جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

جامعه سازی مقدم بر جامعه شناسی است

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

جامعه سازی مقدم بر جامعه شناسی است

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

جامعه شناسی توسعه،الگوی اسلامی ایرانی،سبک زندگی ایرانی،پساتوسعه گرایی،پیشرفت

تعریف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدف های حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

  • 1- تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
  • 2- توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی، واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی، می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری، کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی، به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری، همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق، یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت، تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل، زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

ادامه دارد .....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۴۳
اسماعیل شیرعلی

ایرادهای حسابداری مرسوم و رایج

طرفداران حسابداری اجتماعی، ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی، به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از دارایی های بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده، از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری، معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی، هزینه های اجتماعی به معنی کاهش منابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشگری این منابع، هزینه ها و منافع اجتماعی است.

ادامه دارد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۴۰
اسماعیل شیرعلی

رشد و توسعه صنایع، کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی،تحول در نقش اطلاعات، تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام، تحول در اخلاق، به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران، رعایت کیفیت و بهای تولیدات، آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی، سیاسی ، نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند. از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات، چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده و از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته است و معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیت های واحدهای تجاری است ، پدیدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیح تر استفاده کنندگان از صورت های مالی گزارش کند. در مباحث بعدی سعی می شود ، مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد، شناسایی و گزارش شود.

ادامه دارد ....

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۵۶
اسماعیل شیرعلی

مواردی که در خصوص معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در چندین بخش ذکر گردید، تنها بخشی از مهم ترین چالش‌ها ی موجود در مسیر تحقق هویت ایرانی- اسلامی در شهر و معماری معاصر است. موضوعاتی که در وجوه گوناگون مطرح شده و تنها بخشی از آن در حوزه وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. بنابراین تلاش در جهت استمرار هویت ایرانی اسلامی در شهر و معماری معاصر امری فرابخشی بوده و مستلزم اعتقاد راسخ و عزمی فراگیر در میان تمامی دست اندرکاران امور فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است .

در شرایط موجود یکی از مهم ترین نتایج تاثیر عوامل مخل مذکور، تخریب روزافزون بناها و بافت های تاریخی (به عنوان تنها شواهد موجود از نحوه تبلور اندیشه ایرانی- اسلامی و ویژگی های فرهنگی و طبیعی متنوع سرزمین ایران در معماری و شهرسازی) است. با از بین رفتن هر کدام از بناها و بافت های تاریخی تحت تاثیر عوامل مخل مذکور امکان مطالعه و شناخت دقیق و عمیق این آثار به منظور بهره گیری از ارزش های موجود در آنها در شهر و معماری معاصر از بین رفته و با سربرآوردن ساختمان های نامتناسب با ویژگی های هویت فرهنگی و طبیعی شهرهای تاریخی بیش از پیش از ارزش های فرهنگی و تاریخی تهی می‌شوند .

مطالعه و شناخت جامع عوامل مخل تحقق هویت ایرانی- اسلامی در شهر و معماری معاصر (که برخی از آنها به اختصار بیان شد) و برنامه ریزی در جهت حذف و کاهش دامنه تاثیرگذاری این عوامل در سایه تنظیم مبانی نظری و اهداف مدون از مهمترین اقداماتی است که می‌بایست با همکاری تمامی دستگاه‌های موثر بر شهر و معماری صورت پذیرد .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۰۹
اسماعیل شیرعلی

٨-   شرایط اجتماعی و فرهنگی :

تأثیر پذیری معماری و شهرسازی هر دوره تاریخی از شرایط فرهنگی،  و ارتباط آن با علوم انسانی باعث پیچیدگی و چند بعدی شدن این موضوع در شناخت و برنامه ریزی شده است. معماری و شهرسازی در حقیقت  در هر دوره انعکاس و تصویر تمام نمایی از ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و ...  آن جامعه است .این تأثیر پذیری  ناخود آگاه بوده و برای حل آن باید به جنبه های دیگری از حیات جامعه با نگاهی جامع و کامل توجه نمود. درک  این موضوع کمک شایانی در اجرایی شدن اسناد بالادستی در این حوزه می‌نماید. چرا که موضوع این اسناد برخلاف موضوعات اجرایی دیگری مثل سلامت و اقتصاد، چنان نیست که با ابلاغ آن، قابلیت اجرا شدن به طور کامل را بیابد، بلکه برای عملی شدن راهبرد های ارائه شده در این اسناد نیاز به تحلیل و رفع موانع در حوزه های متعدد فرهنگی مرتبط با مبحث معماری و شهرسازی خواهد بود. از طرفی دیگر نگاه بخشی( و نه کلان) به موضوع و عدم رعایت سلسله مراتب در مقیاس های مختلف تأثیر گذار در معماری و شهرسازی، تأثیر چندانی در شکل گیری الگوی مد نظر نداشته و ممکن است به آشفتگی موضوع دامن بزند. مسئله معماری و شهرسازی باید از بحث آمایش سرزمین شروع شود و هریک از این مباحث به عنوان اسناد راهبردی، راهنمای قوانین در مقیاس های خرد تر گردد.

ادامه دارد .....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۲۵
اسماعیل شیرعلی

7-   عدم شناخت صحیح  موضوع :

یکی از علل مهم در عدم شکل گیری و یا اجرایی نشدن یک برنامه راهبردی به طور عام و عدم شکل گیری الگوی معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی ،به طور خاص،  فقدان شناخت کافی از موضوع و اهمیت آن در سطوح مختلف فرهنگی و مدیریت اجرایی است. امروز همان قدر که نمیتوان از حاکمیت نوعی الگوی منطبق بر مبانی اسلامی در معماری و شهرسازی سخن گفت، به همان میزان و به دلیل فقدان شاخصه های مشخص معماری و شهرسازی ایده آل اسلامی، نمیتوان از حاکمیت معماری غیر اسلامی به قطع و یقین سخن گفت. به بیانی دیگر ما در مبحث مربوط به الگوی اسلامی و ایرانی معماری و شهرسازی دچار جهل مرکب هستیم. بدیهی ترین مباحث علمی که شاید حدود صد سال پیش در مراکز علمی استاندارد شده است، امروزه توسط مراکز اجرایی ما رعایت نمی شود. لذا برای درک عمیق تراز موضوع باید برای دو سؤال اساسی پاسخی جامع یافت .سؤال اول اینکه چیزی که امروزه ما از آن به عنوان معماری و شهرسازی اسلامی یاد میکنیم چیست و دارای چه ویژگی هایی است؟ آیا تفاوت تعاریف و ماهیت بین معماری اسلامی و معماری سنتی و تاریخی شناخته شده است؟ و سؤال دوم این که به فرض وجود و شناخت معیار های مطرح شده در سؤال اول چه کسی و از چه طریقی این معیار‌ها قابلیت و ضمانت اجرایی خواهد یافت؟

ادامه دارد .....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۱۵
اسماعیل شیرعلی


ادامه بحث قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :

نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به شیوه تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها بدون توجه به استفاده پایدار و بهینه از اراضی و صدور اسناد حقوقی توسط مراجع قضایی و ادارات ثبت معضل دیگری است که منجر به حقوق مکتسبه شده و بارگذاری‌های بعدی طرح‌های توسعه شهری لاجرم بر این اراضی انجام می‌پذیرد. لذا با توجه به بین بخشی بودن موضوع معماری و تاثیر عواملی در حوزه‌های مختلف دیگر گرچه مستقیماً به موضوع معماری اشاره ندارد،  لیکن غفلت از تبعات این قوانین در سایر حوزه‌ها و از جمله معماری سبب تشدید نابسامانی‌های موجود شده و امکان هرگونه اقدام برای تحقق معماری هویت‌مند بسیار محدود می‌گردد. در چنین شرایطی حتی با وضع قوانین در زمینه معماری باز هم به سبب تناقض‌های محتوایی قوانین امکان تحقق معماری ایرانی- اسلامی به دشواری میسر است.

عدم وجود طرح جامع سرزمین و به تبع آن عدم توجه به مزیت‌های خاص هر کدام از شهرها و هویت فرهنگی تاریخی طبیعی آنها و منابع و توانمندی‌های شهر، در تعیین نقش شهر، چگونگی توسعه آن و نحوه حضور و فعالیت آن در عرصه سرزمین، از جمله چالش‌های عمده موجود در حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی و معماری است که تبعات آن به شیوه‌های گوناگون و در سطوح مختلف، از جمله در متمرکز شدن امکانات و خدمات در تعداد محدودی از شهرها و عدم ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه متناسب با هویت شهر (به خصوص در شهرهای تاریخی)، عدم تعلّق خاطر به شهر و محیط زندگی و وقوع مهاجرت‌های وسیع، عدم بهره‌مندی سرزمین از قابلیت های گوناگون موجود در شهرها به خصوص در عرصه متنوع طبیعی و فرهنگی سرزمین ایران و ... رخ می­نماید.

ساز و کارهای تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (اعم از شرح خدمات تهیه طرح ها،  شیوه انجام مطالعات و تنظیم اسناد به ویژه ضوابط و مقررات ساختمانی ساختارهای بررسی و تصویب طرح‌ها و ...) در دوره های زمانی تنظیم شده اند که اساساً موضوعاتی چون کیفیت محیط زندگی، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی تاریخی در حوزه های معماری و شهر، ساختار و استخوان بندی بافت، گونه شناسی و تنوع آن در شهرهای مختلف تا جزییات معماری هویت‌مند و نوع مصالح عملا موضوعاتی مغفول بوده اند. نتیجه آنکه در حال حاضر علیرغم ایجاد تقاضای تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر اندیشه ایرانی- اسلامی و ویژگی های خاص فرهنگی و طبیعی سرزمین به سبب سازوکارهای ناکارآمد مرسوم عملا توجهی به شاخص های اصالت در معماری و تداوم آن در معماری معاصر نمی شود.

براساس ماده پنج قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تمامی دستگاه‌ها و موسسات موظفند برای طراحی و اجرای بناهای مورد نیاز خود به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. لیکن در حال حاضر تمامی دستگاه های دولتی و موسسات با ایجاد ساختاری تحت عنوان معاونت عمرانی، دفتر فنی و مهندسی و نظایر آن، از رعایت قانون خودداری مینمایند. تداخل عملکرد و عدم وجود متولی مشخص و واحد برای امر معماری، تخصیص بودجه،  ایجاد ساختار تشکیلاتی برای چنین امری از سوی متولیان امر برنامه ریزی و بودجه و تشکیلات و ... از چالش های عمده موجود در این زمینه است .

ادامه دارد ....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۰۶
اسماعیل شیرعلی

٥-  قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :

فقدان قوانین در زمینه معماری، به عنوان پشتوانه قانونی و حقوقی اقدامات اجرایی، از جمله موضوعاتی است که پیگیری تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی سرزمین و تحقق حقوق انسانی و شهروندی را با چالش مواجه می­سازد. قوانین موجود در زمینه معماری محدود به چند ماده قانونی از جمله ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری،  ماده 20 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ... و چندین ماده در قوانین برنامه می‌باشد. در شرایط فقدان بسترهای قانونی امکان پیگیری تحقق معماری ایرانی- اسلامی عملاً فراهم نمی شود. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق قوانین، مصوبات و آیین نامه‌های موجود در حوزه شهرسازی و معماری معطوف به امر برنامه ریزی شهری، اقتصاد مسکن و نکات فنی و اجرایی ساختمانی است. فقدان قوانین در حوزه معماری و به طور کلی امور معطوف به کیفیت شهر و ابنیه موجب شده است بسیاری از مهمترین حقوق شهروندان در حوزه فضای کالبدی زندگی و فعالیت خدشه دار شود. از جمله می‌توان به حقوقی در زمینه بهره‌مندی از مواهب طبیعی (و حفاظت از آن برای بهره‌مندی نسل های آینده)، بهره‌مندی از حریم خصوصی (عدم اشراف بناها به یکدیگر به ویژه در معماری مسکونی)، امکان حضور در عرصه‌های عمومی (فراهم آوردن زمینه برقراری تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرزندگی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی و ...)، بهره‌مندی از سیمای شهری متناسب (هماهنگ با زمینه متناسب با نیاز و به دور از هرگونه اغتشاش )، بهره‌مندی نسل‌های حاضر و آینده از میراث فرهنگی،  فراهم آوردن زمینه آسایش و آرامش امکان اندیشه ورزی، تامل و تذکر و ... اشاره نمود.

علاوه بر عدم تکافوی قوانین موجود برای تحقق معماری ایرانی- اسلامی،  ضوابط و مقررات معطوف به امور کیفی شهر و معماری نیز بسیار محدود بوده و از سوی دیگر امکان تحقق این ضوابط در شرایطی که جریان کلی معماری و شهرسازی در کشور تحت سیطره کمیت گرایی و حاکمیت اقتصاد به پیش می‌رود، عملاً با چالش‌های فراوانی مواجه است .

ادامه دارد ....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۰۱
اسماعیل شیرعلی

4-  حاکمیت نگاه اقتصادی به شهر و معماری :

کمبود منابع درآمدی پایدار و عدم استفاده شهرداری‌ها از این منابع برای اداره شهر و تأمین هزینه ارائه خدمات شهری از جمله موانعی است که تحقق معماری هویت‌مند را با چالش مواجه می‌سازد. در چنین وضعیتی، لزوم تأمین درآمد از منابع ناپایدار نظیر فروش تراکم، پارکینگ، صدور پروانه و ... سبب حاکمیت نگاه اقتصادی بر شهر و بی توجهی به کیفیت‌های زندگی شهری و تحقق شهر هویت‌مند بر مبنای ویژگی‌ها و مزیت های خاص شهر شده است. تبعات نگاه اقتصادی به شهر، به عنوان منبعی برای تأمین درآمد و عدم وجود نگاه بلند مدت و پایدار به این موضوع، منحصر به زمان حال نبوده و در روندی طولانی مدت کیفیت زندگی نسل های آینده را نیز تحت الشعاع قرار می­دهد.

تمایل افراد به کسب درآمد از طریق ساخت و ساز های نامناسب و بی کیفیت و نگاه  به مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و سعی در بهره برداری حداکثر اقتصادی از آن، از دیگر عوامل مخل در مسیر تحقق معماری و شهر ایرانی-اسلامی به شمار می­آید. سعی در کاهش هزینه های ساخت و سود آوری اقتصادی، منجر به نهایت صرفه جویی در استفاده از زمین، عدم به کارگیری نیروهای کارآمد و ماهر، تعجیل در ساخت و ساز، استفاده از مصالح نا مناسب، کاهش کیفیت طراحی و اجرا، کوتاه شدن عمر ساختمان‌ها و.... می‌گردد.

در شرایط کنونی، لزوم تامین فرصت های شغلی، ایجاد رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌ها برای سرمایه گذاری در داخل کشور و ... سبب شده است که معماری و شهر به عنوان فرصت‌های اقتصادی بالقوه تلقی شده و بعضاً اقدامات و فعالیت‌های غیرشفاف و ناسالم اقتصادی توسط صاحبان سرمایه به منظور استفاده حداکثری اقتصادی، فارغ از تأثیرات محیطی بر شهر (به ویژه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و تبعات گریز ناپذیر آنها در بافت های فرهنگی و تاریخی) انجام پذیرد. نمونه آن، ورود نهاد های قدرتمند مالی (بخصوص بانک‌ها) به امر ساخت و ساز و احداث روز افزون مجتمع‌های عظیم تجاری، اداری و مسکونی است که بدون در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی، با ظاهری نا مأنوس با هویت ایرانی- اسلامی در گوشه گوشه شهرهای کشور، اعم از بافت‌های معاصر و تاریخی و حتی اراضی منابع طبیعی، جنگل‌ها و سواحل دریا سربرآورده و ضمن تنزّل سلیقه عمومی و بینش مردم نسبت به معماری ارزشمند، دربردارنده آثار تخریبی متعددی در سایر وجوه فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر نیز هستند.

ادامه دارد ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۳۴
اسماعیل شیرعلی

3-  آموزش و ترویج :

در نظام آموزشی کنونی غالب منابع و مراجع درسی مورد استفاده منابعی است که در کشورهای ناآشنا با فرهنگ و تمدن ایرانی‌-اسلامی تهیه و تدوین شده اند. در چنین شرایطی، آموزش معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، جایگاه چندانی در فرآیند تحصیل دانشجویان این رشته ندارد. این موضوع نه تنها در محتوای دروس که در نحوه تنظیم سرفصل‌ها نیز مشهود است. در تنظیم محتوا و سرفصل‌ها کمتر به این امر توجه می‌شود که در کشوری زندگی می‌کنیم که هزاران سال تمدن را در سابقه خود دارد و در تدوین سرفصل دروس حتی از تجربه کشورهای دارای تمدن کهن استفاده نمی­شود.

در شرایط موجود اکثر سرفصل‌های آموزشی به گونه‌ای تنظیم شده اند که توجه به هویت فرهنگی، تاریخی و طبیعی خاص و ویژه سرزمین ایران از یک سو و آشنایی با نیازهای واقعی کشور در شرایط معاصر جایگاهی در آنها نمی­ یابد. عدم توجه به زمینه و محل طراحی در تمرین‌های آموزشی، عدم تربیت دانشجویان برای طراحی در زیست بوم مشخص، محدود شدن آموزش معماری ایرانی به یک یا دو درس سه واحدی، عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی در تمرینات، تدریس درس مبانی نظری بدون توجه به بنیان‌های نظری معماری و شهر ایرانی و اکتفا به یک درس دو واحدی و .... تنها بخشی از چالش های مشهود در سرفصل دروس در نظام آموزشی معماری هستند.

 با توجه به آنکه ارتقاء بینش و ایجاد حساسیت در عموم مردم نسبت به کیفیت محیط زندگی (به اعتبار اساس فرهنگی شهر و معماری) عاملی بسیار مؤثر در ارتقاء پایدار کیفیت محیط زندگی (در وجه کالبدی و فضایی) آن می­باشد، لذا هرگونه اقدام که تنزل سطح سلیقه مردم و سوق دادن تقاضای عمومی به جهاتی متنافر با کیفیت حقیقی محیط زندگی را در پی داشته باشد، با تأثیری فراگیر، سبب تنزل کیفیت شهر و معماری و به تبع آن عدم تحقق شهر و معماری هویت‌مند خواهد شد. در حال حاضر آنچه که در رسانه‌ها (به ویژه رسانه های دیداری) مشاهده می­ شود مقارن است با تحقیر ارزش های موجود در بافت های فرهنگی و تاریخی شهرها و تبلیغ بناها و فضاهایی که به هیچ وجه متناسب با شأن فرهنگی و تاریخی سرزمین ایران نبوده و هیچ نسبتی با هویت ایرانی اسلامی برقرار نمی­ نماید. بدین ترتیب ذائقه عمومی در تشخیص و استفاده از معماری مناسب و ارزشمند دچار دگرگونی شده و قدرت شناسایی آثار ارزشمند از غیر در میان اقشار مختلف جامعه از میان رفته است. در چنین شرایطی انتظار از عموم مردم در جهت تلاش برای حفظ میراث فرهنگی موجود در ابنیه و بافت های تاریخی و شکل گیری تقاضای شهر و معماری هویت‌مند مبتنی بر ارزش های ایرانی اسلامی، در میان مردم، دشوار می­ نماید.

ادامه دارد ....

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۱۶
اسماعیل شیرعلی