رضا مرعشی همزمان با وقایع ١٣٨٨ ایران، در "دفتر امور ایران وزارت خارجه آمریکا" بعنوان تحلیلگر کار می کرد. یادداشت او در هافینگتون پُست پرده از مُدِلی بر می دارد که وزارت خارجه آمریکا برایِ تحلیلِ نا آرامی های ١٣٨٨ به کار گرفته بود. آشنایی با این مدلِ ساده ، به ناظرِ تحولاتِ ایران کمک می کند حرکاتِ بازیگران داخلی و خارجی تحولاتِ ٨٨ و ٩٦ را بهتر تفسیر کند. ترجمه فارسی یادداشت، روی سایتِ دیپلماسی ایرانی در دسترس است.
مدل برسنجش اثرِ توامانِ
دو متغیر مُرکّب استوارست :
"ثبات نظام" و "توانایی جنبش اعتراضی".
سنجش "ثبات نظام" از طریق پایش چهار ریز متغیر (مشروعیت نظام در نگاه مردم، کارآمدی در مدیریت کشور، یکپارچگی نخبگان سیاسی و انحصار استفاده از زور در دست حاکمیت) انجام می شود.
سنجش "توانایی جنبش اعتراضی" هم از طریق پایشِ چهار ریز متغیر دیگر( نارضایتی همگانی، کارآیی شبکه سازماندهی اعتراضات، ایدئولوژی مشترک معترضین و رهبری اعتراض ) صورت می گیرد.
این مدل می گوید این هشت متغیرند که سرنوشتِ حرکتِ اعتراضی را معین می کنند. اگر مانند سال ١٣٥٧ چهار متغیر سازنده "قدرت نظام" در حالِ افول و چهار متغیر شکل دهنده به "قدرت معترضین" رو به اوج قرار گیرند، وقوع انقلاب ممکن می شود.
به باور دفتر ایران، در سال ٨٨، گرچه نارضایتی در میان جمعیت بزرگی از ایرانیان شکل گرفته بود و حرکت اعتراضی دارای رهبری شاخص هم بود ولی توانمندی نظام مانع از فراهم آمدنِ سایر عوامل مورد نیاز برای کامیابی معترضین شد.
از منظر این تحلیلگر، امروز هم نارضایتی زیادی در بخش قابل توجهی از جمعیت ایرانی وجود دارد ولی معترضین نه اید ئولوژی مشترکی دارند نه رهبری مشترک و نه یک ساختار موثر سازماندهی ! توانایی نظام هم برای ممانعت از شکل گیری این عوامل، بالاست.
بنابر این تحلیل، مردم ایران، در خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو به تزایدی دارند که اگر تامین نشود، سبب گسترش شکاف بین حاکمیت و مردم خواهد شد . این می تواند سرانجام کشور را بسوی آشوبهای بزرگتر و نهایتا بی ثباتی ببرد. اما امروز نه نظام آنقدر ضعیف و بی اعتبار است و نه جنبش اعتراضی چنان قوی است که احتمال ناآرامی هایِ گسترش یابنده و بی ثبات کننده و یا انقلاب برود.
در چنین شرایطی، برایِ حفظ نظام از خطرِ داخلی، دو رویکرد پیش پایِ حاکمیت است :
اول- رویکردِ "پلیسی امنیتی" که متمرکز بر تلاش برای مدیریت رسانه، گسترش فیلترینگ، افزایش حمایت مالی/رانتی از جریانات خودی، مهندسی حضور اجتماعیِ خودی، بازداشت فعالان معترض، مهار رهبران معترض ، تشدید اقدامات تنبیهی و مانند آن است. این رویکرد، ارزان و زود بازده است و ضرورتاً محتاج تغییر بنیادینِ خودِ حاکمیت هم نیست. اما سبب افزایش و تعمیقِ نارضایتی، کاهش سرمایه اجتماعی، ریزش طرفداران حاکمیت و در نهایت، زمینه سازِ بازگشت ویرانگر تر و قدرتمند ترِ اعتراض خواهد شد.
دوم- رویکردِ "اصلاح بنیادین وضع کشور" برای تقلیلِ ریشه های نارضایتی است. این رویکرد، زود بازده نیست و مستلزم هزینه زیاد و اقدامات دشوار و دردناکی هم هست. اما فراتر از تسکین، یک درمان است! قبلا بارها گفته ام که به گمانِ من، "اصلاح حاکمیت" پیش نیاز جدی نجات ایرانست. از اقداماتی چون مهار الیگارشی حکومتی، آشتی ملّی و افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش قدرت سیاسی متمرکز در خارج از قوای سه گانه، تقویت حکومتِ سه قوّه ای ، ارتقای شفافیت، کوچک سازی و ارزانسازی حاکمیت، احیای دادگستری ، مبارزه با فساد حکومتی، بازگشت نظامیان به پادگانها، بازگرداندن اموال بنیادها و ستادها به خزانه ، ارتقای کیفیت انتخابات ، بازبینی سیاست خارجی، تسهیل ابراز عقیده و اجازه به تحزّب سخن می رود. بدون اصلاحات حاکمیتی و مهارِ فسادِ سیستماتیک، بهبود اقتصادی و گشایش معیشتی ناممکن می نماید. حاکمیت چاوزی، میوه چاوزی می دهد و سرانجام کشور را به آشوب و فروپاشی می کشاند. در خاورمیانه ملّتی را می شناسید که تکلیف خود را کف خیابان معلوم کرده باشد و روی سعادت را دیده باشد؟ اگر کشوری به چنین روز سیاهی برسد بیش از همه زمامدارانش مقصّر هستند. زمامدارانى که بین اعضای جوارحشان زبان و بازویشان بیش از مغز و گوششان کار کرده است!
اتخاذ رویکرد "اصلاحات بنیادین"، بسیار دشوار و محتاجِ بلند نظری و تعهد انسانى و اسلامى عناصر موثرِ حاکمیت است. این تا حدودی راهیست که ماندلا ها رفتند و موگابه ها نرفتند. این راهیست که ممکن است ایران را هم نجات دهد!
تنها راه دوم، شایسته حکمرانِان شجاعِ بلندنظرِ هوشمندِ اخلاق مدار کشورمان است، سراغ راه اول به هیچ وجه نباید رفت.
شاید پس از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب اسلامى ایران نیاز است یکبار عملکرد دولت هاى مُختلف، ونیز عملکرد ادوار مختلف قواى مقننه و قضائیه، در فضایى علمى، کارشناسی، دلسوزانه و صادقانه و عالمانه به دور از حب و بغض هاى سیاسى معمول آسیب شناسى شود.
