معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ٦
ادامه بحث قوانین، ضوابط و مقررات و ساز و کار های اجرایی :
نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به شیوه تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها بدون توجه به استفاده پایدار و بهینه از اراضی و صدور اسناد حقوقی توسط مراجع قضایی و ادارات ثبت معضل دیگری است که منجر به حقوق مکتسبه شده و بارگذاری‌های بعدی طرح‌های توسعه شهری لاجرم بر این اراضی انجام می‌پذیرد. لذا با توجه به بین بخشی بودن موضوع معماری و تاثیر عواملی در حوزه‌های مختلف دیگر گرچه مستقیماً به موضوع معماری اشاره ندارد، لیکن غفلت از تبعات این قوانین در سایر حوزه‌ها و از جمله معماری سبب تشدید نابسامانی‌های موجود شده و امکان هرگونه اقدام برای تحقق معماری هویت‌مند بسیار محدود می‌گردد. در چنین شرایطی حتی با وضع قوانین در زمینه معماری باز هم به سبب تناقض‌های محتوایی قوانین امکان تحقق معماری ایرانی- اسلامی به دشواری میسر است.
عدم وجود طرح جامع سرزمین و به تبع آن عدم توجه به مزیت‌های خاص هر کدام از شهرها و هویت فرهنگی تاریخی طبیعی آنها و منابع و توانمندی‌های شهر، در تعیین نقش شهر، چگونگی توسعه آن و نحوه حضور و فعالیت آن در عرصه سرزمین، از جمله چالش‌های عمده موجود در حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی و معماری است که تبعات آن به شیوه‌های گوناگون و در سطوح مختلف، از جمله در متمرکز شدن امکانات و خدمات در تعداد محدودی از شهرها و عدم ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه متناسب با هویت شهر (به خصوص در شهرهای تاریخی)، عدم تعلّق خاطر به شهر و محیط زندگی و وقوع مهاجرت‌های وسیع، عدم بهره‌مندی سرزمین از قابلیت های گوناگون موجود در شهرها به خصوص در عرصه متنوع طبیعی و فرهنگی سرزمین ایران و ... رخ مینماید.
ساز و کارهای تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (اعم از شرح خدمات تهیه طرح ها، شیوه انجام مطالعات و تنظیم اسناد به ویژه ضوابط و مقررات ساختمانی ساختارهای بررسی و تصویب طرح‌ها و ...) در دوره های زمانی تنظیم شده اند که اساساً موضوعاتی چون کیفیت محیط زندگی، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی تاریخی در حوزه های معماری و شهر، ساختار و استخوان بندی بافت، گونه شناسی و تنوع آن در شهرهای مختلف تا جزییات معماری هویت‌مند و نوع مصالح عملا موضوعاتی مغفول بوده اند. نتیجه آنکه در حال حاضر علیرغم ایجاد تقاضای تحقق معماری هویت‌مند مبتنی بر اندیشه ایرانی- اسلامی و ویژگی های خاص فرهنگی و طبیعی سرزمین به سبب سازوکارهای ناکارآمد مرسوم عملا توجهی به شاخص های اصالت در معماری و تداوم آن در معماری معاصر نمی شود.
براساس ماده پنج قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تمامی دستگاه‌ها و موسسات موظفند برای طراحی و اجرای بناهای مورد نیاز خود به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. لیکن در حال حاضر تمامی دستگاه های دولتی و موسسات با ایجاد ساختاری تحت عنوان معاونت عمرانی، دفتر فنی و مهندسی و نظایر آن، از رعایت قانون خودداری مینمایند. تداخل عملکرد و عدم وجود متولی مشخص و واحد برای امر معماری، تخصیص بودجه، ایجاد ساختار تشکیلاتی برای چنین امری از سوی متولیان امر برنامه ریزی و بودجه و تشکیلات و ... از چالش های عمده موجود در این زمینه است .
ادامه دارد ....
