «تشخیص، تخصیص یا اجرا» برگردانده اند . شاید ریشه این مطلب به نوع پرورش فکری کارشناسان محترم در مراکز آموزش عالی باز گردد که کامیابی یا ناکامی برنامه را به نوع مسائلی که در عوامل خصوصی مطرح شد، باز می گردانند و دانش پژوهان را عادت نداده اند تا به مبانی و ریشه های فرهنگی و اعتقادی شیوه های گوناگون تولید، توزیع و مصرف درآمد در جامعه توجه کنند و چه بسا قواعد برنامه ریزی را اموری علمی و فارغ از ارزش های خاص می دانند .

تا زمانی که بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعه علمی و اجرایی کشور به این باور نرسد که الگوهای برنامه ریزی کشور ریزه خوار و مروج فرهنگ غیر خودی است، به آسیب شناسی درستی از وضعیت گذشته خود نائل نیامده است و در ادامه نیز آینده بهتری را نباید انتظار داشت .

5 . عمده ترین توفیق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی (اهداف، موانع، مقدورات; سیاست های کلان، سیاست های اجرایی، تخصیص اعتبار; برنامه عملیات، سازمان عملیات، گردش عملیات) است; البته میزان پرداختن به این عوامل نیز تفاوت دارد و به مشکلات ناشی از نادیده گرفتن موانع، سنجیده نبودن سیاست های اجرایی، متناسب نبودن بودجه های پیش بینی شده و ناهماهنگی سازماندهی و سازمان های عمل کننده بیش تر پرداخته شده است; اما به مشخص نبودن یا غیر واقعی بودن اهداف، عدم وضع سیاست کلان یا سنجیده نبودن سیاست های کلان، تبدیل شدن برنامه توسعه به برنامه اجرایی مناسب و تعریف نشدن گردش عملیات در تحقق برنامه به گونه ای که سیستم نظارتی قادر به نظارت بر آن باشد، کم تر توجه شده است .

به هر حال، در مجموع، تذکراتی که کارشناسان نظام در این قسمت بیان داشته اند قابل استفاده بوده می تواند در اصلاح برنامه های آینده مؤثر باشد; اما این تاثیرگذاری، صرف نظر از تمهیدات لازم اجرایی، از نظر علمی به شرط مهمی مشروط است و آن برخورداری از مبنای قوی و روشن علمی است که در فرهنگ دینی مورد پذیرش جامعه اسلامی ایران ریشه دارد . بدبختانه این شرط در حال حاضر محقق نیست . تعریف نشدن مبانی دینی که نظام برنامه ریزی باید از آن تغذیه کند و جاری نشدن آن در بخش های عملیاتی برنامه، باعث شده است تا توجهات کارشناسانه و متعهدانه صاحب نظران یا مورد بی توجهی قرار گیرد یا در خدمت تفکر غیر دینی حاکم بر الگوهای برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته درآید .به عبارت دیگر عملا بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحقق آن جدی گرفته نشده است.

 

6 . در نقطه مقابل، کامیابی نسبی نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی، و عمده ترین نقطه ضعف آن ها «غفلت از عوامل عمومی » یعنی «فلسفه مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه های برنامه » است و این امر گواه ضعف سیستم پرورش فکری مراکز آموزش کشور است که بیش تر به کاربرد روش ها یا حداکثر روش های کاربردی نظر دارند تا به الگوهای برنامه، مبنای اندیشه ای الگو و نظام شاخصه های برخاسته از الگو . به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از این معنا تا کنون ضربه مهلکی به نظام برنامه ریزی کشور وارد ساخته و اغلب از چشم تیزبین ناقدان پنهان مانده است . صاحب نظرانی که به نامتجانس بودن الگوهای غربی و شرقی برنامه ریزی توسعه واقف گشته اند نیز اولا این عدم تجانس و پیامدهای ناخوشایند انسانی و اجتماعی را که جریان این الگوهای به ظاهر علمی، ریاضی و تجربه شده در کشورهای ضعیف به ویژه در کشور اسلامی ایران به جای گذاشته است به گونه ای مستند ارائه نکرده، و ثانیا خود نیز گام روشن و مؤثری برای رفع این کمبود برنداشته اند و جای تاسف است که برخی مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که طبق قاعده بدین منظور تشکیل یافته اند و باید در این زمینه فعالیت کنند، صرفا به فعالیت های آموزشی مشغولند و حجم کم فعالیت پژوهشی آن ها نیز به حل این معضلات علمی معطوف نشده است .

 

7 . کاستی دیگر نقدها «مبتنی نبودن آن ها بر جهان بینی و استراتژی مشخص » پیشنهادی است . ناقدان محترم، افزون بر آن که به نقد فرهنگ حاکم بر برنامه های توسعه نپرداخته اند، نقدشان نیز اغلب به فرهنگ بر گزیده و مورد اتفاق متکی نیست; البته طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد . به همان دلیلی که از جهان بینی، استراتژی، فلسفه مدل حاکم بر برنامه غفلت می شود، نیازی به این معنا نیز احساس نمی شود که اظهار نظر درباره برنامه بر مبانی ارزشی و اعتقادی خاصی متکی باشد; بلکه چه بسا به عقیده بعضی، دخالت دادن این امور ناشی از تفکر ایده آلیستی و آرمان گرایی غیر واقعی به شمار رفته، علمیت اظهار نظرها را مخدوش می کند .

 

8 . در بررسی عوامل خصوصی، افزون بر ایراد گذشته، کاستی دیگری نیز به چشم می خورد و آن معیار نداشتن در بررسی اهداف، موانع، مقدورات، سیاست های کلان، سیاست های اجرایی و دیگر عوامل خصوصی بود . گویا تفکر غالب این بوده است که ارزیابی این موارد در برنامه، نیازمند ضابطه مشخصی نیست و هر کارشناس به تناسب وضع خود باید این امور را تشخیص دهد; در حالی که چنین نیست . چگونه می توان به جامعیت بررسی خود در نقص یا کمال محاسبه مقدورات و موانع پی برد؟ بر این اساس باید پذیرفت که سابق بر نقد، در خود برنامه ریزی نیز تشخیص اهداف، مقدورات، موانع، . . . به شکلی اتفاقی یا صرفا استقرایی و تجربی رخ می دهد . بر اساس این فرضیه، طبیعی است که برنامه ریزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذاری یا نادیده گرفتن مقدورات و موانع پی ببرند و نباید از این نظر هیچ خرده ای بر آن ها گرفت; بنابراین، بر فرض که بپذیریم در نقد برنامه های توسعه، توجه به عوامل عمومی پایه و عمومی (یا به تعبیر دیگر عوامل بیرونی و ارتباطی) لازم نیست و پرداختن به عوامل خصوصی (یا درونی) کفایت می کند، پرسش ما این است که پرداختن به عوامل خصوصی با چه روشی انجام می پذیرد؟ پذیرش بی ضابطگی در این جا به معنای پذیرش بی ضابطگی در تنظیم برنامه است که طبق قاعده مورد تایید هیچ یک از کارشناسان برنامه ریزی نیست .

 

9 . افزون بر عوامل خصوصی، در عوامل عمومی پایه نیز برخی کارشناسان، نقاط آسیب پذیر برنامه را به خوبی شناختند و آن ها را مطرح کردند; اما به چند دلیل به اندازه کافی تاثیر نگذاشته است .

 

یک . به ذکر یک ادعای مهم بسنده کردند بدون آن که مستندات گسترده و قابل قبولی برای آن بیاورند; مثل ادعای نامتجانس بودن الگوی برنامه ریزی کشور با مبانی ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه;

 

دو . خود نیز پیشنهاد جایگزینی ارائه نکردند یا دست کم به طرح سیر پژوهشی که به حل مساله می انجامد، نپرداختند . همین امر باعث شده تا در عمل، حرف رقیب به کرسی نشسته، تزلزلی در آن رخ ندهد;

 

سه . کم توجهی مضاعف به منتقدان خارج از سیستم دولتی .

10 . واپسین امری که ذکر آن در ملاحظات انتهایی لازم به نظر می رسد، عدم وجود نهاد یا بستری مناسب برای ترویج، تقویت، ارزیابی و بهره برداری از اظهار نظر ناقدان است . این مساله، از عوامل مهم در کساد شدن بازار نقد در جامعه است . بسیار متفاوت است که ناقدان احساس کنند اگر سخن حقی هم می گویند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش ها نمی انجامد، بلکه عاملی برای هجوم و تخریب شخصیت ناقد به شمار می رود یا احساس کنند گوش شنوایی برای انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسی می کند و قدرت کافی برای دخالت دادن آن دارد .

 

تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتواند این امر را به شکل نهادینه شده ای، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه کند و از آن منزجر باشد، نباید انتظار رفع کاستی های محاسباتی و اجرایی گذشته و پویایی و بالندگی در آینده را داشته باشد . افزون بر این، این امر کمک می کند تا نظام برنامه ریزی کشور روال علمی، باثبات و متناسب با روند تکاملی جامعه انقلابی و اسلامی را به خود گیرد و از روزمرگی و سیاست زدگی رهایی یابد .

 

از آن جا که انقلاب اسلامی ایران، پدیده ای نو با آرمان های متعالی، در دنیای معاصر است، راه نرفته علمی بسیاری در بخش های گوناگون وجود دارد که با عزم و اراده، هم فکری، توکل برخدا، اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسلام، تمام راه های نرفته را می توان با سرعت فوق تصور پیمود . «نقد نقدها» افزون بر آن که ظرفیت نقد را در کشور آشکار می سازد، روش و قاعده ای به دست می دهد تا در گام بعدی به «ارزیابی جامع برنامه های توسعه و الگوی حاکم بر آن » بپردازیم; البته با گستردگی مطرح شده در روش پیشنهادی، به قطع، چنین نقدی از حوصله و توان یک فرد یا مجموعه محدود خارج است و شایسته است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر روی آن سرمایه گذاری کند . گام دوم، زمینه مطمئنی برای برداشتن گام اصلی یعنی «طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فراهم می آورد . پس از پیمودن این مسیر سخت، اما قابل پیمایش، باید از این شجره طیبه انتظار ثمردهی داشت و ثمره آن چیزی نیست جز آموزه های برنامه های توسعه ای بومی که در خور شان جامعه اسلامی و مردم صمیمی و انقلابی است . طبیعی است که این امر، دفعی واقع نمی شود و تا آن زمان باید با تکیه بر تعمیرات ممکن در ابزار معماری برنامه، به اداره کشور ادامه داد .

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٩

ارزیابی نقدهای بخش اقتصادی برنامه

اکنون می توان نقدهای صورت گرفته درباره بخش اقتصادی برنامه را طبقه بندی کرده، به داوری نشست . برای این منظور، ابتدا گزارشی از طبقه بندی نقدها به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد; سپس ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت .

 

عوامل عمومی پایه

- «جهان بینی » حاکم بر برنامه های اقتصادی چه بوده و با چه نگاهی به جامعه، انسان و تکامل آن ها، رفتارهای اقتصادی تنظیم شده است؟ این پرسشی است که به طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است . در این گروه نقد، بیش از یک مورد که در آن، به برخورد شیئی مدارانه به انسان درمدل سرمایه داری توجه شده، به این مهم پرداخته نشده است .

 

- «استراتژی » حاکم بر جامعه و ارتباط آن با تنظیمات اقتصادی نیز استخراج و ارزیابی نشده است . فقط به این نکته اشاره شده که روابط استعماری نباید ادامه یابد بدون توضیح درباره این که مقصود از روابط استعماری و راه قطع این ارتباط چیست . در کنار این نکته، به استراتژی تجارت خارجی کشور (جایگزینی واردات) نیز ایراد گرفته شده است .

 

- در «نظام وابستگی » تنظیمات اقتصادی، به سایر عوامل بیش تر توجه، و مطالب ارزنده ای بیان شده است; اما از قالب منطقی خاصی پیروی نمی کند و هر یک از ناقدان از دریچه دید خود، مطلبی را بیان کرده اند .

 

عوامل عمومی

در میان عوامل عمومی درباره «مصداق مدل » (یا شاخصه های اجرایی مدل) هیچ سخنی به میان نیامده است و در خصوص «فلسفه مدل » نیز یگانه نکته حائز اهمیت، توجه به واراداتی بودن الگوی برنامه ریزی اقتصادی است و در مجموع، با وجود اهمیت در خور توجه این دسته عوامل، کم ترین توجه به آن مبذول شده است .

 

عوامل خصوصی

طبیعی است که بدون هدفگذاری درست نمی توان به برنامه قابل قبولی نائل آمد; به همین دلیل، نقدی که به ارزیابی اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در این گروه نقد، «اهداف » اقتصادی نقد و ارزیابی نشده است .

«مقدورات » برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره برداری شده است؟ در پاسخ به این پرسش نیز به ذکر این مطلب کلی بسنده شده که از منابع و مزیت نسبی مناطق کشور به طور مطلوب استفاده نشده است .

به «موانع » بیش تر توجه، و مطالب درستی در آن قید شده است; از جمله تکیه بر درآمد نفت، عملکرد خصوصی سازی و فراهم نیاوردن نهادهای محلی برای آن، عدم پرورش نخبگان علمی، و عدم اعتماد عمومی کارگزاران اقتصادی; اما روشن نیست که آیا موانع به همین موارد محدود می شود . افزون بر این، میزان مانعیت هر یک چه اندازه است؟

 

«سیاست کلان » برنامه های اقتصادی با چه کاستی احتمالی روبه رو بوده اند؟ ناقدان در پاسخ به این پرسش، به طور عمده سه نکته را بیان داشته اند . در راس همه آن ها، مساله دولتی و متمرکز بودن ساختار اقتصادی در گذشته است که نقطه مقابل آن، سفارش به خصوصی سازی و غیر متمرکز عمل کردن در فعالیت های اقتصادی است . پس از آن به واردات بیش از حد و آثار منفی آن در بخش کشاورزی و صنعت و سرانجام اتخاذ سیاست درهای بسته در روابط تجاری اشاره شده است .

 

«سیاست های اجرایی » و «تخصیص بودجه » ، عمده ترین موردی است که به شکل مشروح تری بدان پرداخته و موارد مناسبی در آن تذکر داده شده است; البته به طور عمده به رابطه بین دولت و بخش خصوصی مربوط می شود; منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومی پایه و عوامل عمومی، قطع است و همین امر، از تاثیرگذاری آن می کاهد .

 

«برنامه، سازمان و گردش عملیات » در موضوع اقتصاد در برنامه دوم توسعه به طور جدی نقد نشده است . در این میان، بیش ترین توجه به نقد سازماندهی وجود داشته که از ضعف مدیریت دولتی به شکل عام و به طور خاص، ضعف مدیریت آموزشی، مدیریت تجارت خارجی، مدیریت تشکل های صنفی، مدیریت خصوصی سازی، و مدیریت شهری متشکل بوده است; اما ارتباط نارسایی های پیشین با برنامه توسعه به روشنی بیان نشده است . به عبارت دیگر، سازماندهی که برنامه دوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم القا می کرده، تشریح و ارزیابی نشده تا آشکار شود که این سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع کشور سازگاری داشته است یا خیر . ادامه دارد ...

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٨

سه . عوامل «عمومی پایه» (بیرونی) در ارزیابی روش نقد

سومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی پایه اند که در جایگاه عوامل بیرونی تاثیرگذار بر برنامه، مطرح و بنیادی ترین و ریشه ای ترین تاثیر را در شکل گیری ذهنیت برنامه ریزان به جای می گذارند; منتها بدبختانه، کم تر نقدی از میان نقدها به ضعف برنامه از پایگاه این عوامل توجه داشته است; در حالی که به نظر می رسد علت اصلی بسیاری از ضعف های مطرح در برنامه (در سطوح گوناگون) عدم هماهنگی برنامه با جهان بینی حاکم بر رفتار جامعه (رفتارهای ذهنی، قلبی و عینی) یا عدم هماهنگی با استراتژی جریان توسعه در نظام اسلامی یا عدم تعیین جایگاه درست برنامه در روند تکامل نظام است . در ادامه، به توضیح مختصری درباره سه عامل اصلی بنیادی پرداخته می شود .

 

جهان بینی

از مهم ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامه نویسان به حرکت جهان، تاریخ و انسان است . این موارد، روی هم جهان بینی حاکم بر رفتار عمومی مردم را تشکیل می دهند . اگر برنامه ای بخواهد توفیق یابد، باید با جهان بینی حاکم بر رفتار مردم هماهنگ باشد; چرا که برنامه، خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاری الاهی باشد و برنامه در جهت چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه به چالش های متعددی دچار شده، جامعه را با مشکلات عدیده ای روبه رو می کند . براین اساس، در ارزیابی نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدهای انجام گرفته، اولا به جهان بینی حاکم بر برنامه توجه داشته و توانسته اند نقد خود را تا این حد بنیادی کنند، و ثانیا اگر هم توجه نداشته اند، نقد آن ها براساس چه جهان بینی است . چه بسا علت ناکارآمدی بسیاری از نقدها، عدم توجه به این مساله ریشه ای باشد; برای مثال، براساس جهان بینی الاهی، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤون فردی و اجتماعی با توجه به مناسک دین تعریف می شود . حال اگر برنامه براساس جهان بینی که دین را فقط در حوزه های شرعیات معنا، و در کنار آن، دو حوزه عقل و تجربه را مستقل از دین تعریف می کند، تنظیم شود، دچار اشکالات عدیده ای در عینیت می شود .

 

استراتژی

از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به استراتژی حاکم بر برنامه است . در ارزیابی نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدها به استراتژی حاکم بر برنامه توجهی داشته اند یا خیر؟

استراتژی به معنای ترسیم کلی ترین خطمشی جامعه در باب تکامل و توسعه است که براساس جهان بینی صورت می گیرد . براساس استراتژی حاکم، سیاست های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه تدوین می شود; بنابراین، استراتژی، هم از نظر زمانی و هم از نظر موضوعی محدوده ای فراتر از برنامه خاص را دربرمی گیرد; البته استراتژی، به معنای استراتژی تکامل اجتماعی در کلان ترین سطح آن است که محور برنامه به شمار می رود و این استراتژی، بر استراتژی تمام بخش ها (بخش اقتصاد) حاکم است; به طور مثال، گاه استراتژی حرکت نظام بر «حداکثر رساندن رفاه مادی » و نیز «کرامت سرمایه و سرمایه دار» قرار می گیرد . در این صورت، براساس آن، چگونگی تنظیم نظام تولید، توزیع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص می شود . برخی از نقدها، نقد استراتژی است; برای مثال، در برنامه مسکن مطرح می کنند که یکی از ضعف های آن، فقدان طرح آمایش ملی - منطقه ای و روشن نبودن قطب های مسکونی برای ظرفیت سازی و پیشگیری از مشکلات آن مسکن در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است یا در برنامه آموزش، موارد ذیل مطرح می شود:

1 . فقدان خطمشی بلند مدت توسعه منابع انسانی و هرم مطلوب نیروی انسانی;

2 . فقدان راهبرد مشخص برای توسعه علوم و فن آوری در برنامه های کلان توسعه ملی از جهت سخت افزار، انسان افزار، اطلاع افزار و سازمان افزار .

 

موارد پیشین، نمونه هایی از نقد استراتژی حاکم بر برنامه است .

 

نظام وابستگی

از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به عامل نظام وابستگی است . در نظام وابستگی مطرح می شود که در کلان ترین سطح، چه عواملی، چه جایگاهی و سهم تاثیر و نظام مندی خاصی دارند . در بین این عوامل، برنامه، یکی از عوامل تاثیرگذار در حرکت انقلاب است و در کنار آن، عواملی چون رهبری، حضور مردم، قوای دیگر (قضائیه و مقننه) و . . . مطرح هستند که این عوامل، در نظامی خاص حرکت تکاملی نظام را پدید می آورند . حال در نقدهای وارد بر کل یا بخش های گوناگون برنامه، گاه مطرح می شود که علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است . ادامه دارد...

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٧

دو . عوامل عمومی (ارتباطی) در ارزیابی روش نقد

دومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی یا ارتباطی است . این عوامل، واسطه بین جریان عوامل بنیادی در برنامه هستند . به عبارت دیگر، با تبدیل مباحث ارزشی و کلان (عوامل عمومی پایه) به نسبت های کیفی و کمی و تبدیل آن ها به شاخصه ها (عوامل عمومی)، بستر به جریان در آمدن آن مباحث در برنامه ایجاد می شود .

اکنون به توضیح اجمالی عوامل عمومی در الگوی ارزیابی نقد می پردازیم با در نظر داشتن این نکته که در بیان عوامل عمومی و عمومی پایه به ذکر سه عامل در هر مورد بسنده می کنیم .

 

مدل

از مهم ترین عوامل در ارزیابی نقدها، کیفیت ارزیابی آن ها از الگوی برنامه ریزی به شمار می رود; چرا که از لحاظ روشی، نقدی کارآمدتر و باارزش تر است که بتواند به بررسی مدل حاکم بر برنامه بپردازد و برنامه را از آن زاویه، نقد و بررسی کند و بالطبع هرگونه کامیابی در این امر، سهم بسزایی در روند شکل گیری تا اجرای برنامه دارد .

در این جا منظور از مدل، مدل مفهومی است; یعنی تصور و تجسم موضوع یا بیان ویژگی های آن به گونه ای که نسبت و تناسبات تمام خصوصیات درونی و بیرونی موضوع را معین کرده، دارای ویژگی های ذیل باشد:

 

الف . در مدل، برنامه کیفیت برقراری نسبت و تناسبات کیفی و کمی بین موضوعات کلان مطرح می شود .

ب . در مدل، از مفاهیمی که قابلیت نشان دادن ارتباطات که قابل چرخش در جایگاه های گوناگون هستند و در هر منزلت، معنای خاص خود را دارند، استفاده می شود . از چنین مفاهیمی به مفاهیم سازه نیز تعبیر می شود .

 

با توجه به این تعریف از مدل، در بعضی از نقدها، از جمله علل ضعف برنامه را نداشتن یا ضعف مدل برشمرده اند; برای مثال درباره مسکن، یکی از علل ضعف را عدم انطباق الگوهای ساخت مسکن با نیازها و امکانات اقتصادی متقاضیان مطرح می کنند یا در نگاهی کلان، از عوامل توسعه نیافتگی اقتصاد کشور، روشن نبودن تفکر و مبانی ساماندهی اقتصاد کشور را بیان می دارند . یا در مباحث توسعه مطرح می کنند که علت اصلی توسعه نیافتگی کشور، عدم کارایی الگوی توسعه فعلی کشور با توجه به وجود بعضی آثار نامطلوب همانند رکود شدید، بیکاری رو به رشد، پس انداز منفی، و عدم استفاده از قدرت منطقه ای است .

 

فلسفه مدل

در فلسفه مدل، در دو محور بحث می شود .

1 . متغیر اصلی مدل چیست؟ برای مثال، آیا متغیر اصلی اقتصاد صرفا میزان سوددهی است؟

در عموم الگوهای رایج برنامه ریزی، متغیر اصلی، سود اقتصادی است و برنامه ریزان فقط به نسبت بین پس انداز و سرمایه گذاری و نسبت بین صادرات و واردات و خلاصه به نسبت بین برنامه و راندمان (سود اقتصادی) می اندیشند و فقط خود را مسؤول بهره وری اقتصادی جامعه می دانند و از آن جا که ارزش های انقلاب، لوازم خاص خود را دارد، در عمل مجبور می شوند به صورت تالیفی، مواردی را در برنامه بگنجانند; به طور مثال برای تامین عدالت، به صورت کاذب یارانه هایی را بپردازند یا برای این که بخش فرهنگ را رها نکرده باشند، برای آن بخش های فرهنگی، خارج از برنامه و به صورت بودجه های هدررفته، کمک هایی را منظور کنند .

2 . نسبت های بین عوامل چگونه است؟ برای مثال در بین سه متغیر اصلی مدل (سیاست، فرهنگ، اقتصاد) هر یک چه ضریب نسبتی در کل دارد؟ در بین نقدها، کم تر نقدی به بررسی و نقد برنامه از پایگاه فلسفه مدل پرداخته است; در حالی که ریشه ای ترین علل ناهماهنگی برنامه و ضعف آن، عدم وجود فلسفه مدلی مبتنی بر جهان بینی و ارزش و اصول حاکم بر روند توسعه اسلامی کشور است .

 

نظام شاخصه

از دیگر عوامل ارتباطی در ارزیابی روش نقدها، نظام شاخصه ها است .

در مباحث برنامه ریزی، پس از تعیین مدل، موضوعات کلان عینی و ویژگی ها و شاخصه های هریک از آن ها تعیین می شود تا در مرحله بعد بتوان براساس آن ها، مقدورات و موانع را تشخیص، و با توجه به اهداف، تخصیص های درست جهت تبدیل موانع به مقدور ارائه داد . به عبارت دیگر، در این قسمت دو کار صورت می گیرد:

1 . تعیین سرفصل های اصلی برنامه که قابلیت تطبیق به عینیت را دارایند برخلاف عناوین مدل که عناوین وصفی و مرتبط به یک دیگر (مفاهیم سازه) بودند و احیانا قابلیت چنین تطبیقی را نداشتند; برای مثال، مشخص می شود که عناوین بخشی و فرابخشی در برنامه چه عناوینی هستند; عناوینی مانند اصلاح ساختار اداری، ساماندهی شرکت های دولتی، توسعه علوم و فن آوری، صنعت و کشاورزی، خدمات و . . . .

2 . تعیین شاخصه های کلان و عینی هریک از موضوعات کلان . به طور مثال، معین می شود که در بخش کشاورزی چه شاخصه هایی، شاخصه های توسعه هستند; مانند داشتن چه مقدار سد، زمین مزروعی، سرمایه در گردش و . . . یا در بخش اقتصاد، شاخصه هایی از قبیل درآمد سرانه، بازده سرانه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور، توزیع درآمد، ساختار تولید و . . . مطرح هستند که براساس آن ها، وضعیت موجود بررسی می شود و با تغییر آن ها در برنامه، حرکت به سمت مطلوب صورت می گیرد; البته باید توجه داشت که شاخصه های موضوع، وزن مساوی ندارند; بلکه جایگاهشان به نسبت سهم تاثیر است; بدین سبب در هر موضوع، نظام شاخصه مطرح است .

 

در بسیاری از نقدها، علت ضعف برنامه یا عدم کارایی آن را نداشتن شاخصه های منسجم یا عمل براساس شاخصه هایی می دانند که احیانا برگرفته از مدل های مادی سرمایه داری و ناهماهنگ با ارزش ها و اهداف نظام اسلامی است . ادامه دارد ....

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران 6

در ادامه مباحث پیشین به بحث در مورد عوامل درونی ارزیابی نقدها می پردازیم؛ و عوامل ارزیابی تشخیص، و عوامل ارزیابی تخصیص، در مباحث گذشته توضیح داده شد.در این قسمت به عوامل ارزیابی اجرا می پردازیم:

عوامل ارزیابی اجرا

واپسین عامل از عوامل درونی ارزیابی نقدها، کیفیت بررسی نظام اجرای برنامه است . برای این منظور باید تخصیص پیش بینی شده در مرحله پیشین در قالب «برنامه ای عملیاتی » درآمده و «ساماندهی اجرایی » متناسب با آن، روشن، و در نهایت، سازکار «گردش عملیات » در اجرای برنامه آشکار شود تا براساس آن بتوان به نظارت و کنترل اجرای برنامه پرداخت .

برنامه عملیاتی

معنای برنامه در بخش اجرا، با معنای برنامه در بخش تخصیص متفاوت است . سطحی از برنامه ریزی به معنای تخصیص کلان منابع برای حل نیازمندی ها در مرحله پیشین انجام گرفته است; اما آن برنامه به عملیاتی شدن نیاز دارد . برنامه در مرحله پیشین در حدی است که مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب آن می پردازد; اما پس از آن دولت برای اجرای برنامه مصوب به تنظیم آیین نامه های اجرایی نیاز دارد تا در آن مشخص شود بودجه اختصاص یافته بر هر فعالیت را چگونه و در چه زمانی هزینه کند; بنابراین، در برنامه عملیاتی مشخص می شود که چه فعالیتی، چگونه، با چه امکاناتی و در چه زمانی صورت پذیرد; برای مثال اگر قرار است منابع پتروشیمی 20 درصد به حجم تولیدات خود بیفزاید، در برنامه عملیاتی مشخص می شود که این کار با چه امکانات دولتی یا غیر دولتی و طی چه برنامه زمانی باید انجام پذیرد . براین اساس، از مواردی که در نقد برنامه می تواند مورد توجه باشد، انتقاد به کیفیت تنظیم برنامه اجرایی است .

 

سازمان

پس از تنظیم برنامه اجرایی، تنظیم سازماندهی اجرایی لازم است . در این مرحله، تقسیم حدود وظایف و اختیارات انجام می پذیرد و به این ترتیب، از تداخل وظایف یا مسؤولیت های موازی و ناهماهنگ جلوگیری می شود . به عبارت دیگر، مشخص می شود که کار تعریف شده در برنامه به وسیله چه مجموعه ای با چه تنوع مسؤولیتی انجام پذیرد; برای مثال، اگر قرار است در طول 5 سال، 10 درصد به حجم فضای آموزش افزوده شود، مشخص می شود که این کار را چه افرادی، در چه زمانی و با چه امکاناتی انجام دهند . در نقد برنامه باید به این عوامل توجه داشت .

گردش عملیات

واپسین مرحله ای که ضامن حسن اجرای برنامه به شمار می رود، تنظیم گردش عملیات فعالیت ها است . از آن جا که فعالیت ها در هر قسمت، تدریجی است، بخش های گوناگون یک سازمان و گاه، سازمان های متنوعی در انجام برنامه مشارکت دارند . از عوامل کامیابی برنامه، تعریف کیفیت و زمانبندی ارتباط بخش های گوناگونی است که در انجام فعالیت سهیمند . در این مرحله، سازکار گردش فعالیت ها مشخص می شود . هریک از بخش های اجرایی باید بدانند که چه کاری را در چه زمانی از چه فرد یا سازمانی تحویل می گیرند و پس از انجام چه تغییراتی در چه زمانی به چه فرد یا ارگان دیگر تحویل می دهند . براین اساس، کیفیت تنظیم گردش عملیات در اجرای برنامه از جمله عوامل مؤثری است که ناقد برنامه باید درباره آن ارزیابی داشته باشد . ادامه دارد...

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران 5

در ادامه مباحث پیشین به بحث در مورد عوامل درونی ارزیابی نقدها می پردازیم؛ و عوامل ارزیابی تشخیص، در مباحث گذشته توضیح داده شد.در این قسمت به عوامل ارزیابی تخصیص می پردازیم:

عوامل ارزیابی تخصیص

 

دومین عامل درونی در ارزیابی روش نقدهای برنامه، تخصیص است . تخصیص اعتبارات در برنامه باید فرآیند ذیل را بپیماید:

 

1 . اتخاذ سیاست های کلان;

 

2 . اتخاذ سیاست های اجرایی;

 

3 . تخصیص بودجه .

سیاست های کلان

 نخستین مرحله از مراحل تخصیص، انتخاب سیاست های کلان است که در این مرحله، به صورت کیفی و در بالاترین سطح اولویت بندی موضوعات کلان و معیارهای حاکم بر توزیع امکانات درباره آن موضوعات تعیین می شود; به طور مثال، در برنامه نج ساله مطرح می شود که آیا انحصارات در امر تولید شکل بگیرد یا مکانیزم تولید به صورت آزاد و خصوصی تعریف شود . سرمایه گذاری خارجی چه سهمی در سرمایه گذاری بخش اقتصاد داشته باشد . در نقدهای برنامه، گاه ناقد عدم وجود یا ضعف سیاست های کلان را علت ناکارآمدی برنامه می داند; برای مثال، در بخش صنعت و معدن مطرح می کند که علت عدم رشد صنعت و معدن در کشور، ضعف ساز کارهای توسعه کارآفرین صنعتی، تسلط دولت بر اقتصاد، و عدم اعتماد دولت در جهت مشارکت دادن صنعتگران است .

سیاست های اجرایی

 دومین مرحله از مراحل تخصیص، سیاست های اجرایی است که براساس آن، سیاست های اجرایی جهت تحقق سیاست های کلان به صورت خرد مشخص می شود; به طور مثال جهت از بین بردن انحصارها باید شرکت های دولتی با شرایط خاصی واگذار شود . در نقدهای مطرح شده بر برنامه، گاه نقد به سیاست های اجرایی، برای مثال، در بررسی نقاط ضعف برنامه در بعد آب و کشاورزی، موارد ذیل مطرح می شود .

- عدم تعادل دام و مرتع;

- عدم جامعیت و نارسایی در قوانین و ضوابط و آیین نامه های موجود;

- وجود موانع حقوقی و فرهنگی در تبدیل مالکیت اراضی از شخصیت های حقیقی به حقوقی و . . .

که تمام این موارد، نقد سیاست های اجرایی در بخش آب و کشاورزی است .

 

تخصیص (تامین) بودجه

واپسین مرحله از مراحل تخصیص، تخصیص وجه و اعتبارات لازم جهت اجرای سیاست های کلان و اجرایی برنامه است . در این مرحله، مکانیزمی جهت نحوه پرداخت اعتبارات و نظارت بر هزینه آن ها در وزارتخانه ها و سازمان های گوناگون دولتی طراحی می شود .

بعضی از نقدها، نقد به تخصیص یا به اصطلاح برنامه ریزان تامین اعتبار است; به طور مثال، در بررسی اشکالات قسمت بهداشت و درمان، برنامه کمبود تجهیزات، مواد ولوازم مورد نیاز طرح های تحقیقاتی به منظور افزایش کیفیت تولید فرآورده های بیولوژیکی و فرآورده های خونی، محدودیت ارزی و عدم تخصیص بموقع آن جهت تهیه مواد اولیه دارویی مطرح می شود . ادامه دارد...

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٤

 در ادامه مباحث پیشین به بحث در مورد عوامل درونی ارزیابی نقدها می پردازیم؛ یعنی عوامل ارزیابی تشخیص، عوامل ارزیابی تخصیص و عوامل ارزیابی اجرا.

عوامل ارزیابی تشخیص

تشخیص نظام اهداف

 

یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی روش نقدها، توجه به این نکته است که آیا ناقدان، به نظام اهداف برنامه توجه داشته اند یا خیر . اهداف، مقاصدی هستند که فعالیت ها به سوی تحقق آن ها سامان می یابند; منتها اولا هدف های هر برنامه برحسب کلیت، مشمولیت، وسعت و به طور کلی اهمیتی نسبی که دارند در یک سلسله مراتب، رده بندی ضمنی می شوند . ثانیا سلسله مراتب اهداف به طور معمول از هدف نهایی و پس از آن هدف های کلی آغاز می شوند و به هدف های جزئی و مشخص پایان می پذیرند و به این ترتیب، نظام اهداف شکل می گیرد; به طور مثال، در برنامه جامع کشور، اهداف متعددی مانند افزایش تولید، حداکثر استفاده از منابع طبیعی، کاهش نرخ بیکاری، تعدیل قیمت ها، تعدیل درآمدها (عدالت اجتماعی)، تعدیل توسعه در مناطق متفاوت کشور، توزیع درست کالاها و خدمات، مکانیزه کردن کشاورزی، توسعه فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های دینی و . . . منظور می شود که تمام آن ها متناسب با راهبرد حرکت کشور و نوع مقدورات و موانع موجود، نظامی خاص می یابند و براساس آن نظام اهداف، برنامه طراحی می شود . ناقدان برنامه، گاهی از زاویه نظام اهداف، برنامه را نقد و بررسی، و به نوع انتخاب اهداف یا کیفیت اولویت بندی آن ها اشکال می کنند .

تشخیص نظام مقدورات

 

دومین عامل در ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام مقدورات به معنای تشخیص وضعیت موجود است که در این جهت، تمام مقدورات انسانی، ابزاری و منابع طبیعی شناسایی می شوند . برنامه نویسان، افزون بر شناسایی منابع و مقدوراتی که امکان دخل و تصرف در آن ها وجود دارد، باید ساختار محیط بیرونی خود را بشناسند و در جریان تغییر و تحولات مدام قرار گیرند تا بتوانند در مقابل نیروهای بیرونی به موقع واکنش نشان دهند .

تشخیص نظام موانع

 

عامل بعدی در بررسی ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام موانع است . هر برنامه ای جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به طور معمول با موانع متعددی اعم از طبیعی یا اجتماعی روبه رو است; برای مثال، گاه فرهنگ جامعه یا ساختار سیاسی آن، هنوز پذیرای بسیاری از تغییرات نیست که هریک از این ها مانع به شمار می آید یا به طور مثال در برنامه ریزی برای اصلاح ساختار اداری جامعه، موانع متعددی چون فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، فقدان روحیه قانون مداری، انعطاف ناپذیری و فقدان قابلیت انطباق تشکیلات دولت با برنامه های مصوب، فقدان استانداردهای فنی و نامناسب بودن فضای اداری با مقتضیات کیفیت زندگی و کار مطرح است . به طور طبیعی پس از ملاحظه موانع، نتیجه گیری روشن تری از مقدوارت واقعی جامعه صورت می پذیرد و برآورد اولیه مقدورات با محاسبه موانع بهینه می شود .

 

بعضی از نقدها، عدم کارآمدی برنامه را از عدم تشخیص درست موانع ناشی می دانند; برای مثال، در بررسی توسعه صنعت و معدن مطرح می کنند که بعضی از مشکلات برنامه در این زمینه عدم دستیابی به مقیاس های اقتصادی در برخی تولیدات، ضعف در ارتقای مدیریت، بازاریابی، وجود مقررات متعدد و پیچیده، فقدان تفکر ایجاد، توسعه و ترویج کارآفرینی صنعت به صورت نهادین است .  ادامه دارد...

ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٣

2 . روش نقد

 

روش جامع نقد موضوع، روشی است که در آن، تمام عوامل «خصوصی، عمومی و عمومی پایه » یا به تعبیر دیگر، «درونی، بیرونی، و ارتباطی » درباره موضوع لحاظ می شود .

یک . عوامل خصوصی (درونی) در ارزیابی روش نقد

 

نخستین دسته از عوامل ارزیابی روش نقد، عوامل خصوصی است . براساس این عوامل، مشخص می شود که ناقد به چه عوامل درونی توجه داشته و به چه عواملی توجه نداشته است . به عبارت دیگر، نگاه ناقد به عوامل تاثیرگذار در توفیق یا عدم توفیق برنامه، به چه میزان جامع بوده است .

 

عوامل خصوصی، سه دسته اصلی «تشخیص، تخصیص، و اجرا» دارند . این عوامل، برگرفته از مکانیزم شکل گیری برنامه اند; یعنی در هر برنامه ای، ابتدا منابع و امکانات و موانع وضعیت موجود شناخته می شود; سپس با توجه به اهداف، منابع و امکانات موجود، اعم از ثروت، قدرت و اطلاعات، جهت رفع موانع و رسیدن به اهداف به موضوعات گوناگون تخصیص داده، و در مرحله آخر، آن تخصیص به اجرا گذاشته می شود . این سه مرحله، عوامل درونی هر برنامه از مرحله شکل گیری تا تحقق است . حال ناقد برنامه، گاه به تشخیص ها، گاه به تخصیص ها و گاه به چگونگی اجرا نظر دارد و برنامه را از آن دیدگاه نقد و بررسی می کند و گاه روی هم به نقد و بررسی این سه می پردازد .

 

پیش از پرداختن به تعریف عوامل خصوصی (یا درونی) برنامه، لازم است تعریف جامعی از برنامه ارائه شود:

 

برنامه توسعه، مجموعه مدونی از تصمیم های دولت در زمینه چگونگی تخصیص منابع بین فعالیت های گوناگون برای رسیدن به رشد و توسعه ای خاص در دوره ای معین است; به گونه ای که سرانجام به ارضای مجموعه معینی از نیازهای نامحدود جامعه بینجامد; البته آرمان های برنامه هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت بوده، می تواند به صورت فلسفه خاص یا دین، برنامه ریزی آن جامعه تلقی شود .

 

براساس این تعریف، شکل گیری و تحقق برنامه از سه مرحله اساسی تشکیل می یابد .

تشخیص

 

در این مرحله، موارد ذیل بررسی می شود:

 

الف . اهداف جامعه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چیست؟

 

ب . مقدورات و منابع مادی و انسانی جامعه چیست؟

 

ج . چه مسائل و معضلاتی گریبانگیر جامعه بوده است و «نبودها» و «کمبودها» ی آن چیست؟

 

در این مرحله، اهمیت و اولویت هریک از موارد پیشین نیز مشخص می شود و تشخیصی نظام مند صورت می گیرد .

 

حال در ارزیابی نقدها باید توجه داشت که چه مقدار به بررسی نوع مقدورات و منابع موجود پرداخته و آیا با توجه به آن ها، انتظارات خود را از کارکرد برنامه مطرح کرده اند، و در صورت توجه، آیا به اهداف، مقدورات و موانع نگاهی نظام مند داشته اند؟

تخصیص

 

دومین عامل درونی در ارزیابی نقدها، میزان توجه آن ها به نظام تخصیص برنامه به شمار می رود . تخصیص، در معنای عام خود، به معنای اختصاص امکانات جهت حل مشکل است . در صورتی که تشخیص وضعیت، به تصمیم گیری مشخص درباره بهره وری از منابع نینجامد، حتی اگر بهترین و کامل ترین نوع تشخیص باشد، ثمره عملی نخواهد داشت، و تخصیص، خود دارای سطوح گوناگون است که توضیح آن ها خواهد آمد .

اجرا

 

سومین عامل درونی، میزان توجه ناقد به عوامل مؤثر در اجرا است . اجرا، واپسین مرحله تحقق عینی برنامه به شمار می رود . چه بسا برنامه ای در مرحله تشخیص و تخصیص، ایده آل و کامل باشد، اما اجرای آن با مشکلات عدیده ای روبه رو شود .

 

برنامه، جهت اجرا ابتدا باید به برنامه ای عملیاتی تبدیل، سپس سازمان هایی خاص جهت اجرای بخش های گوناگون تعیین شود . همچنین دستگاه هایی جهت ارزیابی و نظارت درنظر گرفته شود . در صورتی می توان ناکامی های برنامه را به عدم اجرای مناسب مربوط ساخت که اطمینان کافی از صحت تشخیص وضعیت و تخصیص امکانات فراهم آمده باشد .ادامه دارد...