الزامات توسعه گردشگری

با توجه به جایگاه ایران در صنعت گردشگری در سطح جهانی و جایگاه این صنعت در کشور و همچنین جایگاه و اهمیت صنعت گردشگری در سطح جهان و به‌ویژه توجه روزافزون کشورهای همسایه و رقیب ایران در صنعت گردشگری به توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور خود، لزوم اهتمام بخش دولتی و خصوصی به ‌ویژه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور در جهت رشد و توسعه گردشگری اثبات می‌گردد. همچنین باتوجه به سند چشم انداز 20 ساله، تحقق بسیاری از بندهای آن با استفاده از این صنعت قابل وصول خواهد شد. از جمله:

- دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای‌جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛

- فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات؛

- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و تقویت روابط خارجی از طریق:

          - گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

          - ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

          - تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

          - بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی؛

- بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی؛

-  تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز؛

- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری؛

- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی؛

- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین؛

- پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی؛

- هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند؛ از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های موردنیاز؛

- تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن؛

- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی؛

- توجه وعنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور .