ضرورت ارائه الگوی آموزش بومی
دانشگاهها به دلیل دگرگونی‌هایی که امروز، دنیای ما و به ویژه جامعه ی صنعتی غرب را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بیش از پیش کانون توجه واقع شده‌اند. یکی از مهمترین رسالت های نظام آموزش عالی در هر کشوری، تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و کارآفرین است. در این راستا دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی به عنوان واحدهای مجری نظام تحصیلات عالیه، سهم بسزایی در زمینه ی تربیت نیروی متخصص و ماهر موردنیاز بخشهای مختلف جامعه بر عهده دارند. در واقع مشخصه اصلی دانشگاههای امروزی «رقابت» و «کیفیت» است دستیابی به اهدافِ دانشگاههای موفق در گروِ سیاستگذاری صحیحِ آموزشی، و پژوهشی متناسب با واقعیتها، منابع، محدودیت های هر جامعه بوده و پرورش نیروی خلاقِ، و نوآور در دانشگاه، مستلزمِ داشتنِ بینشِ جامعِ خلاقیت در دانشگاهها و همکاری با نهادهای متولی و تسهیل گر در جامعه میباشد. از دانشگاهها در جهان امروز انتظار می‌رود که بتوانند چند نیاز مشخص جوامع انسانی شامل «تربیت نیروی متخصص و ماهر»، «تولید دانش» مورد نیاز انسان و جامعه امروز، «کمک به توسعه همه‌جانبه جامعه» یعنی توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تأمین کنند.
روزگاری نه چندان دور چه در دوره قبل از انقلاب و چه بعد از آن به ویژه در دوره جنگِ تحمیلی برخی از بخشهای کشورمان توسط متخصصان خارجی اداره و مدیریت میشد و عملاً کشور از لحاظ نیروی انسانی متخصص در کمبودِ شدید بسر میبرد. بعد از خاتمه جنگ و شروع سازندگی کشور، نظامِ آموزش عالی کشور نیز همگام با سایر بخش ها و شاید بیشتر از سایر بخشها توسعه یافت. این گسترش عملاً و علناً کشور را از نیرویِ متخصص خارجی بی نیاز ساخت، لیکن به تبعِ گسترش آموزش عالی، مشکلات جدیتری مانند بیکاری و عدم فعالیت فارغالتحصیلان در رشته تحصیلی خود گریبانگیر دولت شد. آمارهای چند سال اخیر حاکی است؛ 9/18 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور بیکارند که بیش از متوسطِ بیکاری کشوری (9/11 درصد) است، که از این تعداد، 9/12 درصد از بیکاران فارغ التحصیل مرد و 3/31 درصد نیز زن میباشند. هم‌اکنون، بیش از ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در ایران وجود دارد که از این تعداد پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر غیرفعال‌اند.[1] از بُعدی دیگر نیز به این موضوع میتوان نگاه کرد؛ ظرفیت های نیروی انسانی متخصصِ کشور و گسترش رشته ها، مقاطع، مؤسسات و دانشکده های مختلف در صورت سیاستگذاری صحیح میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد در غیر این صورت باید گسترشِ رشته ها، مؤسسات، مقاطعِ تحصیلات عالی در کشور را باید تهدید به شمار آورد چرا که نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور برای مهمترین منابعِ ثروت آفرین کشور- نیروی انسانیِ متخصص- نمیتواند نه تنها زمینه های اشتغال را فراهم آورد.
نظام‌های آموزش عالی برای تحقق این کارکردها و اهداف لاجرم باید سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی و پرورشی خود را بر «توانمندسازی نیروی انسانی»، «افزایش سرمایه انسانی»، «شکوفایی استعدادها»، «رشد قابلیت‌ها» و «افزایش بهره‌وری» از مجموعه تمام نیروهایی که ما آن را انسانی تلقی می‌کنیم، قرار دهند. بنابراین دانشگاهها کارکردهای خود را تنها از یک مجرا می‌توانند تحقق ببخشند: توانمندسازی و شکوفا کردن استعدادها و توانمندی هر چه بیشتر نیروی انسانی دانشگاهی. اگر نهاد دانشگاه بخواهد به چنین هدفی پاسخ دهد- یعنی تحقق استعدادها و توانایی‌های نیروهای انسانی- باید همه توان خود را برای خودشکوفایی و بروز استعدادها و توانایی‌های بالقوه افرادی که عضو دانشگاه هستند، یعنی دانشجویان و مدرسان بسیج کند. معنای دیگر این حرف این است که ساختارها و سازمان‌های دانشگاهی و آموزش عالی در تمام زمینه‌های آموزشی (برنامه‌ریزی درسی)، پژوهشی (سیاستگذاری علمی) و پرورشی (سیاستگذاری فرهنگی) باید به گونه‌ای طراحی شوند و قوام یابند که این ساختارها در مسیر خودشکوفایی و بروز خلاقیت‌ها، توسعه استعدادها و به طور کلی افزایش سرمایه انسانی جامعه باشند. الگوهای آموزشی در دانشگاههای ایران متناسب با نیازهای بازار کار و سطح توسعه جامعه نیست. این موضوع باعث شده که بسیاری از رشته/گرایشها به ویژه در دوره های لیسانس و فوق لیسانس بدون مهارت و تخصص ارائه شود و عملاً تفاوتی بین فارغ التحصیلان دورههای مذکور وجود نداشته باشد. در کنار این موضوع رشته/گرایشهای دورههای کارشناسی حالت تخصصی ندارند این موضوع باعث شده که در اغلب رشته/گرایش های دوره کارشناسی مباحث نظری غلبه بر مباحث تخصصی، مهارتی داشته باشد و عملاً بسیاری از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی با هدف کسب تخصص و ورود بهتر به بازار کار وارد دوره فوق لیسانس شوند. از دیگر مسائل مبتلابه حوزه دانشگاهی و رشته های کارشناسی عدم حرکت به سمت مهارتآموزی و کارآفرینی است. توسعه و تحریک مهارت آموزی دانشجویان در طول تحصیل، آماده¬کردن دانشجویان برای بازار کار پویا و مشارکت در توسعه کارآفرینان است. دانشگاهی که به سمت تخصصی شدن رشته ها و مهارت آموزی حرکت می‌کند، نقشِ تسهیل گری در توسعه اقتصادی را بر عهده میگیرد و همین نقش سبب میشود که ساختار دانشگاه به سمت نوآوری حرکت نماید....
ادامه دارد ....
[1]. مرکز آمار ایران، گزارش آماری سال 1400.
