معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ٦

ادامه بحث قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :

نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به شیوه تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها بدون توجه به استفاده پایدار و بهینه از اراضی و صدور اسناد حقوقی توسط مراجع قضایی و ادارات ثبت معضل دیگری است که منجر به حقوق مکتسبه شده و بارگذاری‌های بعدی طرح‌های توسعه شهری لاجرم بر این اراضی انجام می‌پذیرد. لذا با توجه به بین بخشی بودن موضوع معماری و تاثیر عواملی در حوزه‌های مختلف دیگر گرچه مستقیماً به موضوع معماری اشاره ندارد،  لیکن غفلت از تبعات این قوانین در سایر حوزه‌ها و از جمله معماری سبب تشدید نابسامانی‌های موجود شده و امکان هرگونه اقدام برای تحقق معماری هویت‌مند بسیار محدود می‌گردد. در چنین شرایطی حتی با وضع قوانین در زمینه معماری باز هم به سبب تناقض‌های محتوایی قوانین امکان تحقق معماری ایرانی- اسلامی به دشواری میسر است.

عدم وجود طرح جامع سرزمین و به تبع آن عدم توجه به مزیت‌های خاص هر کدام از شهرها و هویت فرهنگی تاریخی طبیعی آنها و منابع و توانمندی‌های شهر، در تعیین نقش شهر، چگونگی توسعه آن و نحوه حضور و فعالیت آن در عرصه سرزمین، از جمله چالش‌های عمده موجود در حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی و معماری است که تبعات آن به شیوه‌های گوناگون و در سطوح مختلف، از جمله در متمرکز شدن امکانات و خدمات در تعداد محدودی از شهرها و عدم ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه متناسب با هویت شهر (به خصوص در شهرهای تاریخی)، عدم تعلّق خاطر به شهر و محیط زندگی و وقوع مهاجرت‌های وسیع، عدم بهره‌مندی سرزمین از قابلیت های گوناگون موجود در شهرها به خصوص در عرصه متنوع طبیعی و فرهنگی سرزمین ایران و ... رخ می­نماید.

ساز و کارهای تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (اعم از شرح خدمات تهیه طرح ها،  شیوه انجام مطالعات و تنظیم اسناد به ویژه ضوابط و مقررات ساختمانی ساختارهای بررسی و تصویب طرح‌ها و ...) در دوره های زمانی تنظیم شده اند که اساساً موضوعاتی چون کیفیت محیط زندگی، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی تاریخی در حوزه های معماری و شهر، ساختار و استخوان بندی بافت، گونه شناسی و تنوع آن در شهرهای مختلف تا جزییات معماری هویت‌مند و نوع مصالح عملا موضوعاتی مغفول بوده اند. نتیجه آنکه در حال حاضر علیرغم ایجاد تقاضای تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر اندیشه ایرانی- اسلامی و ویژگی های خاص فرهنگی و طبیعی سرزمین به سبب سازوکارهای ناکارآمد مرسوم عملا توجهی به شاخص های اصالت در معماری و تداوم آن در معماری معاصر نمی شود.

براساس ماده پنج قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تمامی دستگاه‌ها و موسسات موظفند برای طراحی و اجرای بناهای مورد نیاز خود به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. لیکن در حال حاضر تمامی دستگاه های دولتی و موسسات با ایجاد ساختاری تحت عنوان معاونت عمرانی، دفتر فنی و مهندسی و نظایر آن، از رعایت قانون خودداری مینمایند. تداخل عملکرد و عدم وجود متولی مشخص و واحد برای امر معماری، تخصیص بودجه،  ایجاد ساختار تشکیلاتی برای چنین امری از سوی متولیان امر برنامه ریزی و بودجه و تشکیلات و ... از چالش های عمده موجود در این زمینه است .

ادامه دارد ....

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ٥

٥-  قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :

فقدان قوانین در زمینه معماری، به عنوان پشتوانه قانونی و حقوقی اقدامات اجرایی، از جمله موضوعاتی است که پیگیری تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی سرزمین و تحقق حقوق انسانی و شهروندی را با چالش مواجه می­سازد. قوانین موجود در زمینه معماری محدود به چند ماده قانونی از جمله ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری،  ماده 20 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ... و چندین ماده در قوانین برنامه می‌باشد. در شرایط فقدان بسترهای قانونی امکان پیگیری تحقق معماری ایرانی- اسلامی عملاً فراهم نمی شود. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق قوانین، مصوبات و آیین نامه‌های موجود در حوزه شهرسازی و معماری معطوف به امر برنامه ریزی شهری، اقتصاد مسکن و نکات فنی و اجرایی ساختمانی است. فقدان قوانین در حوزه معماری و به طور کلی امور معطوف به کیفیت شهر و ابنیه موجب شده است بسیاری از مهمترین حقوق شهروندان در حوزه فضای کالبدی زندگی و فعالیت خدشه دار شود. از جمله می‌توان به حقوقی در زمینه بهره‌مندی از مواهب طبیعی (و حفاظت از آن برای بهره‌مندی نسل های آینده)، بهره‌مندی از حریم خصوصی (عدم اشراف بناها به یکدیگر به ویژه در معماری مسکونی)، امکان حضور در عرصه‌های عمومی (فراهم آوردن زمینه برقراری تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرزندگی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی و ...)، بهره‌مندی از سیمای شهری متناسب (هماهنگ با زمینه متناسب با نیاز و به دور از هرگونه اغتشاش )، بهره‌مندی نسل‌های حاضر و آینده از میراث فرهنگی،  فراهم آوردن زمینه آسایش و آرامش امکان اندیشه ورزی، تامل و تذکر و ... اشاره نمود.

علاوه بر عدم تکافوی قوانین موجود برای تحقق معماری ایرانی- اسلامی،  ضوابط و مقررات معطوف به امور کیفی شهر و معماری نیز بسیار محدود بوده و از سوی دیگر امکان تحقق این ضوابط در شرایطی که جریان کلی معماری و شهرسازی در کشور تحت سیطره کمیت گرایی و حاکمیت اقتصاد به پیش می‌رود، عملاً با چالش‌های فراوانی مواجه است .

ادامه دارد ....