لزوم باز طراحی نظام پیشگیری از وقوع جرم

گفتگوی ذیل در تاریخ ٢٤ اسفندماه ١٣٩٤ با خبرگزاری آسیبنا متعلق به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام شده است:


http://www.asibna.ir/NewsView.aspx?id_news=182&id_srv=1

پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با آسیبنا:

لزوم باز طراحی نظام پیشگیری از وقوع جرم

 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در خصوص ضرورت آسیب شناسی و باز طراحی نظام پیشگیری از جرم در کشور و ارائه راهکارهای استقرار آن گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متولی اصلی این امر مهم است و خوشبختانه نگاه معاونت فعلی قوه نیز نگاهی کاملا مثبت و جدی در جهت سامان بخشی به این حوزه است.وی در بیان و تشریح مسئله خاطر نشان کرد؛جوامع در حال گذار، جوامعی هستند که به دلیل تغییرات متنوع و متعدد معمولاً با تضادهای مختلف در ساختار­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند. عدم تطابق و رشد ناهماهنگ عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ در این جوامع، موانع و مشکلاتی را در سازگاری اجتماعی به وجود آورده است. در چنین جوامعی، افراد به سختی می‌توانند خود را با تغییرات و دگرگونی‌های تازه و سریع همراه کنند و لذا از این حیث دارای تأخرهای فرهنگی، بی‌هنجاری و ناهنجاری، کشاکش‌های مختلف اجتماعی، ازخودبیگانگی و در سطحی وسیع‌تر، بی‌سازمانی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی هستند. این بی‌نظمی‌ها و بی‌سازمانی‌ها منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی و افزایش آسیب‌پذیری‌ها و تحمیل بحران‌های مختلف اجتماعی شده است که در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند نه تنها امنیت ملی - اجتماعی که امنیت وجودی و هستی شناختی آن‌ها را نیز با تهدید جدی مواجه کند.

وی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، از این قاعده مستثنی نبوده و با تغییرات و دگرگونی‌های سریع و وسیعی در ساختارهای اصلی خود به خصوص ساختار فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است ، افزود؛ مسائل و تهدیدات اجتماعی متنوعی از قبیل فقر، فساد مالی و اداری، فرسایش سرمایه اجتماعی، اعتیاد، ایدز، بحران‌های زیست محیطی، وندالیسم شهری و ... بر جامعة ایران تحمیل شده است و باعث شده امروزه با فقدان رویکرد و گفتمانی فراگیر ناظر بر مسائل اجتماعی در جامعه نخبگان تصمیم‌ساز و تدبیرپرداز کشور مواجه باشیم.

فقدان چتر گسترده و فراگیر پیشگیری

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه وجود نظام جامع و فراگیر پیشگیری از وقوع جرم حلقۀ مفقوده نظام قضائی کشور است، اظهار داشت؛ در نتیجة این فقدان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده برای کنترل و مهار تهدیدات اجتماعی غالباً‌ کوتاه‌مدت،بی اثر و دارای بردی ضعیف بوده و قادر به تأمین بهینة اهداف و راهبرد‌های کنترلی نبوده است، به طوری که هر روز شاهد رشد شتاب‌آلود، گسترده و عمیق مسائل اجتماعی در ایران بوده‌ایم.

پیشگیری از وقوع جرم نیز فقط مختص دستگاه قضایی هر جامعه نیست

او معتقد است،آمار ورودی پرونده ها به محاکم و بسیاری از ناهنجاری های موجود در کشور نشان از این دارد که هم تغییرات اجتماعی به لحاظ ساختاری زمینه های بی سازمانی اجتماعی و آنومی را فراهم کرده است و هم اینکه نهادهای متولی شناسایی و کنترل آسیب های اجتماعی خوب عمل نکرده اند. در واقع در حوزه آسیب های اجتماعی نیز مانند آسیب های جسمی و پزشکی، نهادهای اجتماعی متولی باید به پیشگیری از وقوع آسیب ها و کنترل آن دست بزنند. پیشگیری از وقوع جرم نیز فقط مختص دستگاه قضایی هر جامعه نیست بلکه همه نهادها و از جمله سازمان بهزیستی کشور در این موضوع دخیل هستند.از سوی دیگر، تا کنون مطالعات، تحقیقات و گزارش های علمی متعددی درمراکز علمی و تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها در خصوص سبب شناسی وقوع جرائم و بعضاً نقش نهادهای دخیل در برخورد و پیشگیری از وقوع جرم مانند پلیس انجام شده است، لکن پراکندگی مطالب و نیز عدم توجه به نتایج علمی این تحقیقات در تدوین برنامه های مختلف پیشگیرانه، بخش مهم دیگری است که می بایست با واکاوی یافته ها و بکارگیری آنها در فرایند طراحی روابط و مدیریت دانش در نظام پیشگیری از وقوع جرم مطمح نظر قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل هرچه سریعتر دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که پس از گذشت یک دهه به تازگی نهایی شده و به تصویب رسیده است،باز طراحی نظام پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گیرد.

ادامه مطالب را از سایت آسیبنا دنبال کنید:   http://www.asibna.ir/