چند واحد غرب شناسى با برجام

برجام برای سفره ملت و خالق ایرانی آن - یعنی روحانی- آورده‌ای نداشت. اما اینکه بگوییم برجام هیچ دستاوردی نداشت نشان از سطحی‌نگری و تک‌زاویه‌ای دیدن صحنه است.
 این برجام بود که عطش روشنفکران غرب‌زده ایرانی را برای مذاکره سیراب و آنان را خلع سلاح کرد.
 برجام بود که چهره کریه امریکا را برای نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی روشن کرد. 
 برجام بود که معادل میلیارد‌ها دلار که جمهوری اسلامی می‌بایست برای شناساندن چهره امریکا به نسل‌های خود خرج رسانه می‌کرد، مؤثر واقع شد.
 برجام بود که نسبت بین اروپا و امریکا را از بعد هویت و استقلال روشن کرد. 
پس از برجام بود که ملت ما منطق نظام جمهوری اسلامی را واجد حقانیت و دفاع دانست و تابستان داغ امثال بولتون را به پاییز خزان آن‌ها تبدیل کرد.
 برجام برای حزب‌الله و برای انقلاب اسلامی دستاورد‌های بی‌نظیری داشت و باید از روحانی به خاطر آورده‌های او که خودش هم نمی‌داند چیست، تشکر کنیم.

 

 اصلاح‌طلبان ۳۰ سال اصرار داشتند که می‌توانیم با یکپارچه ندیدن غرب، بین امریکا و اروپا شکاف ایجاد کنیم و با اروپاییان کار کنیم. برجام این فرضیه را نیز باطل کرد. برجام ثابت نمود که اجماع اروپا و امریکا معنا ندارد بلکه الحاق، پیوست و سنجاق شدن اروپا به امریکا واقعیت صحنه است. ثابت شد که اروپای منهای امریکا موجود عقیمی است که باید از پسر بزرگ‌تر از پدر اجازه بگیرد.
 برجام ثابت کرد که ورود اروپایی‌ها و اصولاً تشکیل گروه چند به‌علاوه چند یک پز توخالی جهانی بوده است، اما همه اجازه‌های غرب به یک نقطه ختم می‌شود. 
دولتمردان ما به شدت نیازمند اصلاح نگرش خود در دو مقوله هستند که عدم اصلاح این نگرش آنان را در تاریخ به بدترین شکل ممکن ثبت خواهد کرد. تاریخ آنان را به عنوان کسانی ثبت خواهد کرد که هم فرصت را از دست داده‌اند و هم تدبیر را، هم در باتلاق گیر کرده‌اند هم جای پای محکمی برای نجات خود نمی‌یابند.
 اشتباه اول دولتمردان ما در حوزه نگرش این است که گمان می‌کنند با محترم شمردن قواعد، عرف و حقوق بین‌الملل می‌توانند به مقاصد منطقی جمهوری اسلامی ایران برسند. درحالی که طرف‌های غربی برای اجرای تعهدات‌شان نه سازمان ملل می‌شناسند نه امضا و تعهد خود را.
 اشکال دوم این است که دولتمردان ما فکر می‌کنند غرب چند مطالبه مشخص از ما دارد و با دادن آن‌ها می‌توانیم به سرمنزل مقصود که رفاه و توسعه است دست یابیم. اکنون باید با همه وجود بفهمند که مشکل غرب با ما بر سر ماهیت/هویت است و هسته‌ای، تروریسم، موشک و... بهانه‌هایی است که در عرف بین‌الملل با آن دیالوگ می‌کنند.

فرمول مقام معظم رهبری که همه پیش‌بینی‌هایش مانند کشف و شهود به عینیت می‌پیوندد، الهام غیبی نیست. او از اول معادله مفهومی را کشف کرده است که مشکل غرب با ما بر سر «وجود» و «ماهیت» است نه بر سر «حدود» و «مسئله». اگر دولتمردان ما این مدل را باور کنند نه در عرف بین‌الملل غرب را باور می‌کنند و نه منتظر می‌مانند تا غربیان در مقابل قطعنامه‌های سازمان ملل کرنش کنند و نه منتظر رفع تحریم می‌مانند.

 عجیب است که حضرت امام ۳۱ سال پیش فرموده‌اند: «چه ما بخواهیم و چه نخواهیم استکبار و صهیونیست‌ها در تعقیب‌مان خواهند بود تا حیثیت مکتبی‌مان را لکه‌دار کنند» و ما پس از این مدت هنوز طور دیگری به صحنه می‌نگریم.

 اکنون اروپا تهدید به خروج از برجام کرده است و ما به جرم پایبندی به خلع سلاح هسته‌ای هر روز تحریم می‌شویم. اگر قرار است ما به قواعد بین‌المللی پایبند و تعهدات خود را انجام دهیم تا تحریم شویم، چرا باید در NPT بمانیم و هم چوب را بخوریم و هم پیاز را؟ امریکا اکنون از قواعد بین‌المللی و امضای خود عدول کرده است و گویی در امریکا انقلاب اتفاق افتاده است. حتی در انقلاب‌ها نیز دولت جدید تعهدات دولت پیشین را انجام می‌دهد، اما در امریکا انجام نمی‌شود. 

 ماندن یک‌ساله ما با اروپاییان در برجام حکمت‌آمیز بود تا امثال زیباکلام‌ها ببینند که سگ زرد برادر شغال است، اما اگر اردیبهشت ۱۳۹۷ به همراه امریکا خارج شده بودیم اکنون شیپور‌های روشنفکری می‌گفتند اروپا که اصرار بر ماندن داشت! شما چرا خارج شدید؟

 اکنون منطق نظام جمهوری اسلامی ایران مسیر اروپا باوران و امریکاپرستان را مسدود کرده است و موعد مانور نیرو‌های مؤمن به انقلاب اسلامی علیه قوانین جنگلی حاکم بر جهان است.
 دولت روحانی برای عزت خویش هم که شده است باید تصمیم سخت بگیرد؛ تصمیمی که خواب را از چشم جهانخواران بگیرد. مهم‌ترین نقطه قوت چنین تصمیمی همراهی ملت سختی کشیده و مقاوم ایران است که زیر بار جهانخواران به بهانه نان نسیه بزرگ‌تر نخواهد رفت.

امروز روزی است که باید برجام اروپایی-امریکایی را تبدیل به دو واحد درس غرب‌شناسی کنیم تا نسل‌های آینده به لزوم تولد تمدنی جدید و بومی رهنمون شوند و متوجه شوند که راهی جز ایستادگی وجود ندارد در غیر اینصورت باید زانوی «غلط کردیم انقلاب کردیم» بزنیم و «هرچه شما بفرمایید» را جایگزین «مرگ بر امریکا» کنیم اما امام فرمود: هیهات که امت محمد (ص) سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار تن در دهند».

برجام#
غرب شناسى#

اقتصاد لیبرالیستی چیست؟ 2

بعد ازتعریف ساده از رشد اقتصادی، لازم میدانم یک مثال عینی از بلایی که اقتصاد لیبرالیستی-سرمایه داری بر سر جهان آورده را مرور کنم؛

در کشور ونزوئلا، در زمان خوان ویسنته گومز (دهه دوم قرن بیستم)، در این کشور نفت کشف شد و طبق معمول پای ایالات متحده برای اکتشاف و استخراج نفت به این کشور باز شد و چندین و چند شرکت نفتی وارد این کشور شدند. زمانیکه آمریکایی ها وارد یک کشور نفتی میشوند یک سیستم مشخص اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در آن کشور پیاده میکنند. مشابه این سیستم در ایران، عربستان، امارات، قطر، لیبی، مصر، عراق، سوریه، برونئی و خلاصه هرکشور دیگری که صاحب نفت بوده پیاده شده است. در بعضی از کشور ها این سیستم ادامه دارد و در بعضی کشورها به دلایل سیاسی این سیستم برچیده شده است. این سیستم تدام انتقال نفت از کشور استعمار زده به کشور استعمارگر را تضمین میکند مضاف بر اینکه تسلط کشور استعمارگر بر بازار داخلی کشور استعمارزده افزایش می دهد.

به عنوان مثال یکی از امتیازاتی که کشورهای استعمارگر می‌گیرند این است که بدون گرفتن تعرفه و حق گمرگی می‌توانند هرکالایی را وارد کنند. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی به دلیل تسلط دیگران بر بازار از بازار داخلی محروم و ورشکست می‌شوند چون واردات ارزان‌تر از تولید در می‌آید. در این شرایط یک چرخه ی باطل از فروش و واردات ایجاد میشود که تولید کشور را به ورطه ی نابودی میکشد.

(در دهه‌های 1940 و 1950، بنیاد راکفلر، شعبات شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی آمریکایی و حتی خرده‌فروشی‌هایی چون Seras، یک کلیسای آمریکایی، یک روزنامه انگلیسی‌زبان با تیراژ یک هزار نسخه، یک مرکز فرهنگی آمریکایی، مدارس دوملیتی، برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی، سازمان‌های پیشاهنگی دختران و پسران، اتحادیه مسیحی مردان جوان(YMCA)، در جامعه ونزوئلا حاضر بودند و سبک زندگی و ارزش‌های آمریکایی را وارد این کشور کرده و نسل جدیدی از ونزوئلایی‌ها تربیت می‌کردند که «آمریکایی» بودند.){1}

زمانی که این سیستم در کشوری پیاده شد آمریکایی ها نیاز به ثبات دارند پس از گومزِ دیکتاتور حمایت کردند و برای استیلای کامل بر کشور، نهادی به نام اتاق بازرگانی ونزوئلا و آمریکا ایجاد شد که کارش فقط و فقط واردات کالا و خدمات مورد نیاز از آمریکا به ونزوئلا بود و قطعا این خدمات بیش از نیاز ونزوئلا نیز بود. (رجوع شود به کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی)

در قرن بیست ونزوئلا ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین میشود. کشور اولین ها، اولین ورزشگاه ها، اولین فرودگاه ها، هتل های بزرگ و مجلل، کشوری متمول و غرق در رفاه اما بدون مدیریت صحیح منابع. در واقع هر قطره نفتی که در آن دوران از چاه های نفت ونزوئلا استخراج میشد خرج آبادی بیشتر و بیشتر آمریکا میشد. از طرفی چون درآمد نفتی از مصرف کمتر بود کشور روز به روز بیشتر در بدهی فرو میرفت. باید توجه کرد که نفت نفرین منابع نیست چراکه همین نفت موتور اقتصاد آمریکا را به چرخش در آورد مدیریت ناصحیح منابع است که به این نفرین دامن میزند، اقتصاد لیبرالی و مبتنی بر واردات است که نفرین حقیقی است.

(بین 1920 و 1948، سالانه به‌صورت میانگین 6.8 درصد رشد کرد. در سال 1970، ونزوئلا تبدیل به ثروتمندترین کشور در آمریکای لاتین شده بود و سرانه تولید ناخالص داخلی آن، از کشورهایی چون اسپانیا و یونان بیشتر، و تنها 13 درصد از سرانه GDP بریتانیا کمتر بود.){2}

در سال 1958 دوره ی دیکتاتوری در ونزوئلا به اتمام میرسد و مردم تازه به فکر تولید می افتند. در سال 1962 قانون تولید اتومبیل تصویب می شود ولی تا دهه 1980 نمیتوانند حتی تراکتور تولید کنند. در همین دوران مصرف وارداتی از درآمد نفتی پیشی میگیرد در دهه ی 80 کاهش قیمت نفت، تورم 30درصدی را به اقتصاد ونزوئلا تحمیل می کند از طرفی، اقتصادی که سالها به صورت لیبرالی اداره شده است شکاف طبقاتی عظیمی را به کشور تحمیل کرده است که باعث بحران بزرگی شد. در این دوران است که کارلوس آندرس پرز که یک تکنوکرات تحصیل کرده در آمریکاست برای جبران بدهی و کسری بودجه، کشور را از لیبرالیسم به دام نولیبرالیسم میسپارد و اینبار نقش دوشیدن ونزوئلا را بر عهده ی بنیاد های بین المللی مانند موافقت نامه گات، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی میگذارد.

(پرز در دوره نخست ریاست جمهوری خود از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده بود و صندوق نیز در سال 1987 با تدوین یک بسته اصلاحات نئولیبرالی، اعطای وام به ونزوئلا را مشروط به اجرای این سیاست‌ها نموده بود. پرز در فوریه 1989 یعنی روزهای آغازین دومین دوره ریاست جمهوری خود، بسته اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت و این سیاست‌ها را با عنوان چرخش بزرگ (El Gran Viraje) به دست اجرا سپرد. این بسته شامل سه مؤلفه بود: نخست، تعدیل ساختاری باهدف بازپرداخت بدهی‌ها. دوم، گذر از یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت به اقتصاد بازار و تجارت آزاد. و سوم، مدرنیزه کردن ساختار سیاسی باهدف کاهش حداکثری نقش دولت در اقتصاد. صندوق بین‌المللی پول ونزوئلا را مجبور به محدود کردن هزینه‌های عمومی، توقف سطح دستمزدها، مقررات زدایی و کاهش ارزش پول ملی، حذف کنترل قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها، و آزادسازی واردات کرد. ونزوئلا در 31 آگوست 1990 نیز به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت پیوست و رسماً متعهد به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی شد.){3}{4}

در اقتصاد فلاکت زده و توزیع نابرابر ثروت به شرایطی وارد می‌شویم که مردم دست به شورش می‌زنند و در فوریه ۱۹۸۹،  ۲۰۰۰ نفر در خیابان‌های کاراکاس به خاک و خون کشیده شدند. در چنین شرایطی چاوز ظهور کرد و قدرت را در دست گرفت. چاوز بلافاصله دست به تغییرات عمده به نفع عامه ی مردم زد اما مشکل چاوز این بود که دید وسیع و کلان اقتصادی نداشت بعلاوه نخبگان ونزوئلا همگی طرفدار آمریکا بودند چراکه همگی ویزا و تابعیت آمریکایی داشتند و در بانک های آمریکا حساب های بانکی کلانی داشتند. قطعا چنین افرادی با چاوزی که اندیشه های ضد امپریالیستی دارد سرناسازگاری خواهند داشت. از طرفی چاوز در زمینی که سالها به صورت لیبرالیستی و سپس نئو لیبرالیستی اداره میشد ساختار سوسیالیستی را پیاده کرد. این دو عامل باعث شکست برنامه های چاوز شد.

طبیعتاً برنامه‌های چاوز به مذاق دو نهادی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم، یعنی اتاق بازرگانی ونزوئلا و سازمان نفت، که عوامل ایجاد و بهره‌مندان اصلی ساختار نئولیبرال اقتصاد ونزوئلا بودند، خوش نیامد. در سال 2002 یک کودتای نظامی با حمایت آمریکا علیه چاوز شکل گرفت اما ناکام ماند. پس‌ازآن، یک اعتصاب سراسری از سوی مدیران نفت و اتاق بازرگانی ونزوئلا به مدت دو ماه سازمان‌دهی شد تا اقتصاد ونزوئلا فلج شده و چاوز ساقط شود. اما چاوز با استمداد از چین، ایران و برزیل، تولید نفت را از سر گرفت و توانست در دو ماه نخست سال 2003، ضمن اخراج 18 هزار کارمند اعتصاب‌کننده، تولید نفت را از سر گرفته و کنترل شرکت نفت ونزوئلا(PDVSA) را در دست گیرد.

به هر ترتیب در دوران چاوز مردم وضعیت بهتری داشتند اوضاع آنها به مدد طرح های اقتصادی عمومی بسیار بهتر از قبل شد، درآمدهای نفت که پیش‌تر در بازارهای آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شد، در دوره چاوز صرف افزایش تقاضای داخلی شد و قدرت خرید مزدبگیران را افزایش داد(یکی از دلایل خشم واشنگتن از دولت چاوز همین مسئله بود). افزایش قیمت نفت نیز چاوز را در اجرای برنامه‌هایش یاری کرد. او هزینه‌های عمومی را در حوزه‌های سلامت، آموزش و غذای یارانه‌ای افزایش داد. در سال 1998 یعنی پیش از روی کار آمدن چاوز، در سراسر ونزوئلا 1628 درمانگاه(هرکدام یک پزشک)،‌ 417 اتاق اورژانس، و 47 مرکز توان‌بخشی وجود داشت. در سال 2007، این ارقام به 8621 درمانگاه (با 19751 پزشک)، 721 اتاق اورژانس، و 445 مرکز توان‌بخشی افزایش یافت. تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدایی طی سال‌های 2006-1999 از 271 هزار و 593 نفر به یک‌میلیون و 98 هزار و 489 نفر رسید. تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه غذایی مدارس از 252هزار نفر به یک‌میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافت. در سال 2006 بیش از 15700 مغازه در سراسر ونزوئلا مواد غذایی را با 27 تا 39 درصد تخفیف برای مردم فقیر ارائه می‌کردند. نتیجتاً نرخ فقر به‌شدت کاهش یافت و از 42 درصد در سال 1999 به 27.3 درصد در سال 2013 رسید. بر اساس گزارش ECLAC، ونزوئلا-در کنار اروگوئه- تبدیل به یکی از دو کشور با کمترین نابرابری در آمریکای لاتین شد.

(جوزف استیگلیتز اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل در توصیف اقتصاد ونزوئلا در دوره چاوز می‌گوید: «رشد اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر حیرت‌انگیز بوده است. ونزوئلا برخلاف سایر کشورهای نفتی، از مزیت افزایش قیمت نفت برای اجرای سیاست‌هایی بهره گرفت که به نفع مردم بود. به نظر می‌رسد هوگو چاوز موفق شده است برای مردم فقیر حومه کاراکاس که پیش‌تر نفعی از درآمد نفت کشورشان نمی‌بردند، خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه کند. جریان‌های چپ‌گرا غالباً موردانتقاد قرارگرفته و به خاطر خدمت‌رسانی آموزشی و بهداشتی به فقرا پوپولیست خوانده می‌شوند. اما نه‌تنها رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ضروری است، بلکه توزیع منافع این رشد به نفع تمامی شهروندان نیز ضروری است».) {5}

{1} Judith Ewell (1996), Venezuela and the United States: From Monroe’s Hemisphere to Petroleum’s Empire. pp. 78-90

{2} Ricardo Hausmann and Francisco Rodríguez, Eds (2014), Venezuela: Anatomy of a Collapse. P. 4

{3} Roberto Lampa (2016), Crisis in Venezuela, or the Bolivarian Dilemma: To Revolutionize or to Perish? A Kaleckian Interpretation, Review of Radical Political Economics, Vol.21, No. 1

{4} https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/venezuela_e.htm

{5} ECLAC. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79

اقتصاد لیبرالیستی چیست؟ 1

ابتدا باید تعریفی ساده از رشد اقتصادی ارائه دهیم که همگان(حتی آنان که در اقتصاد خبره نیستند) معنای آن را متوجه شوند؛

رشد اقتصادی چیست؟ اگر تولید یا درآمد سرانه ی ملی به هر طریقی در کشوری افزایش یابد میگوییم رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. محاسبه ی رشد اقتصادی به این طریق است که یک سال به خصوص را به عنوان سال پایه در نظر میگیرند و تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر را نسبت به سال پایه محاسبه می کنند تا رشد اقتصادی بدست آید. (قرار دادن سال پایه به این خاطر است که تاثیرات تورم حذف شود.)

اما آیا رشد اقتصادی همواره معیار صحیحی برای بهبود اقتصاد یک کشور است؟ مسلما خیر. نمونه ی بارز این مثال مصر و ترکیه است. زمانی در ایران ترکیه قبله ی آمال لیبرال ها بود و میگفتند راه پیشرفت از استانبول و انکارا میگذرد و امروز همان افراد می گویند ترکیه الگوی خوبی برای پیشرفت نیست. برای توسعه ی پایدار آماری واقعی تر و ملموس تر از رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و امثالهم لازم است. ممکن است در دورانی به دلایل خاصی که گفته خواهد شد کشوری رشد بادکنکی داشته باشد، اما جدای از اینکه این رشد بادکنکی باعث افزایش نابرابری و خشم مردم خواهد شد، این روش توسعه ناپایدار خواهد بود و در نهایت تاثیراتش نابود خواهد شد...   ادامه دارد...

اعترافات یک جنایتکار اقتصادی John Perkins

نام جان پرکینز در ایران شاید بسیار ناشناخته باشد اما در ایالات متحده به اندازه ی نام ادوارد اسنودن و هزاران افشاگر دیگر بسیار شناخته شده است و حتی شاید معروف ترین آنها باشد. آنچه در ادامه میخوانید معرفی کتاب جنجالی و اثرگذار وی به نام "اعترافات یک جنایتکار اقتصادی" است. کتابی که به عمق فساد لیبرالیسم تاخته و به ساده ترین شکل ممکن جنایات اقتصادی ایالات متحده علیه کشورهای درحال توسعه را افشا میکند طوری که حتی کسانی که چندان هم به علم اقتصاد مسلط نیستند هم میتوانند کتاب را درک کنند. آمار و ارقامی که در کتاب داده میشود بسیار وحشتناک تر از تصور بیشتر مردم است.

پرکینز در این کتاب خود را یک جنایتکار اقتصادی می نامد اما این نامی نیست که خود انتخاب کرده باشد بلکه قبل از اینکه به این حرفه وارد شود به او میگویند که قرار است به عنوان یک جنایتکار اقتصادی (Economic Hitman) فعالیت کند. کار وی بسیار ساده است باید به کشورهای جهان سومی که خواهان پیشرفت و رشد اقتصادی هستند برود، پیش بینی های اقتصادی لازم برای پیشرفت آن کشور را انجام دهد، سپس پیش بینی ها را دستکاری کرده و بسیار بیشتر از مقدار واقعی اعلام کند، کشور مذبور را مجبور به گرفتن وام های کلان با بهره های سنگین از ایالات متحده کند و بازگردد. بعد از آن شرکت های چند ملیتی می دانند چطور تا آخرین قطره از این گاو شیرده را بدوشند و سپس با حجم عظیمی از نارضایتی عمومی که ایجاد کرده اند از آن کشور خارج شوند و پشت سرشان یک کشور ورشکسته باقی بگذارند. برای نمونه اتفاقی که برای کشور اکوادور افتاد را میخوانیم:

اکوادور یکی از کشورهای نمونه در سرتاسر دنیاست که جنایتکاران اقتصادی، آن را در عرصۀ سیاسی و
اقتصادی به زانو در آوردند. به ازای هر صد دلار نفت خام خروجی از جنگل های باران زای اکوادور، شرکت
های نفتی هفتاد و پنج دلار دریافت می کنند. از بیست وپنج دلار باقی مانده، سه چهارم آن باید به
بازپرداخت بدهی خارجی اختصاص یابد. آنچه باقی می ماند عمدتاً هزینه های نظامی و دولتی را پوشش
می دهد و صرفا حدود 2.5 دلار برای بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه ی کمک به فقرا باقی می ماند.
نتیجه آنکه از هر صددلار ارزش نفت خامی که از آمازون به تاراج می رود، کمتر از سه دلار به مردمی می
رسد که بیشترین نیاز را دارند؛ مردمی که بیشترین آسیب را از احداث سدها، حفاری ها و خطوط لولۀ نفتی
دیده اند و از فقدان مواد غذایی و آب آشامیدنی در حال مرگ هستند. با نگاه به اکوادور و همان گونه که
اغلب در جاهای مختلف از خودم پرسیده ام از خود می پرسم که کی این مردم دست به مبارزه می زنند؟

 

همچنین در کتاب اشاره هایی گذرا به دخالت های نظامی آمریکا در کشورهایی که زیر بار سلطه ی امپریالیسم آمریکا نرفته اند داشته است که شاید تاسف بارترین آنها قتل عمر توریخوس دیکتاتور پانامایی و بمباران چند روزه ی پاناما فقط به این دلیل که مردم پاناما نمیخواستند آینده و استقلال خود را به حراج بگذارند و شکم روسای شرکت های چندملیتی را فراخ تر کنند. در این کتاب به طور واضح عمق کینه ی مردم جهان (از جنوب شرقی آسیا تا شمال آمریکای جنوبی) به دولت آمریکا نشان داده میشود. همه ی مردمی که پرکینز از آنها نام میبرد روی یک نظر اتفاق دارند "ایالات متحده محور شرارت است."

البته تمام اینها مانع این نشده است که پرکینز حس میهن پرستی خود را کنار بگذارد. وی همچنان یک آمریکایی دو آتشه است و همین تعصب در لحظاتی مانع بیان تمام حقایق میشود اما همین مقدار از حقایق هم به ما در شناخت هرچه بیشتر امپرالیسم امریکا کمک میکند و البته به غرب پرستان هم نشان میدهد که رویای آمریکایی! چگونه بر روی خون و استخوان و چرک و کثافت بنا نهاده شده است!!!

#اعترافات یک جنایتکار# اقتصادی# John Perkins#

مقایسه انتخاب مردم # در مجلس# اول، با مجلس دهم

دو روز دیگر بیشتر به پایان مهلت قانونی ثبت نام کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی نمانده و از دیروز تا همین لحظه که این مطالب را می نویسم، درگیر مباحث ثبت نام یا عدم ثبت نام هستم! و کبری صغرای دوستان برای مجاب کردن ... فایده ای نداشته ... چراکه عالم نمایندگی را بسیار پیچیده و سخت می بینم که به قول دوستی، راه رستگاری را اگر بطور کلی مسدود نکند، بسیار سخت و دست نیافتنی خواهد کرد!!

مدل سیاست ورزی در ایران از دهه 1360 شمسی تا کنون بطور کاملا محسوس رنگ عوض کرده و سیاست و سیاست ورزی در ایران، روز به روز از روزهای روشن انقلابی خود فاصله گرفته است. چندین سال است که روی این موضوع تمرکز کرده ام و دغدغه داشته ام بطوریکه در کتاب«پاتولوژی #توسعه» و نیز در کتاب«آناتومی# توسعه» بوضوح به این مسئله پرداخته شده است اما یادداشت دکتر مصباح الهدی باقری در روزنامه مشرق را در این خصوص، پسندیدم و توجه دوستان عزیز و گرامی (بویژه آنان که اصرار به کاندیداتوری بنده در این دوره را دارند) را به خواندن این یادداشت، جلب میکنم:

اکنون بعد از گذشت چهل سال از انقلاب، و پشت‌سر گذاشتن ده مجلس، می‌توان گفت هر کدام از این «مجلس»ها از دو حیث «از مردم بودن» و «برای مردم بودن» برای خود روایت و داستانی مجزّا دارند و به همین نسبت در اذهان، تصویر و ادراک متفاوتی را ساخته‌اند. از آنجا که تصویر، برساخته‌ای کاملاً فردی است، در این مقاله تصویرهای برداشتی پژوهشگر که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است، در مورد مجلس‌های اول تا دهم روایت شده است. تنوع و گونه‌گونی این تصاویر می‌تواند معیاری برای تشخیص «مجلس طراز انقلاب اسلامی» مبتنی بر دو ویژگی موردنظر امامرحمة‌الله‌علیه یعنی «عصاره فضائل ملت» و « در رأس امور» باشد.

وقتی به امام رحمة‌الله‌علیه و اقدامات ایشان برای تثبیت حکومت بعد از انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، چیزی بسیار متمایزتر از آنچه در تمام انقلاب‌های جهان اتفاق افتاده و می‌افتد را می‌بینیم. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات برگزاری پنج انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی بود. در حقیقت نفْس انتخابات خود مایه برخی اختلافات و بروز تفاوت رویکردها می‌شود و این موضوع بعد از وقوع یک انقلاب که خود همراه با به‌هم ریختگی در نظامات مختلف اداره حکومت است، نوعی تنش مضاعف را موجب و بعضاً تشنج‌آفرین می‌شود، اما امام با استفاده از عنصر مردمی‌بودن انقلاب، نهایت بهره را می‌برد و با به میدان کشیدن مردم به انتخاب آنها اعتنا می‌کند و اعتبار می‌بخشد. لذا بنای انقلاب را بر خواست مردم می‌گذارد و از درون همان انتخابات‌ها، به نوع حکومت، تدوین قانون اساسی، قوه قانون‌گذاری و قوه اجرایی می‌رسد.

شاید برای همه انقلاب‌ها، این موضوع بسیار تازگی داشته باشد که تمام مردم بدون هیچ تبعیض و تغییری، به انتخاب حکومت مورد نظرشان می‌آیند و کمتر از ۵۰ روز بعد از پیروزی انقلاب ، «جمهوری اسلامی» را به‌عنوان نوع حکومت مطلوب‌ خود انتخاب می‌کنند.

در بین انتخاب‌های مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنسی مردمی‌تر و برخاسته از درون توده‌های مردم برای اثرگذاری در سطح ملی و حضور در قوه مقننه دارد. شاید انتخابات شوراها هم این خصوصیت «مردمی» را داشته باشد، لیکن اثرگذاری آن محلّی است ولی در انتخابات مجلس، اثرگذاری ملی و کلان است و در حقیقت نمایندگان، آحاد مردم حوزه انتخابیه خود را برای حضور در سطحی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، نمایندگی می‌کنند.

ضمناً از همین حیث است که امام مجلس را «عصاره فضائل ملت» و « در رأس امور» دانستند. یعنی هر چقدر جنبه «از مردم بودن» و «برای مردم بودن» بیشتر باشد، این مجلس دغدغه‌هایی درست و دقیق را نشانه می‌گیرد و هر چقدر از این دو حیث فاصله بگیرد، بیشتر ابزاری است برای خواست‌های ویژه‌گرایان و دوری از خواست و خواه مردم.

اکنون بعد از گذشت چهل سال از انقلاب، ده مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم و در آستانه انتخاب یازدهمین مجلس هستیم. هر کدام از این «مجلس»ها برای خود روایت و داستانی مجزا دارند و به همین نسبت در اذهان، تصویر و ادراک متفاوتی را ساخته‌اند. از آنجا که تصاویر برساخته‌ای کاملاً فردی است، در این یادداشت تصویرهای برداشتی پژوهشگر این سطور که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است را بیان می‌نمایم:

 

مجلس اول؛ شور انقلابی

بعد از برگزاری چهار انتخابات «همه‌پرسی نظام حکومتی، خبرگان بررسی قانون اساسی، همه‌پرسی تأیید قانون اساسی، و دوره اول ریاست جمهوری»، در ۲۴ اسفند ماه ۵۸، اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. شاید اگر زمینه‌های قانونی انتخابات مجلس فراهم بود، این انتخابات، حتی زودتر از اینها برگزار می‌شد. به هر صورت، بعد از برگزاری مرحله دوم انتخابات، ۲۷۰ نماینده مردم در روز هفتم خرداد ۵۹ اولین مجلسِ بعد از انقلاب را تشکیل دادند و این روز (۷خرداد) مبدأ تشکیل مجالس مختلف در جمهوری اسلامی شد.

در این مجلس نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی، رأی آوردند ولی با این همه حزب جمهوری اسلامی، اکثریت را در مجلس دارا بود. فلذا هاشمی رفسنجانی، رئیس و آقایان پرورش، موسوی خوئینی‌ها، عسکراولادی، یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای که همگی از حزب جمهوری اسلامی بودند، نایب رئیس شدند.

مهم‌ترین اقدامات که در این مجلس یا در دوره این مجلس اتفاق افتاد:

تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی
انتخاب شهید رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر
طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر
تصویب نخستین بودجه سالانه که مبنای بودجه‌نویسی پس از انقلاب شد (زمستان ۶۰ برای سال ۶۱)
وقوع تورم سی‌درصدی در زمستان ۶۱

از بین این حوادث، تصویر طرح بررسی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، ضریب بالایی می‌گیرد. در حین بررسی طرح، معین‌فر بعد از انصراف سحابی -که هر دو از طیف نهضت آزادی بودند – به‌عنوان مخالف طرح صحبت کرد. سپس ولایتی، خلخالی، موسوی خوئینی‌ها، خامنه‌ای و دیالمه به‌عنوان موافقان طرح به ایراد دلایل خود پرداختند که در این بین سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رنگ و بوی دیگری داشت که آغاز آن با آیه‌ای از قرآن این‌گونه آغاز شد: «اگر منافقان در کنار شما بمانند و به جهاد با دشمن بیایند، جز بر سستی و ناتوانی شما نخواهند افزود و در میان صفوف شما تفرقه و تشتت خواهند افکند.» و سپس ادامه دادند: «در این لحظات حساس که یکی از سرنوشت‌سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده می‌شود، از خدا می‌خواهم که مرا به آنچه رضای اوست هدایت کند و از طغیان زبان و دل و غلبه‌ی هوی و هوس نگه دارد و اکنون که پس از یک سکوت و بردباری طولانی و دردناک، فرصت و تکلیف گفتن و افشا کردن داده است نیز، مانند گذشته ما را مدد رساند و یاری کند ...»

و این‌گونه به پایان بردند: «بنی‌صدر پس از آن‌که انتخاب شد، از او دفاع کردیم. اینجانب در نمازجمعه بارها و بارها از او حمایت کردم و مردم را به حمایت از او دعوت کردم و علی‌رغم آن همه فشار تبلیغاتی نسبت به جریان خط امام، عکس‌العمل نشان ندادم. اما جان کلام این‌جاست که وقتی وجود او با استفاده از انواع روش‌های تخریبی برای همین جمهوری به‌صورت آفتی بی‌علاج در می‌آید، و او در مقام ریاست جمهوری بزرگترین مدعی جمهوری اسلامی و تحقیرکننده آن به بلندگوی مخالفان می‌شود، آیا باز هم حمایت از او به معنای حمایت از جمهوری اسلامی است؟». سپس شهید دیالمه به ایراد نطق پرداخت و بعد از سخنان وی، رأی‌گیری انجام شد و از ۱۹۰ نماینده، ۱۷۷ نفر به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، دوازده نفر ممتنع و یک نفر مخالف رأی دادند.

این برکناری، سرآغازی بر جریان ترورهای کور منافقین نسبت به توده مردم انقلابی، حزب‌اللهی و مستضعف بود.

 

مجلس دوم؛ شکاف نیروهای متّحد انقلاب در مجلس

با خروج حزب توده و سازمان مجاهدین از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس دوم محلّ رقابت حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام شد. مسلماً مهم‌ترین واقعه مجلس دوم، چالش انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر در چهارساله دوم دولت آیت‌الله خامنه‌ای بود. آیت‌الله خامنه‌ای در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ضمن نقد عملکرد دولت اول موسوی در تصدّی‌گری دولت در همه امور، اظهار داشتند: «در هر کاری که مسئولیت آن صد در صد دولتی بوده، ضرر کرده‌ایم؛ در زمینه واردات و  بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زیرا نیروی کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را که عامل افزایش ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابینی است: اقتصاد مردمی با نظارت دولت». پس از برگزاری انتخابات، میرحسین موسوی به انتقادات پاسخ داد و به این ترتیب اختلاف‌نظر بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر علنی شد.با خروج حزب توده و سازمان مجاهدین از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس دوم محلّ رقابت حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام شد. مسلماً مهم‌ترین واقعه مجلس دوم، چالش انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر در چهارساله دوم دولت آیت‌الله خامنه‌ای بود. آیت‌الله خامنه‌ای در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ضمن نقد عملکرد دولت اول موسوی در تصدّی‌گری دولت در همه امور، اظهار داشتند: «در هر کاری که مسئولیت آن صد در صد دولتی بوده، ضرر کرده‌ایم؛ در زمینه واردات و  بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زیرا نیروی کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را که عامل افزایش ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابینی است: اقتصاد مردمی با نظارت دولت». پس از برگزاری انتخابات، میرحسین موسوی به انتقادات پاسخ داد و به این ترتیب اختلاف‌نظر بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر علنی شد.

گویا قبل از انتخابات که آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به حضور مجدد در عرصه ریاست جمهوری را نداشتند، با صحبت‌هایی قانع می‌شوند و حضرت امام رحمة‌الله‌علیه نیز با تغییر نخست‌وزیر که مدّنظر ایشان بوده، موافقت ضمنی می‌نمایند ولی بعداً به واسطه گزارش فرماندهان جنگ و شرایط میدانی آن و مشکلات نظام، امام تغییر نخست‌وزیر را جایز نمی‌دانند؛ لذا آیت‌الله خامنه‌ای، میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌کنند. صحنه نامه‌نگاری آیت‌الله خامنه‌ای و امام جالب است: «اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزیر بکنم، مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد ... «امام در جواب فرمودند: من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم ...» و البته زعمای امر از این تعبیر امام، « حکم» فهمیدند و برای آیت‌الله خامنه‌ای «اتمام حجّت» شد.

با اعلام امام و البته این جمله آخر که «در حال حاضر تغییر نخست‌وزیر را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است ... »، جوّ غالب مجلس به‌نفع میرحسین موسوی تغییر کرد و جای اکثریت و اقلیت عوض شد. نهایتاً از مجموع ۲۶۱ رأی، ۱۶۲ رأی موافق موسوی و ۹۹ رأی مخالف او بودند ... این مخالفت که با تعبیرهای تندی از سوی رقیب مواجه شد، سرآغازی بر شکاف نیروهای متّحد انقلاب در مجلس دوم بود که آثار خود را در مجلس بعدی و جریان عمومی سیاست کشور نشان داد.

 

مجلس سوم؛ اقتضائات و مصالح

حالا با دو خط شدن جریان انقلاب، عده‌ای تبدیل به راست سنّتی با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی و عده‌ای تبدیل به چپ سنّتی با محوریت جریان انقلابی روحانیت با اسم مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شدند. با توجه به فضای سیاسی کشور و البته ورود دو گزاره اسلام ناب و اسلام آمریکایی به ادبیات انقلابی‌گری توسط امام و متهم شدن برخی جریانات به‌عنوان سمپات اسلام آمریکایی، نتیجه انتخابات مجلس سوم به‌نفع جریان چپ رقم خورد. در چهار سال حیات این مجلس اتفاق‌های بزرگی در حیات جمهوری اسلامی واقع شد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از:

ارتحال حضرت امام(ره)
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و وقوع آتش‌بس در جنگ ایران و عراق
استعفای جنجال‌برانگیز میرحسین موسوی
عزل پر سروصدای آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری
تصویب نخستین برنامه ۵ ساله بعد از انقلاب

اما تصویری که بیشتر خود را از مجلس سوم نشان می‌دهد، نظر شورای نگهبان مربوط به مخدوش بودن انتخابات در تهران و نهایتاً نظر حضرت امام با توجه به اقتضائات بر تأیید آن است که نهایتاً منجر به استعفای آیت‌الله صافی از عضویت در شورای نگهبان می‌شود. در واقع، دو نقش پررنگ اقتضائات معاصر و مصالح نظام، فائق بر همه متغیرهای دیگر می‌شود و امام با اشراف کامل به مصالح، بر تأیید انتخابات صحه می‌گذارند. در اینجا تصویری از انفاذ نظر و حکم ولیّ امر در تعارض با دیدگاه سایر مراجع و فقها رخ‌نمایی می‌کند.

 

مجلس چهارم؛ فراتر از قانون

اولین انتخابات مجلس بعد از رحلت امام و همراه با اجرای قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار شد. در مجلس، کلیه نامزدهای فهرست چپ و موسوم به خطّ امامی شامل مجمع روحانیون و خانه کارگر از جمله مهدی کروبی- که به‌عنوان رئیس مجلس سوم (بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) پا به عرصه رقابت گذارده بود - رأی نیاوردند.

این مجلس مقارن با سال آخر دولت اول و سه سال اول دولت دوم هاشمی شد. در این مجلس، سید محمد خاتمی از وزارت ارشاد استعفا داد و عبدالله نوری و مصطفی معین برای دور دوم تصدّی وزارت کشور و وزارت علوم توسط هاشمی رفسنجانی به مجلس معرفی نشدند.

اما مهم‌ترین تصویر از مجلس چهارم آنجا بود که مجلس در جلسه رأی‌گیری کابینه دوم هاشمی رفسنجانی به مرحوم محسن نوربخش به‌عنوان وزیر اقتصاد و مغز متفکّر دولت سازندگی رأی اعتماد نداد. اما این اقدام مجلس، با واکنش تند رئیس دولت روبه‌رو شد و در یک «اقدام فراقانونی»، معاونت اقتصادی رئیس جمهور با تصدی‌گری مرحوم نوربخش، از درون ماشین رئیس دولت، ساختار پیدا کرد. جالب اینکه مجلس هیچ ابزاری برای مقابله با این رفتار فراقانونی نداشت و هاج و واج و بی‌سلاح فقط نظاره می‌کرد.

 

مجلس پنجم؛ سیاست از پنجره ای دیگر

با شکل‌گیری حزب دولت‌ساخته کارگزاران سازندگی، انشعاب جدیدی در جریان راست اتفاق افتاد که البته بعداً میل به جریان فکری لیبرال، خاصه در حوزه اقتصادی داشت و نهایتاً اندیشه سیاسی‌شان هم، همان رنگ را گرفت. این حزب برای اولین‌بار در انتخابات مجلس پنجم حضور داشت و توانست سهم قابل توجهی از کرسی‌های مجلس را به دست آورد. در این مجلس اتفاقات مهم زیر رقم خورد:

رأی نمایندگان به همه وزیران پیشنهادی خاتمی که تا آن‌زمان بی‌سابقه بود.
عدم رأی مجلس به استیضاح عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
نامه ۱۵۰نماینده به رهبری برای توقف محاکمه کرباسچی شهردار تهران (و البته عدم پذیرش رهبری)
طرح قانون مطبوعات و وقوع حادثه ۱۸ تیر
رأی به طرح استیضاح عبدالله نوری از وزارت کشور

آنچه که به‌عنوان مهم‌ترین تصویر از مجلس پنجم به‌جای مانده است، «جلسه استیضاح عطاءالله مهاجرانی» است. مهاجرانی پیشتر در جلسه رأی اعتماد خود در آغاز کابینه برای وزارت ارشاد، از جادوی کلمه و بیان و روایت خود بهره برده بود و با اینکه پیوست‌های زیادی برای رأی نیاوردن از جمله طرح پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در سال ۶۹ را در رزومه داشت، توانست ناپلئونی رأی اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت ارشاد بگیرد، اما ۲۰ ماه بعد، در خصوص عملکردش، مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت. با اینکه مجلس پنجم با اکثریت اصولگرایان شکل گرفته بود، اما این‌بار مهاجرانی توانست علیرغم انتقادات صریح، با تنها ۹ رأی کمتر از رأی ابتدای دوره به تصدی وزارت ارشاد ادامه دهد. شگرد مهاجرانی نشان داد چگونه می‌توان همه معضلات آشکار را در پناه نرمش و چربش کلام راوی بر مدار خودخواسته مهار کرد. او خیلی زود این تردستی را در کتاب «استیضاح» خود رونمایی نمود. این در حالی است که عبدالله نوری وزیر کشور که با همین وضعیت ناپلئونی وارد کابینه شده بود، در مهار استیضاح ناکام ماند و جای خود را به موسوی لاری داد.

 

مجلس ششم؛ در فضیلت رذیلت

با قدرت گرفتن دولت اصلاحات، جبهه مشارکت ایران اسلامی به‌عنوان حزب حامی دولت، برای انتخابات مجلس ششم با به‌کار گرفتن همه امکانات و البته فضای روانی طبیعی حاصل از صدارت و تصدّی دولت حاضر، توانست اکثریت مجلس را به‌دست بگیرد. این مجلس پر حادثه‌ترین مجلس بعد از انقلاب بود که برخی از مهم‌ترین وقایع آن عبارت است از:

حکم حکومتی رهبری درباره قانون مطبوعات
تصویب لوایح دوقلوی رئیس‌جمهور وقت و البته رد آن توسط شورای نگهبان و عدم ارجاع آن به مجمع توسط رئیس‌جمهور
دستگیری لقمانیان نماینده همدان و قهر کروبی
نامه ۱۳۵ نماینده به رهبری برای نوشیدن جام زهر
موضوع شهرام جزایری و دریافت پول از وی توسط ۱۰۰ نماینده مجلس از جمله کروبی
ردّ صلاحیت و تحصّن نمایندگان اصلاح‌طلب
استعفای بهزاد نبوی

شاید مهم‌ترین تصویر از مجلس ششم، مربوط به دی ماه ۸۲ است که شورای نگهبان تعداد معتنابهی از نمایندگان مجلس ششم را برای نامزدی مجلس هفتم ردّ صلاحیت کرد. بنابراین، آنها با تحصّن در مجلس تلاش کردند که آحاد جامعه را نیز با خود همراه کنند و نوعی آبستراکسیون را رقم زدند و خیلی زود از خاتمی و کروبی هم عبور کردند و توصیه‌های آنها را نادیده و ناشنیده گرفتند. طوری‌که کروبی وقتی به گوش ندادن آنها نزد خاتمی شکایت می‌کند، می‌شنود: «هرچه من (خاتمی) به آنها می‌گویم به حرف‌های من نیز گوش نمی‌کنند.» تلاش این جمعیت متحصّن برای ایجاد تنش در جامعه، با بی‌تفاوتی مواجه شده و حتی با کنایه برخی دیگر از دوستان‌شان همراه می‌شود: «از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به‌سختی عبور کردیم!!»

نهایتاً یک عکس در روزنامه شرق، برای گروه متحصّنین گاف و البته هزینه بزرگی به همراه می‌آورد. متحصّنین برای تغییر ذائقه، تکنیک‌های مختلفی را آزمایش کردند که یکی از آنها روزه سیاسی بود اما تصویری که از محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، در صفحه اول روزنامه شرق کار شد در حالی بود که روی میز مقابل او، غذاها و نوشیدنی‌های زیادی که هم رنگارنگ و تجملی بود و هم برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود!! حضور نزدیکان جریان منتظری، نهضت آزادی، شیرین عبادی و ... در تحصّن و حمایت آشکار از ایشان نیز، تأثیری بر ملتهب کردن فضای جامعه نداشت؛ فلذا بعد از مدتی تحصّن به هم خورد و انتخابات مجلس هفتم برگزار شد. رهبری نیز هم در خطبه‌های نماز جمعه بهمن ۸۲ و هم در پاسخ به نامه‌های خاتمی و کروبی، بر برگزاری انتخابات در زمان مقرّر تأکید کردند و اشاره داشتند که اجازه نمی‌دهند حتی یک روز انتخابات به تأخیر بیافتد. نهایتاً مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتخابات مجلس هفتم در روز اول اسفند ماه ۸۲ برگزار گردید و مجلس هفتم مثل همه مجلس‌ها در روز هفتم خرداد سال بعد افتتاح گردید.

 

مجلس هفتم؛ اقتصاد بدون الفبا

با همه التهابات که در سال آخر مجلس ششم اتفاق افتاد، مجلس هفتم با اکثریت نیروهای اصولگرا تشکیل شد. این مجلس در سال آخر دولت خاتمی و سه سال از دولت اول احمدی‌نژاد تشکیل شد. برخی اتفاقات در این مجلس عبارت‌اند از :

رئیس مجلس شدن یک غیر روحانی برای اولین بار در مجالس بعد از انقلاب (حداد عادل)
تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی
تصویب اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره به گازکشی روستاها و عدم اجرای آن توسط احمدی‌نژاد
تعارض با دولت بر سر اجرای قانون تغییر ساعت
ابلاغ قانون مصوب مجلس توسط رئیس‌ مجلس (به‌جای رئیس جمهور) برای اولین بار

اما مهم‌ترین تصویر این مجلس تصویب «قانون قیمت حامل‌های انرژی» بود که با میان‌داری احمد توکلی و الیاس نادران حاصل آمد و آنها تلاش داشتند تا با افزایش قیمت‌ها که در آغاز هر سال با تغییر قیمت سوخت حادث می‌شد، مقابله کنند. از این جهت که دستکاری در قیمت‌ها بدون تعبیه راهکاری اقتصادی، قطعاً ایجاد روزنه برای رانت می‌کرد. الیاس نادران سه سال بعد از این مصوبه گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰ تومان است، اما ما آن را یک‌پنجم قیمت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌ای اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد». احمد توکلی هم که زمانی افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰ تومان را «فاجعه‌ای اقتصادی و اجتماعی» می‌دانست در پایان سال ۸۶، بر ضرورت استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف بنزین در کشور تأکید می‌کند و از دولت می‌خواهد به فکر عرضه بنزین با قیمت واقعی باشد.

 

مجلس هشتم؛ بی مایه فطیر است

با بروز اختلاف بین اصولگرایان در حمایت از دولت احمدی‌نژاد، مجلس هشتم محل رقابت درون جبهه‌ای آنها شد و بدین ترتیب ریاست مجلس هم به علی لاریجانی رسید. در واقع، همدلی مجلس هفتم با بعضی کنش‌ها و واکنش‌های عجیب دولت نهم به افتراق رسید و کسانی مثل محمدرضا باهنر، علی مطهری، عماد افروغ و ... که روزی حامی درجه یک دولت احمدی‌نژاد بودند به منتقد سرسخت آن تبدیل شدند و البته طیفی از این مخالفت در درون اصولگرایان در مجلس هشتم تشکیل شد. این افتراق بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و برپا شدن فتنه، عمیق‌تر و پیچیده‌تر شد. مهم‌ترین وقایع این دوره مجلس عبارت است از:

رأی به استیضاح کردان به‌عنوان وزیر کشور
قانون اخراج سفیر انگلیس
تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها
جریان فتنه و بازتاب‌های آن در مجلس و مواضع نمایندگان

مهم‌ترین تصویر مجلس هشتم، دوره سه‌ماهه وزارت کشور علی کردان است. وی در دولت نهم ابتدا مسئول سازمان فنی و حرفه‌ای و سپس قائم‌مقام وزیر نفت بود. احمدی‌نژاد در اردیبهشت ۸۷ با برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، علی کردان را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز در مرداد ۸۷ با ۱۶۹ رأی موافق از مجموع ۲۷۱ رأی، به کردان اعتماد کرد. اما ادعای کردان مبنی بر اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد و تعقیب این موضوع از طرف علی مطهری و برخی از نمایندگان از اداره صدور مدرک دانشگاه آکسفورد معلوم شد که وی، نه تنها مدرک دکتری افتخاری، بلکه هیچ مدرکی دریافت نکرده است. این جنجال، سه ماه طول کشید و نهایتاً در ۱۳ آبان ۸۷، مجلس با ۱۸۸ رأی، موافقت خود را با استیضاح کردان اعلام نمود. در این روز برای اولین بار رئیس دولت در جلسه استیضاح یکی از وزرایش حضور نیافت. با اینکه کردان به‌عنوان نمادی از مدیران مدرکی با مؤاخذه شدید مجلس و البته درون جامعه مواجه شد ولی همچنان طیف قابل اعتنایی از این مدیران با مدارک مشکل‌دار مشغول فعالیت‌اند.

 

مجلس نهم؛ خواستن توانستن است در ۲۰ دقیقه

این مجلس مقارن با سال آخر دولت احمدی‌نژاد و سال‌های اول دولت روحانی تشکیل شد و بعد از مجلس ششم یکی از مجالس پر سر و صدای جمهوری اسلامی بود. مهم‌ترین وقایع این مجلس عبارت‌اند از:

یکشنبه سیاه در جریان استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار
رأی بالای بی‌سابقه مجلس به وزیران دولت روحانی (۸ وزیر بالای ۹۰% رأی آوردند)
استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم
ماجرای کمیسیون برجام
رأی ۲۰ دقیقه‌ای به برجام

هم مورد اول و هم مورد پنجم تصویرهای ساخته‌شده پررنگی از مجلس نهم به نمایش می‌گذارند، اما به جهت اهمیت، رأی ۲۰ دقیقه‌ای مجلس برای تصویب برجام، یک عکس منحصر به فرد در تمام مجالس بعد از انقلاب است.

معروف است که می‌گویند در بعضی بازی‌ها، نتایج بازی بیرون زمین تعیین می‌شود و معروف‌تر آن‌که، نتایج بازی پیش از بازی مشخص شده است! برجام از همان جنس «معروف‌تر»ها بود. در واقع شعبده‌ای بود که برای بیننده واقعی هم، همه بازی و جعبه و ... آشکار بود، با این همه شعبده‌باز طوری بازی می‌کرد که انگار کسی چیزی نمی‌فهمد! بعدها تاریخ از این روز زیاد خواهد گفت. گریه «زارعی» نماینده تهران قاب روشنی از تضییع حقّ نماینده در روز روشن است.

 

مجلس دهم؛ سلفی با مادمازل

انتخابات مجلس همیشه برای پیشبرد اهداف دولت‌ها اهمیت داشته و از آنجا که همواره دولت‌های ما ۸ساله بوده و انتخابات مجلس یک‌سال از تشکیل دولت عقب‌تر بوده، لذا برای دولت‌ها مجلس دوّمِ زمان صدارت‌شان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

از آنجا که انتخابات مجلس دهم، اولین انتخابات مجلسی بود که با انتخابات خبرگان همراه شده بود، این اهمیت مضاعف شده بود. لذا هر دو جبهه سیاست ایران با تمام قوا و حامیان رو و پشت صحنه‌شان وارد شدند. نهایتاً جمله معروف «تَکرار می‌کنم» انتخابات را در شهرهای بزرگ به‌نفع جریان دولت رقم زد. مهم‌ترین اتفاقات این مجلس عبارت است از:

استیضاح سه وزیر و رأی به آنها در یک نوبت
رقابت راست و چپ سیاسی برای تصدّی ریاست مجلس برای نخستین‌بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی
سلفی نمایندگان با خانم موگرینی
حمله تروریستی نیروهای داعش به مجلس

مجلس دهم، مجلس ضعیفی بوده است؛ و این البته هم ناشی از تازه‌کاری گردانندگان اصلی آن، خاصه در تهران دارد و هم فضای مملکت و برجام و ... اجازه تحرّک را از آنها گرفته است. سلفی نمایندگان با خانم موگرینی، مهم‌ترین تصویری است که همه زیر و روی مجلس دهم را افشا می‌کند؛ یک تصویر کاملاً عریان از خوشی‌های زودگذر و بی‌محتوای جریانی تازه‌کار و البته خوش‌نشین و خوش‌خیال ... این تصویر آن‌قدر زشت است که بازیگران آن هم دوست دارند تا طوری این سابقه از پرونده کاری آنها امحا شود ... اما نمی‌شود.

 

جمع‌بندی

مجلس در جمهوری اسلامی به‌عنوان رکن جمهوریت و تأثیر اراده توده مردم در جریان حکومت، از خاستگاهی کاملاً انقلابی، مطالبه‌گرانه و البته مخلصانه برآمده است. در طول ده دوره عمر مجلس، این تجلّی، کژتابی‌هایی یافته است؛ طوری‌که کم‌محتوا شدن آن در موازنه با سایر قوا کاملاً مشهود است. شاید موارد زیر مهم‌ترین و مؤثرترین عوامل در کاهش چشمگیر وزانت و متانت مجلس است که سبب می‌شود از سطح هماوردی با رئیس‌جمهور وقت در مجلس اول، به بازی‌های نمایشی، سیاسی و درجه چندم در مجالس نهم و دهم ختم شود. این عوامل عبارتند از:

تأثیر بی‌اندازه زر و زور سیاسی و اقتصادی در انتخابات مجلس
تغییر وزن آشکار ریاست مجلس در مناسبات درونی و بیرونی آن
تغییر هدف‌های مخلصانه نمایندگان درخدمت به مردم و نظام و یا تغییر نگاه به کرسی نمایندگی به‌عنوان سکّوی پرواز
ورود افراد تازه‌کار و با کمترین تجربه سیاست‌ورزی
سهم‌خواهی دولت‌ها از مجلس
سیاست‌زدگی مجلس

افزایش قیمت بنزین؛ اشتباه فاحش یا ضرورتی انکارناپذیر؟

بیش ازسه هفته از افزایش قیمت بنزین می گذرد و کشور اتفاقات متفاوت و تلخی را تجربه کرده است. در بین همکاران دانشگاهی و دانشجویان نیز همواره این بحث وجود دارد که آیا چنین تصمیمی از روی خردورزی است یا تصمیمی صرفا سیاسی و یا تصمیمی اقتصادی؟

و نیز این نخستین باری بود که بواسطه چنین تصمیمی از رهبر انقلاب نیز برای مشروعیت بخشی و اجرای طرح، هزینه شد! هزینه ای سنگین!

ناچار برای کشف حقیقت، به مطالعه ابعاد موضوع به تحقیق بیشتر پرداختم تا پاسخی را برای دانشجویان و نیز همکاران دانشگاهی بیابم. هرچند نظرات موافق و موافق بسیاری را رصد کردم اما فصل مشترک همگی آنها، اجرای ناصحیح و ناشیانه طرح توسط دولت تدبیر و امید! بود. مملو از بی تدبیری!

و در بین مطالب گوناگون مصاحبه دکتر راغفر را بیشتر پسندیدم. در اینجا برای اطلاع از کم و کیف موضوعی که عنوان شد، مطالعه مصاحبه ایشان خالی از لطف نیست و تا حدود زیادی به کشف واقعیت موجود کمک می کند؛

 آقای راغفر؛  شما از مخالفان افزایش نرخ بنزین بودید. دولت در شرایط کنونی که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، می گوید برای اداره کشور باید قیمت بنزین را افزایش می داد. اساسا آیا این برهه زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین بود؟ ارزیابی شما از این افزایش قیمت چیست؟
البته ما مخالف افزایش قیمت بنزین نیستیم، اما افزایش قیمت بنزین شروطی دارد. این شروط باید محقق شود و زمینه های افزایش قیمت بنزین هم مهیا باشد. متاسفانه هیچ کدام از این شروط وجود نداشت و ندارد. به نظر من این نوع نحوه برخورد با مساله بیشتر پرداختن به معلول هاست تا به علت ها. متاسفانه این یک شیوه  غالب است. علتش هم توجیه تصمیمات اشتباه است که توسط سیاستگذاران در کشور حداقل در این سه دهه گذشته در کشور به کرّات اتفاق افتاده است. نکته اصلی در این افزایش قیمت بنزین، افزایش کسری بودجه دولت و تامین هزینه های دولت است که در اثر بی انضباطی های مالی دولت تحقق پیدا کرده است. بخش قابل توجهی از آن هم تصمیم فاجعه بار چهار تا پنج برابر شدن قیمت ارز بود که با وجود آنکه اندکی تقلیل پیدا کرد اما کماکان بالای سه برابر قیمت دی ماه 1396 است. یعنی ظرف دو سال گذشته قیمت ارز سه برابر، قیمت کالاهای مصرفی مردم بین سه تا پنج برابر، دستمزد مردم در همین مدت بین 30 تا حداکثر 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی در مقابلِ 500 درصد افزایش هزینه های زندگی، فقط 40 درصد درآمدهای مردم ترمیم شده است. طبیعتا بخش قابل توجهی از مردم  در جامعه فقیرتر شده اند و نارضایتی گسترده ای نیز حاصل شده است.
نکته قابل توجه این است که بعد از جنگ و حاکمیت سیاست های نئولیبرالی در کشور که نوعا با سیاست های موسوم به «تعدیل ساختاری» در کشور آغاز شد، یک سری مفاهیم جدیدی وارد حوزه سیاستگذاری عمومی شد که در واقع بنده بحران کنونی اقتصاد را محصول سه دهه عملکرد این سیاست ها می دانم. ادامه آنها هم قطعا بحران را عمیق تر خواهد کرد و قطعا انفجارهای بعدی بسیار مهلک تر و مخرب تر خواهد بود. به همین دلیل حتما باید برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر این دسته از سیاست ها را متوقف کرد.
دولت ها بعد از جنگ تا کنون از دو ابزار برای تأمین کسری بودجه های خود استفاده کرده اند. یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است. البته در کنار ارز، سکه هم باید ارزیابی شود. دولت ها هر وقت با کسری بودجه مواجه شدند از این دو ابزار استفاده کردند. درسی که توسط نظام تصمیم گیری های ما آموخته نشد این بود که هر بار به بهانه تامین کسری بودجه، دولت مبادرت به افزایش قیمت حامل ها یا افزایش قیمت ارز می کردند. اما بلافاصله سال بعدی کسری بودجه دولت بزرگتر می شد. چون در بسیاری از موارد این هزینه تولید بالا می رود و قیمت محصولات افزایش پیدا می کند. بزرگترین متقاضی در کشور ما هم خود دولت است؛ هزینه های دولت افزایش پیدا می کند در حالی که درآمدهایش به آن سرعت نمی تواند افزایش پیدا کند و تنها درآمدهایش متکی به همین ابزارهاست.این دو ابزار خود اصلی ترین محرک های تورم در کشور هستند. تورم در ایران در نتیجه فشار هزینه است که در اثر همین قیمت نهادها یا قیمت ارز حاصل می شود.
بالغ بر 70 درصد هزینه های تولید صنعتی در ایران ارزی هستند. وقتی قیمت ارز بالا می رود طبیعی است که هزینه ها بالا می رود و یا مجبور هستند که واحد تولیدی را تعطیل کنند و در مقابل کالاهای رقیب خارجی امکان تداوم ندارند و یا اینکه باید قیمت هایشان را بالا ببرند. این موضوع خود به خود موجب افزایش تورم می شود. افزایش تورم همواره یک بهانه برای افزایش دوباره حامل های انرژی و قیمت ارز بوده است.
این سیکل و چرخه معیوب همواره تکرار شده است، بدون آنکه درسی گرفته شده باشد که این چرخه موجب افزایش انفجاری نقدینگی در کشور شده، هزینه کسری بودجه های دولت ها را به شدت افزایش می دهد و نابرابری ها در جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. در واقع این سیکل در قالب یک مالیات تورمی عمل می کند (به خصوص افزایش قیمت ارز).
افزایش قیمت بنزین با توجیهات نخ نمایی که دولت ها مرتب آن را تکرار کرده اند اتفاق افتاد. رئیس دولت دهم هم وقتی می خواست افزایش قیمت ارز را بدهد دقیقا همین مطالبی را گفت که رئیس دولت دوازدهم برای توضیح افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح کرد. دولتهای قبلی هم همین بهانه را داشتند؛ اینکه چون قیمت پایین است، قاچاق و مصرف بی رویه اتفاق می افتد.
البته همه این مساله غلط نیست و بخشی از آن درست است. اما توجه به این نکته بسیار مهم است که چه عاملی باعث می شود که ما قاچاق سوخت در کشور داشته باشیم؟ بخش قابل توجهی از این مساله به خاطر سرکوب شدید ارزش پول ملی بود. افزایش قیمت ارز نه تنها باعث شد ما امروز قاچاق بنزین و گازوئیل داشته باشیم بلکه مهمتر و پیشتر از آن ما قاچاق دام، گندم و محصولات کشاورزی داشتیم. ما برای اولین بار در اثر افزایش قیمت ارز صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان و پاکستان داریم. هردو اینها کشورهایی هستند که اقتصادشان مبتنی بر کشاورزی است و ما همیشه از این کشورها واردکننده محصولات کشاورزی بودیم. اما ارزش پول ملی آنچنان تضعیف شد که ما در سال 97، 750 هزار تن پیاز و سیب زمینی صادر کردیم. اینها ارقام رسمی و به غیر از ارقام غیررسمی است. صادرات یا قاچاق دام بحرانی بود که به افزایش شدید قیمت گوشت منجر شد. به این ترتیب ما پیش از آنکه افزایش قاچاق در سوخت داشته باشیم افزایش قاچاق در کالاهای دیگر داشتیم. اما گروهی هنوز هم از آن به عنوان افزایش صادرات اسم می برند. این افزایش صادرات نیست بلکه غارت منابع ملی است.
همه این محصولات کشاورزی و دامی با آب و علوفه رایگان تولید می شوند اما ثمره آن به جیب گروه های خاصی می رود. این مساله تحت عنوان آزادسازی اقتصادی و سیاست های تعدیل ساختاری اتفاق می افتد. این مولفه اصلی اقتصاد نئولیبرال و اقتصادی است که پول از چرخه های تولیدی به چرخه های مالی منتقل می شود. آنجاست که وارد فعالیت های سوداگری و سفته بازی خرید و فروش ارز و سکه و واردات کالاهای مصرفی می شود.
ما مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی نیستیم، اما اگر امروز قیمت ارز را  به قیمت های سال 96 برگردانیم آن وقت قیمت بنزین قیمتی منطقی خواهد بود. قیمت زمانی غیرمنطقی جلوه می کند و به تعبیر آقایان ارزان می شود که شما می خواهید آن را با دلار 12 هزار تومانی مقایسه کنید. کسانی که قیمت ارز را به این قیمت ها رساندند تولید در کشور را زمین گیر کرده اند. امکان بازیافت تولید در شرایط کنونی کشور منتفی شده است. آنچه تحت عنوان «صادرات» صورت گرفته با غارت نهادهای ملی متعلق به عموم مردم امکان پذیر شده است. اگر نهادهای مورد استفاده در فولاد، پتروشیمی یا محصولات کشاورزی با قیمت های کشورهای رقیب و تولیدکننده این محصولات ارزیابی شود ما حتی نمی توانیم یک متر مکعب محصول کشاورزی، یک کیلو فولاد و یک کیلو هندوانه صادر کنیم؛ چرا که هزینه های این ها به شدت افزایش پیدا می کند. این از منابع عمومی و نه تنها متعلق به این نسل بلکه متعلق به نسل های بعدی استفاده می شود و سودشان تنها به جیب گروه های خاصی وارد می شود. بحث این است که دولت باید وارد شود و نظام مالیاتی ما از این بنگاه ها مالیات بگیرد. اما نظام تصمیم گیری های اساسی ما در خدمت منافع صاحبان این سرمایه هاست و نه در خدمت منافع مردم. به همین دلیل در تصمیم گیری هایشان اصلا مردم و انتظارات مردم نقش دست چندم دارد و اصلا کسی آنها را جدی نمی گیرد.
 
دولت برای افزایش نرخ قیمت بنزین از منظر عدالت استدلال می کند که ما برای نرخ بنزین سوبسید می دهیم و قشر مرفه که دارای دو و سه دستگاه خودرو هست و بنزین بیشتری مصرف می کند از این سوبسید استفاده می کند. در مقابل اقشار کم تر برخوردار متضرر می شوند. در واقع بهتر است قیمت را آزاد کنیم که هرکسی هرچقدر می خواهد بنزین مصرف کند از جیب خودش بپردازد و ما آن سوبسید را به اقشار کمتر برخوردار بدهیم ... این عینا و دقیقا تحلیلی است که رئیس دولت دهم 11 سال پیش مطرح کرد. ایشان دقیقا در دی ماه آن سال این مسأله را مطرح کرد که بعضی از خانوارها شش یا هفت خودرو دارند و بعضی ها هیچ خودرویی ندارند. سوال من این است که در این 11 سال گذشته دولت ها برای تأمین خدمات عمومی حمل و نقل چه کار کرده اند؟ هیچ امکان جدیدی به شهر و شهرها وارد نشده است.
تازه فقط کلانشهرها نیستند؛ مناطق پهناوری از کشور مثل استان های کرمان یا سیستان و بلوچستان هستند که در آنها بین مناطق شهری و روستایی مسافت ها بسیار طولانی است و حمل و نقل عمومی در آنها به شدت نازل است. اولا اینکه ما در کشور یک سرمایه گذاری عادلانه نکرده ایم و مناطق محروم ما از دسترسی به حمل و نقل عمومی محرومند. ثانیا هیچ گزینه ای برای مردم قرار نداده ایم. از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 88 قرار بود 30 درصد وارد توسعه حمل و نقل عمومی شود اما یک ریال از آن هم وارد نشد. علتش این است که دولت وقت با مساله یارانه ها به صورت یک پدیده سیاسی برخورد کرد؛ سال 88 بود، دولت می خواست نوعی تلخ کامی آن ایام را با اعطای شیرینی یارانه به همه مردم ایران جبران کند و یک تصمیم سیاسی گرفته شود. این تصمیم سیاسی یک سمّ در اقتصاد کشور و در حلقوم فقرا بود.
حجم نقدینگی که به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد فقط 42 هزار میلیارد تومان در سال بود. کاری ندارم که آیا پرداخت یارانه نقدی به 75 میلیون نفر درست یا غلط بود، اما این مبلغی که وارد اقتصاد کشور شد خود محرک تورم در کشور بود و این افزایش قیمت ها را به دنبال داشت. اولین قربانیان تورم گروه های پایین اجتماعی هستند. آنچه که از آن به عنوان هدفمندی یاد می شود هدفمندی نبود؛ هدفمندی یعنی تخصیص منابع به گروه های آسیب خورده. در حالی که شما به 75 میلیون نفر یارانه نقدی می پردازید و این خطا بسیار فاحش بود؛ هم فرصت های سرمایه گذاری را از جامعه گرفت و هم به نحوی شد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روزهای پایانی این دولت گفت ما هر وقت آخر ماه می شود ماتم می گیریم که چگونه باید منابع یارانه ای نقدی را تأمین کنیم. ما داریم وارد یازدهمین سال پرداخت یارانه نقدی می شویم. مبالغ هنگفتی سالیانه به این منظور پرداخت شده است. اما چه اتفاقی افتاد؟ آیا این منجر به کاهش مصرف بنزین آنهایی که هفت خودرو داشتند شد؟ موجب بهبود وضعیت آنهایی شد که خودرو نداشتند؟ موجب بهبود دسترسی عموم مردم به خدمات حمل و نقل عمومی شد؟ هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاد.
 
 شما با سوبسیدی که دولت برای بنزین می دهد، موافقید؟
بحث بر سر همین است که آیا دولت سوبسید پرداخت می کند؟ اگر شما ارز را 12 هزار تومان در نظر بگیرید، بله همینطور است. چه کسی گفته است که قیمت ارز باید 12 هزار تومان باشد؟ آنهایی که هندوانه، آنهایی که فولاد و کسانی که پتروشیمی صادر می کنند، آنها  هستند که تصمیماتشان در مجامع تصمیم گیری یعنی دولت و مجلس به تصویب می رسد. به همین دلیل ما می گوییم نظام تصمیم گیری ما دولت و حاکمیت در خدمت منافع مردم نیست. نظام تصمیم گیری فقط منافع گروه های خاصی را تامین می کند. به همین دلیل در همین 10-11 ساله شاهد رشد بی سابقه نابرابری ها بودیم؛ از یک سو می بینیم چه زندگی های پرتجمل اشرافی که به ندرت در بسیاری از کشورهای دنیا پیدا می شود در این کشور وجود دارد و در مقابل بخشی از شهر اصلا گویی متعلق به این جامعه نیست. همزمان گروهی برای اینکه زندگی شان را بگذرانند بچه فروشی می کنند و گروهی برای تامین قوت روزشان در صف فروش کلیه ایستاده اند؛ این در همین شهر است و نه جای دیگر. یعنی با فاصله هفت، هشت، 10 کیلومتر از هم این دو چهره هولناک نابرابری را در جامعه شاهد هستیم. اینها محصول همین تصمیماتی است که در دولت و مجلس اتخاذ شده است.
 
طی یکی دو سال گذشته کسانی مثل دکتر مسعود نیلی یا عباس آخوندی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و شما از منتقدان آنها به حساب می آیید از دولت خارج شده اند. اما یکباره در همین دولت سیاستی مبتنی

دولت ها بعد از جنگ تا کنون از دو ابزار برای تأمین کسری بودجه های خود استفاده کرده اند. یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز

بر اقتصاد آزاد اتخاذ می شود. جای سوال هست که آیا سیاستگذاری های اقتصادی ما با هم همخوانی دارد؟ اگر بقیه سیاستگذاری های ما مبتنی بر اقتصاد آزاد بودند باز هم به این نحوه سیاستگذاری انتقاد وارد بود؟  
اولا نکته قابل توجهی که ما به خیلی از سیاست ها داریم این است که اولا رفت و آمد آدم ها خیلی مهم نیست. این سیاست ها هست که تغییر نکرده است. این سیاست ها بعد از جنگ در ایران سیاست هایی یکدست بوده، صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده با شدت و قوت و نوساناتی کماکان ادامه داشته است.

شما سیاست های دولت آقای احمدی نژاد را با سیاستگذاری های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکسان می دانید؟
دقیقا؛ ادامه همان سیاست ها بوده است، ما هیچ تغییری در سیاست ها و جهت گیری ها نداریم. اینکه چه شعار می دهند مهم نیست. مهم این است که چه اتفاقی روی زمین می افتد و چه تصمیماتی در عمل اتخاذ می شود. یک عده ای می گویند «ما کی می گوییم آزادسازی اقتصادی؟ ما می گوییم رقابت اقتصادی» اما رقابت شرط دارد. اولین آنها رقابت عادلانه است. ما نمی توانیم در شرایطی اقتصاد را به کسانی بسپاریم که یک عده نان شب ندارند بخورند و یک عده هم منابع بزرگی در اختیار دارند. در چنین شرایطی آنهایی که قدرت تصمیم گیری و  ثروت بزرگی دارند می توانند بقیه جامعه را استثمار کنند. ضمن آنکه کماکان سیاست های بخش عمومی و دولت در خدمت منافع آنهاست نه در خدمت منابع و منافع  عمومی. آنچه که در دو سال گذشته اتفاق افتاد فروش مبالغ هنگفتی از طلا و ذوب کردن آن و فروش آنها از طریق بانک های به اصطلاح خصوصی بود که منابع بزرگی از سپرده های مردم مفقود بود. و عملا با فروش سکه و افزایش قیمت سکه از یک میلیون و 500 هزار تومان تا پنج میلیون تومان و از جیب مردم این را تأمین کردند. از طرف دیگر قیمت ارز را بالا بردند و منابعی را در سال 96 از استان ها به بانک های خصوصی در داخل منتقل کردند. چون این ها منابع کافی هم نداشتند. اینها شروع کردند به خریدن ارز، سکه، زمین و مسکن. اینها محرکه های اصلی افزایش قیمت ارز بودند که دولت به دنبال آن قیمت ارز و سکه را افزایش داد و به تبع آن هم قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا کرد.
خود دولت محرک اصلی اینها بود. دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه های دولت و منابع مفقوده مردم نزد بانک های بخش خصوصی. منابع را از کجا تامین کردند؟ از جیب مردم. اما چون جنجال های بزرگی در این کشور در حوزه های ارز و بخش های دیگری مثل حامل های انرژی و... وجود دارد به فسادهای بزرگی که در حوزه بورس اتفاق می افتد کسی توجه نمی کند. اقداماتی که صورت گرفته نوعی راهزنی است. چگونه جیب مردم را تهی کرده اند؟
بدیهی و طبیعی است که این فشارها و کج کارکردی ها موجب نارضایتی عمومی شده است. بحثی که وجود دارد این است زمینه های نظم نهادی متناسب رشد اقتصادی وجود ندارد. در شرایطی که نیروی کارگری ما با خصوصی سازی بنگاه ها مثل هپکو، بسیاری از شرکت های صنعتی ما، نیروی کار کارگری ماه ها دستمزد خود را دریافت نمی کند، همزمان شاهد درآمدهای بی سابقه ای هستیم که به جیب بنگاه های خصولتی وارد می شود. سال گذشته فقط در اثر افزایش قیمت ارز و رانت ارزی 400 هزار میلیاردتومان وارد جیب بنگاه های صنعتی خصولتی مثل پتروشیمی ها و فولادی ها و معدنی ها شد. نظام مالیاتی ما کجاست که از درآمدهای اینها مالیات بگیرد. سود خالص عملیاتی فقط 20 شرکت خصولتی سال گذشته – که ما اسامی آنها را اعلام کرده ایم – 76 هزار میلیارد تومان بوده است. نظام مالیاتی ما کجاست؟ نظام مالیاتی ما در خدمت صاحبان همین سرمایه هاست که از این ها مالیات نمی گیرد اما از مردم و تولیدکننده صنعتی بخش خصوصی مالیات می گیرد.
طبیعی است که بخش خصوصی باید فعالیت خود را تعطیل کند و با افزایش قیمت ارز و  افزایش حامل های انرژی و افزایش مالیات هایی که اینگونه بر آنها وضع می شود اصلا قادر به ادامه حیات نیست. نظام بانکی ما در خدمت چه کسی است و چه نوع فعالیت هایی را تامین مالی می کند؟ دلالی، سفته بازی و سوداگری را. خرید و فروش زمین، مسکن، ارز و... را تامین مالی می کند؛ چون بازگشت اینها خیلی سریع است. اما فعالیت تولیدی را که اشتغال زا و مولد است و ارزش افزوده ایجاد می کند را تامین مالی نمی کند، به دلیل اینکه تمام علائم اقتصاد ما ضد تولید است. مادامی که مساله تولید کشور به رغم این همه شعار که علیه وابستگی نفت و درآمد طبیعی سرداده می شود حل نشود، اقتصاد ما کماکان یک اقتصاد بسیط و شدیدا وابسته به درآمدهای نفتی یعنی منابع طبیعی است. مادامی که این وضع قطع نشود و از صاحبان رانت های بزرگ به اندازه کافی مالیات گرفته نشود و این ها به سمت حمایت از تولید هدایت نشود، امکان بازسازی اقتصاد کشور وجود ندارد و ما هر روزی در این گردابی که برای خودمان فراهم کرده ایم بیشتر فرو می رویم.
 
بگذارید به نارضایتی هایی که در هفته گذشته اتفاق افتاد بپردازیم. اگر بخواهیم از زاویه نابرابری و با نگاه جامعه شناختی به ماجرا نگاه کنیم ارزیابی تان را از نارضایتی ها بفرمایید. بیشتر از چه قشری بودند و نوع مطالبات را چگونه ارزیابی می کنید؟
من مقدمتا عرض کردم که یکی از اتفاقاتی که افتاد فقیرتر شدن مردم به شدت در همین دو سال گذشته بود. قیمت کالاهایی که مردم مصرف می کنند سه تا پنج برابر شده است. دستمزدهایشان در خوشبینانه ترین وضعیت 35 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی در مقابل 500 درصد افزایش قیمت نیازهای مردم درآمدهای آنها 40 درصد افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی نارضایتی گسترده است و این نکته ای نیست که کسی آن را کتمان کند. همه مسئولین حتی به این مساله معترفند. بحثی و پرسش و پاسخ نگفته ای که وجود دارد این است که چگونه مسئولین سیاسی کشور مرتکب چنین خطاهای سیاستی آشکار می شوند در حالی که در منطقه و کشورهای همجوار ما مثل لبنان و عراق ناآرامی ها و اعتراض های گسترده ای وجود دارد؟ حتی سرریز این نارضایتی ها را می بینیم که در بخش هایی از جامعه مثل استادیوم های ورزشی در تبریز و اهواز بروز پیدا می کند. معنای دیگرش آن است که آسیب هایی که سیاست های اقتصادی زده و جامعه را متشنج کرده فرصت را برای سوءاستفاده نیروهای ضدانقلاب فراهم کرده در چنین شرایطی مبادرت به افزایش قیمت بنزین یک خطای آشکار سیاسی است.
 
این افزایش قیمت بنزین آیا بهانه بود یا اینکه علت اصلی اعتراضات بود؟ شما فرمودید که مردم فقیرتر شده بودند؛ آیا تنها علت اعتراضات و ناآرامی ها را افزایش قیمت بنزین می دانید؟ اگر دولت عقب نشینی می کرد چه اتفاقی می افتاد؟
به نظر من قطعا اگر دولت عقب نشینی می کرد این اتفاقات نمی افتاد؛ اگر روز شنبه این امکان فراهم می شد که یک نهاد حکومتی مثل مجلس -که متاسفانه با کندی حرکت می کرد - به جلوگیری از این سیاست غلط مبادرت می کرد، قطعا ما با این حجم از ناامنی ها مواجه نمی شدیم. طبیعی است که ما به ضدانقلاب و کسانی فرصت دادیم که روی این بستر ویروسی شده کشت کرده و از این سیاست غلط بتوانند به نفع خودشان بهره برداری کنند. به نظر من کسانی که واقعا چنین تصمیمی را در آن سطوح می گیرند از صلاحیت های سیاسی کاملا برخوردار نیستند و باید پاسخ گو باشند.
 
وقتی شما می گویید اگر این طرح متوقف می شد ناآرامی ها ادامه پیدا نمی کرد، در فحوای کلام تان این مستتر هست که اقشاری که از نظر اقتصادی به آنها فشار می آید وارد خیابان ها شده اند... 
اصلی ترین محرک اینها بودند. ببینید! مناطقی که بیشترین اعتراضات به صورت آشکار و مخرب شکل گرفت مناطق محروم حاشیه شهر تهران و حاشیه های کلانشهر ها و مناطق محروم  کشور بودند. طبیعی است که ریشه اصلی نارضایتی ها اقتصادی بوده است. اما باید توجه داشته باشیم که سه دهه است که مردم صبر کرده اند؛ سه دهه است که سیاست های غلط دولت ها بر هم انباشته شده و مردم را فقیر و فقیرتر کرده است. در واقع این واکنش فقط به این اتفاق آخر نیست، بلکه انباشت فشارهای گذشته است که امروز بسیاری از مردم را از داشتن گزینه های دیگر برای حق حیات عملا محروم کرده است. ضمن آنکه چشم اندازی هم در مقابل به خصوص جوانان بیکار نسبت به آینده شان وجود ندارد. ما همه برای اینکه فرصت های اشتغال در جامعه فراهم شود هزینه ها را پرداخت کردیم. اما اینها اتفاق نیفتاد. تمام وعده هایی که سیاستگذاران نئولیبرال در سه دهه گذشته به مردم وعده داده اند این است که صبر کنید به زودی درست می شود. اما صبر مردم آستانه ای دارد. سه دهه است که مردم قربانی سیاست های غلط  نئولیبرالی در کشور هستند و امروز ثمره آنهاست که به این شکل بحران اقتصادی اجتماعی خودش را نشان می دهد. به نظر من این باید درس بسیار بزرگی باشد
حاصل اقداماتی که در طی این سه دهه گذشته به خطا مرتکب شده ایم شکل گیری یک طبقه ابرثروتمند داخل قدرت است که از هیچ به این ثروت های افسانه ای رسیده اند. از آن طرف جامعه بسیار بزرگی از جمعیت حتی طبقه متوسط زندگی خودش را از دست داده و به خیل طبقات پایین جامعه سقوط کرده اند. امروز برای طبقات پایین جامعه گزینه دیگری به جز این نوع اعتراض باقی نگذاشته ایم. امروز به نظر من ما باید در مورد بسیاری از تصمیماتی که در سه دهه گذشته اعتراض کرده ایم تجدید نظر کنیم؛ از جمله آنها اصل 44 قانون اساسی است که به اسم «خصوصی سازی»، منابع مهم کشور مثل معادن را به دوستان، رفقا و نزدیکان تخصیص داده ایم. در حالی که این معادن باید در خدمت تولید کشور و درآمدهای عمومی مردم باشد نه اینکه در جیب یک گروه های خاصی از اصحاب قدرت وارد شود. یا اینکه سیاست های بانک های خصوصی را ایجاد کردیم؛ در حالی که امکان نظارت توسط بانک مرکزی بر این ها را نداشته ایم. این ها منابع بزرگی از مردم را چپاول کرده اند و این بحران را رقم زده اند. نه اینکه به صاحبان نفوذ و قدرت معافیت های مالیاتی اختصاص بدهیم که از پرداخت مالیات امتناع کنند و این امکان را بدهیم که منابع ارزی کشور را صادر کنند و ارز آن را باز نگردانند.
وزیر اقتصاد همین یک ماه پیش اعلام کرد که از 45 میلیارد دلار صادراتی که در کشور صورت گرفته است فقط 45 درصد آن وارد شده است و مابقی آن را وارد نکرده اند. چه کسانی هستند که این ها را وارد نمی کنند و چطور می توانند از این سوءاستفاده به نفع منافع شخصی و به زیان منافع ملی استفاده کنند و نظام تصمیم گیری ما دستگاه قضایی، نظام امنیتی نسبت به اینها کاملا خنثی عمل می کند. چرا باید اینطور باشد؟ طبیعی است که این نارضایتی ها به اشکال دیگری خودش را بروز می دهد. به نظر من الان فرصت آن است که ما یک بازبینی عمیق و همه جانبه کنیم– نه از جانب نهادهای حکومتی بلکه از جانب نهادهای مستقل که توسط مجلس و یا نهادهای حاکمیتی تعیین شوند. آنها به بررسی همه جانبه سیاست های سه دهه گذشته و پیامدهای آن بپردازند و یک گزارش جامع به نظام تصمیم گیری و مردم ارائه کنند. طبیعی است که در این راه باید بسیاری از این منابعی که متعلق به عموم مردم بوده به بیت المال بازگردد. بسیاری از این معادن باید به کسانی که به رایگان اعطا شده به منابع عمومی بازگردد.
نکته دیگری که باید به این اضافه و بر آن تاکید کنم، نظام مالیاتی است. نظام بانکی ما باید  از این آلودگی هایی که وجود دارد پیراسته شود. بنابراین تعداد بسیار زیادی از بانک های خصوصی و نظامی باید در هم ادغام شود. بانک های خصوصی باید تعدادش به شدت تقلیل پیدا کند تا فرصت نظارت واقعی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها فراهم شود. بانک ها باید متعهد به تامین منافع ملی باشند. بانک یک بنگاه بخش خصوصی نیست که هدفش حداکثر کردن سود باشد. هدف بانک ها باید حداکثر کردن تامین منابع بخش تولید از طریق بسیج منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید باشد. نظام مالیاتی ما باید از صاحبان سرمایه های بادآورده مالیات های متناسب بگیرد و این منابع را به سمت تولید هدایت کند تا زمینه هایی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری که اصلی ترین محرک همین بحران کنونی که جوانان ناامید از دسترسی به آینده و داشتن یک شغل پایدار است فراهم شود. بسیاری از دوستان ما بارها و بارها این تذکر را اعلام کرده اند که این مهمترین تهدید برای ثبات اجتماعی و سیاسی جامعه بیکاری گسترده نسل جوان است. این کار فقط از طریق اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و نظام سیاستگذاری کشور امکان پذیر است.