ضرورت ارائه الگوی آموزش بومی 2
در ایران از ابتدای تشکیل دانشگاه یعنی از زمان تأسیس دارالفنون در 150 سال پیش تا به امروز در «سازمان دانشگاه» در ایران، همواره غلبه سازمان اداری بر نیروی انسانی و عاملیت بوده است. به عبارت دیگر، ساختارها بیش از آن که در خدمت خودشکوفایی و بروز خلاقیتها، ایجاد امنیت و آزادی برای بیان، فراهم کردن تسهیلات برای بروز خلاقیتها و ایجاد محیطی ترغیب کننده برای آموزش فکر و خلاقیت باشند، در خدمت هدفها و آمالها و ایدهآلهای غایی نیروهای بیرون از نظام دانشگاهی بودند. در رشته های دانشگاهی ایران و جهان، دوره کارشناسی مهمترین مقطع تحصیلی است؛ چه دوره های کارشناسی اولین حلقه پیوند بین فرد و تحصیلات عالی است و در اغلب کشورهای پیشرفته نیز اساساً بسیاری از فارغ التحصیلان موفق و واردشده به بازار کار نیز اساساً دارای تحصیلات لیسانس هستند. اهمیت دوره های کارشناسی نشان دهنده رابطه دانشگاه با جامعه، اقتصاد و اشتغال است که سیاستگذاری در این حوزه نیز حائز اهمیت است.
دوره های کارشناسی از دو جهت حائز اهمیت هستند: از یک طرف برگزاری این دوره ها پاسخی به نیازهای اقتصادّ محلی و ملی و تأمین نیازهای نیروی کار است که سرمایه گذاری در این حوزه را ضروری میکند. از طرف دیگر ماهیت خود رشته-گرایش های دوره های کارشناسی نشان میدهد که چقدر نیازهای واقعی جامعه براساس تقاضای موجود، استانداردهای آموزش عالی و نتیجه ارائه مدارک لیسانس برآورده شده است در واقع دوره های کارشناسی از یک طرف درصدد توانمندسازی جمعیت هدف برای پاسخ به نیازهای اقتصادی است، از سوی دیگر، نشان دهنده این است که چقدر نیازهای واقعی جامعه را براساس استانداردهای آموزشی برآورده کرده اند. بنابراین انجام پژوهش حاضر از ابعاد نظری و کاربردی حائز اهمیت است. از یک سو اهمیت شناخت و پرداختن به رشته های دوره های کارشناسی، نحوه تخصصی شدن این دوره ها شناخته میشود این موضوع باعث میشود اهمیت شناخت سیاستگذاری صحیح در حوزه رشته های دانشگاهی به ویژه در دوره های کارشناسی شناخته شود. در ایران، پس از تأسیس دورههای دکتری در دانشگاهها در سال 67، دورههای کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند و اهمیت دوره کارشناسی تا حدی فراموش شده است. رشته های کارشناسی در دانشگاه های ایران چندان در قالب تخصصی شده و کاربردی ارائه نمیشود و اغلب محتوای دروس آنها نیز چندان به روز و مرتبط با نیازهای جامعه نیست. در همین زمینه هم دانشگاهها اختیاراتی در زمینه برگزاری دوره های کارشناسی کاربردی، تخصصی، و محتوای آموزشی مناسب و مرتبط با نیازهای جامعه ندارند این موضوع باعث شده که عناوین و محتوای رشته-گرایش های دوره کارشناسی نتواند چندان نیازهای بازار کار، مهارت های دانشجویان و جامعه را برآورده سازد. به نظر میرسد سیاست-گذاری در حوزه آموزش عالی به ویژه در دوره کارشناسی با ضعف های شدیدی همراه است به طوری که سیاستگذاران با سیاستگذاری غیرواقعی بیشتر به سمت گسترش دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تولید فارغ التحصیلان بیکار حرکت کرده اند بنابراین ضروری است ابعاد و علل ناپایداری سیاست ها یا نبود سیاست مشخص در حوزه دوره کارشناسی مشخص شود.
ادامه دارد ....