معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ٥

٥-  قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :

فقدان قوانین در زمینه معماری، به عنوان پشتوانه قانونی و حقوقی اقدامات اجرایی، از جمله موضوعاتی است که پیگیری تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی سرزمین و تحقق حقوق انسانی و شهروندی را با چالش مواجه می­سازد. قوانین موجود در زمینه معماری محدود به چند ماده قانونی از جمله ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری،  ماده 20 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ... و چندین ماده در قوانین برنامه می‌باشد. در شرایط فقدان بسترهای قانونی امکان پیگیری تحقق معماری ایرانی- اسلامی عملاً فراهم نمی شود. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق قوانین، مصوبات و آیین نامه‌های موجود در حوزه شهرسازی و معماری معطوف به امر برنامه ریزی شهری، اقتصاد مسکن و نکات فنی و اجرایی ساختمانی است. فقدان قوانین در حوزه معماری و به طور کلی امور معطوف به کیفیت شهر و ابنیه موجب شده است بسیاری از مهمترین حقوق شهروندان در حوزه فضای کالبدی زندگی و فعالیت خدشه دار شود. از جمله می‌توان به حقوقی در زمینه بهره‌مندی از مواهب طبیعی (و حفاظت از آن برای بهره‌مندی نسل های آینده)، بهره‌مندی از حریم خصوصی (عدم اشراف بناها به یکدیگر به ویژه در معماری مسکونی)، امکان حضور در عرصه‌های عمومی (فراهم آوردن زمینه برقراری تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرزندگی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی و ...)، بهره‌مندی از سیمای شهری متناسب (هماهنگ با زمینه متناسب با نیاز و به دور از هرگونه اغتشاش )، بهره‌مندی نسل‌های حاضر و آینده از میراث فرهنگی،  فراهم آوردن زمینه آسایش و آرامش امکان اندیشه ورزی، تامل و تذکر و ... اشاره نمود.

علاوه بر عدم تکافوی قوانین موجود برای تحقق معماری ایرانی- اسلامی،  ضوابط و مقررات معطوف به امور کیفی شهر و معماری نیز بسیار محدود بوده و از سوی دیگر امکان تحقق این ضوابط در شرایطی که جریان کلی معماری و شهرسازی در کشور تحت سیطره کمیت گرایی و حاکمیت اقتصاد به پیش می‌رود، عملاً با چالش‌های فراوانی مواجه است .

ادامه دارد ....