ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران 10

نظریه نهایی درباره ارزیابی نقدهای برنامه توسعه

پس از طرح طرق مختلف نقد و نیز شیوه ها و چگونگی ارزیابی نقدهایی که بر برنامه های توسعه در کشور شده یا می شود،در انتهای بحث، به مجموعه نقدهای کلی، بخشی و موضوعی برنامه های توسعه، ملاحظاتی را ارائه می کنیم و در این ملاحظات، به طور عمده به کاستی های مشاهده شده، در مجموعه نقدها می پردازیم .

 

1 . نخستین امر مشهود ، «کم بودن حجم نقدها» در چنین موضوع مهم و تعیین کننده است . با همه تفحص هایی که انجام گرفت، به رغم محدود نشدن به نقدهای کلی و بررسی نقدهای بخشی و موضوعی، در مجموع  باید گفت با صرف نظر از کیفیت، مقیاس و میزان تاثیرگذاری نقدها، کمیت های موجود، گواه بی رونق بودن نقد در این موضوع است .

 

2 . نکته دوم، «توجه به مقیاس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است که از گرایش بیش تر به مجموع نقدهای بخشی و موضوعی و گرایش کم تر به نقدهای کلی نشان دارد; چه این که چنگ انداختن به کل برنامه، کار بسیار مشکل و گسترده ای است و در مقابل، به هر میزان که محدوده مورد بررسی کوچک تر باشد، تسلط به آن آسان تر است .  

 

3 . مشکل بعدی و عمومی نقدها «روشمند نبودن » آن ها است. معدودی از موارد نیز گرچه قواعد مشخصی برای نقد بیان نکرده اند، در طرح مطلب، منضبط عمل کرده اند; اما در بسیاری از موارد به طور کامل مشهود است که ناقد یا نخواسته یا نتوانسته به شکلی جامع مساله را بررسی کند و صرفا به طور اتفاقی به ذکر پاره ای مطالب پراخته است; در حالی که اگر جامعه بخواهد از نظارت کاشناسان متعهدی که از سر علاقه مندی سخن می گویند، بهره جدی ببرد، باید ابزاری برای تشخیص درستی یا نادرستی نقد آن ها داشته باشد . بهترین ابزار برای تشخیص این معنا، توافق بر سر قواعد یا معیار روش نقد است; بدین جهت، شایسته است ناقدان محترم به شکلی، روش نقد خود را مشخص سازند .

 

4 . مساله بسیار مهم دیگر، بی توجهی یا کم توجهی ناقدان به «فرهنگ حاکم » بر برنامه است . در بیش تر موارد به طور عمده به عوامل درونی موضوع پرداخته، و اشکالات را به ضعف «تشخیص، تخصیص یا اجرا» برگردانده اند . شاید ریشه این مطلب به نوع پرورش فکری کارشناسان محترم در مراکز آموزش عالی باز گردد که کامیابی یا ناکامی برنامه را به نوع مسائلی که در عوامل خصوصی مطرح شد، باز می گردانند و دانش پژوهان را عادت نداده اند تا به مبانی و ریشه های فرهنگی و اعتقادی شیوه های گوناگون تولید، توزیع و مصرف درآمد در جامعه توجه کنند و چه بسا قواعد برنامه ریزی را اموری علمی و فارغ از ارزش های خاص می دانند .

تا زمانی که بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعه علمی و اجرایی کشور به این باور نرسد که الگوهای برنامه ریزی کشور ریزه خوار و مروج فرهنگ غیر خودی است، به آسیب شناسی درستی از وضعیت گذشته خود نائل نیامده است و در ادامه نیز آینده بهتری را نباید انتظار داشت .

5 . عمده ترین توفیق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی (اهداف، موانع، مقدورات; سیاست های کلان، سیاست های اجرایی، تخصیص اعتبار; برنامه عملیات، سازمان عملیات، گردش عملیات) است; البته میزان پرداختن به این عوامل نیز تفاوت دارد و به مشکلات ناشی از نادیده گرفتن موانع، سنجیده نبودن سیاست های اجرایی، متناسب نبودن بودجه های پیش بینی شده و ناهماهنگی سازماندهی و سازمان های عمل کننده بیش تر پرداخته شده است; اما به مشخص نبودن یا غیر واقعی بودن اهداف، عدم وضع سیاست کلان یا سنجیده نبودن سیاست های کلان، تبدیل شدن برنامه توسعه به برنامه اجرایی مناسب و تعریف نشدن گردش عملیات در تحقق برنامه به گونه ای که سیستم نظارتی قادر به نظارت بر آن باشد، کم تر توجه شده است .

به هر حال، در مجموع، تذکراتی که کارشناسان نظام در این قسمت بیان داشته اند قابل استفاده بوده می تواند در اصلاح برنامه های آینده مؤثر باشد; اما این تاثیرگذاری، صرف نظر از تمهیدات لازم اجرایی، از نظر علمی به شرط مهمی مشروط است و آن برخورداری از مبنای قوی و روشن علمی است که در فرهنگ دینی مورد پذیرش جامعه اسلامی ایران ریشه دارد . بدبختانه این شرط در حال حاضر محقق نیست . تعریف نشدن مبانی دینی که نظام برنامه ریزی باید از آن تغذیه کند و جاری نشدن آن در بخش های عملیاتی برنامه، باعث شده است تا توجهات کارشناسانه و متعهدانه صاحب نظران یا مورد بی توجهی قرار گیرد یا در خدمت تفکر غیر دینی حاکم بر الگوهای برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته درآید .به عبارت دیگر عملا بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحقق آن جدی گرفته نشده است.

 

6 . در نقطه مقابل، کامیابی نسبی نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی، و عمده ترین نقطه ضعف آن ها «غفلت از عوامل عمومی » یعنی «فلسفه مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه های برنامه » است و این امر گواه ضعف سیستم پرورش فکری مراکز آموزش کشور است که بیش تر به کاربرد روش ها یا حداکثر روش های کاربردی نظر دارند تا به الگوهای برنامه، مبنای اندیشه ای الگو و نظام شاخصه های برخاسته از الگو . به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از این معنا تا کنون ضربه مهلکی به نظام برنامه ریزی کشور وارد ساخته و اغلب از چشم تیزبین ناقدان پنهان مانده است . صاحب نظرانی که به نامتجانس بودن الگوهای غربی و شرقی برنامه ریزی توسعه واقف گشته اند نیز اولا این عدم تجانس و پیامدهای ناخوشایند انسانی و اجتماعی را که جریان این الگوهای به ظاهر علمی، ریاضی و تجربه شده در کشورهای ضعیف به ویژه در کشور اسلامی ایران به جای گذاشته است به گونه ای مستند ارائه نکرده، و ثانیا خود نیز گام روشن و مؤثری برای رفع این کمبود برنداشته اند و جای تاسف است که برخی مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که طبق قاعده بدین منظور تشکیل یافته اند و باید در این زمینه فعالیت کنند، صرفا به فعالیت های آموزشی مشغولند و حجم کم فعالیت پژوهشی آن ها نیز به حل این معضلات علمی معطوف نشده است .

 

7 . کاستی دیگر نقدها «مبتنی نبودن آن ها بر جهان بینی و استراتژی مشخص » پیشنهادی است . ناقدان محترم، افزون بر آن که به نقد فرهنگ حاکم بر برنامه های توسعه نپرداخته اند، نقدشان نیز اغلب به فرهنگ بر گزیده و مورد اتفاق متکی نیست; البته طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد . به همان دلیلی که از جهان بینی، استراتژی، فلسفه مدل حاکم بر برنامه غفلت می شود، نیازی به این معنا نیز احساس نمی شود که اظهار نظر درباره برنامه بر مبانی ارزشی و اعتقادی خاصی متکی باشد; بلکه چه بسا به عقیده بعضی، دخالت دادن این امور ناشی از تفکر ایده آلیستی و آرمان گرایی غیر واقعی به شمار رفته، علمیت اظهار نظرها را مخدوش می کند .

 

8 . در بررسی عوامل خصوصی، افزون بر ایراد گذشته، کاستی دیگری نیز به چشم می خورد و آن معیار نداشتن در بررسی اهداف، موانع، مقدورات، سیاست های کلان، سیاست های اجرایی و دیگر عوامل خصوصی بود . گویا تفکر غالب این بوده است که ارزیابی این موارد در برنامه، نیازمند ضابطه مشخصی نیست و هر کارشناس به تناسب وضع خود باید این امور را تشخیص دهد; در حالی که چنین نیست . چگونه می توان به جامعیت بررسی خود در نقص یا کمال محاسبه مقدورات و موانع پی برد؟ بر این اساس باید پذیرفت که سابق بر نقد، در خود برنامه ریزی نیز تشخیص اهداف، مقدورات، موانع، . . . به شکلی اتفاقی یا صرفا استقرایی و تجربی رخ می دهد . بر اساس این فرضیه، طبیعی است که برنامه ریزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذاری یا نادیده گرفتن مقدورات و موانع پی ببرند و نباید از این نظر هیچ خرده ای بر آن ها گرفت; بنابراین، بر فرض که بپذیریم در نقد برنامه های توسعه، توجه به عوامل عمومی پایه و عمومی (یا به تعبیر دیگر عوامل بیرونی و ارتباطی) لازم نیست و پرداختن به عوامل خصوصی (یا درونی) کفایت می کند، پرسش ما این است که پرداختن به عوامل خصوصی با چه روشی انجام می پذیرد؟ پذیرش بی ضابطگی در این جا به معنای پذیرش بی ضابطگی در تنظیم برنامه است که طبق قاعده مورد تایید هیچ یک از کارشناسان برنامه ریزی نیست .

 

9 . افزون بر عوامل خصوصی، در عوامل عمومی پایه نیز برخی کارشناسان، نقاط آسیب پذیر برنامه را به خوبی شناختند و آن ها را مطرح کردند; اما به چند دلیل به اندازه کافی تاثیر نگذاشته است .

 

یک . به ذکر یک ادعای مهم بسنده کردند بدون آن که مستندات گسترده و قابل قبولی برای آن بیاورند; مثل ادعای نامتجانس بودن الگوی برنامه ریزی کشور با مبانی ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه;

 

دو . خود نیز پیشنهاد جایگزینی ارائه نکردند یا دست کم به طرح سیر پژوهشی که به حل مساله می انجامد، نپرداختند . همین امر باعث شده تا در عمل، حرف رقیب به کرسی نشسته، تزلزلی در آن رخ ندهد;

 

سه . کم توجهی مضاعف به منتقدان خارج از سیستم دولتی .

10 . واپسین امری که ذکر آن در ملاحظات انتهایی لازم به نظر می رسد، عدم وجود نهاد یا بستری مناسب برای ترویج، تقویت، ارزیابی و بهره برداری از اظهار نظر ناقدان است . این مساله، از عوامل مهم در کساد شدن بازار نقد در جامعه است . بسیار متفاوت است که ناقدان احساس کنند اگر سخن حقی هم می گویند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش ها نمی انجامد، بلکه عاملی برای هجوم و تخریب شخصیت ناقد به شمار می رود یا احساس کنند گوش شنوایی برای انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسی می کند و قدرت کافی برای دخالت دادن آن دارد .

 

تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتواند این امر را به شکل نهادینه شده ای، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه کند و از آن منزجر باشد، نباید انتظار رفع کاستی های محاسباتی و اجرایی گذشته و پویایی و بالندگی در آینده را داشته باشد . افزون بر این، این امر کمک می کند تا نظام برنامه ریزی کشور روال علمی، باثبات و متناسب با روند تکاملی جامعه انقلابی و اسلامی را به خود گیرد و از روزمرگی و سیاست زدگی رهایی یابد .

 

از آن جا که انقلاب اسلامی ایران، پدیده ای نو با آرمان های متعالی، در دنیای معاصر است، راه نرفته علمی بسیاری در بخش های گوناگون وجود دارد که با عزم و اراده، هم فکری، توکل برخدا، اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسلام، تمام راه های نرفته را می توان با سرعت فوق تصور پیمود . «نقد نقدها» افزون بر آن که ظرفیت نقد را در کشور آشکار می سازد، روش و قاعده ای به دست می دهد تا در گام بعدی به «ارزیابی جامع برنامه های توسعه و الگوی حاکم بر آن » بپردازیم; البته با گستردگی مطرح شده در روش پیشنهادی، به قطع، چنین نقدی از حوصله و توان یک فرد یا مجموعه محدود خارج است و شایسته است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر روی آن سرمایه گذاری کند . گام دوم، زمینه مطمئنی برای برداشتن گام اصلی یعنی «طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فراهم می آورد . پس از پیمودن این مسیر سخت، اما قابل پیمایش، باید از این شجره طیبه انتظار ثمردهی داشت و ثمره آن چیزی نیست جز آموزه های برنامه های توسعه ای بومی که در خور شان جامعه اسلامی و مردم صمیمی و انقلابی است . طبیعی است که این امر، دفعی واقع نمی شود و تا آن زمان باید با تکیه بر تعمیرات ممکن در ابزار معماری برنامه، به اداره کشور ادامه داد .